خاص
play icon
play icon pause icon
مروان عبد الله
الأربعاء ١٥ أيار ٢٠٢٤ - 19:15

المصدر: Kataeb.org

مروان عبدالله لمانشيت المساء: لو كان هناك دولة قوية لكانت مشكلة النزوح قد حلّت ولكن ممنوع اتخاذ اي قرار لان “الحزب” هو المستفيد

وصف رئيس جهاز العلاقات الخارجية في حزب الكتائب مروان عبدالله عبر صوت لبنان ضمن برنامج “مانشيت المساء” الجلسة النيابية العامة التي عُقدت اليوم بأنها “لزوم ما لا يلزم”، مؤكدًا أن علينا النظر الى الازمة بطريقة عقلانية ونرى من كان المذنب ومن لم ينفذ الخطوات التي كان عليه تنفيذها وبالتالي علينا تحديد المسؤوليات.

ورأى أن كبش المحرقة في لبنان هو المواطن الذي يعاني، موضحًا ان المشكلة ان هناك فريقا سياسيا يسيطر على الدولة وهو ح ز ب ا ل ل ه الذي يقول ان الازمة اليوم هي على الجميع ولكن الحل لدى المجتمع الدولي وليس بشار الأسد وذلك حماية للأسد وليس لبنان، واليوم قال رئيس حزب الكتائب انه يجب حماية لبنان.

ورأى ان الأسد يستعمل شعبه كأداة للتفاوض مع المجتمع الدولي ولكن المواطن اللبناني هو الذي يدفع أثمان حروب الآخرين.

وأشار إلى ألا آلية قانونية ودستورية تفرض على الحكومة تنفيذ توصيات مجلس النواب.

وردًا على كلام ميقاتي قال: “المعالجة اليوم هي معالجة للنتائج، فالأموال ترسل الى لبنان بكل الاحوال ويحصل على مساعدات من الدول المانحة التي تساعد مختلف القطاعات، مشيرًا إلى ان ما حصل مع الاتحاد الأوروبي هو إعادة تحويل الاموال من قطاعات الى قطاعات أخرى مع اضافة قطاع الامن وهدفها مساعدة لبنان في ازماته ليتحمل عبء النزوح وهذه هي مشكلتنا، فنحن نعالج مريض السرطان بالـ “بنادول”، موضحًا أن هذه الحكومة ساقطة لا شرعية دستورية وشعبية لها وهي غير قادرة على مساعدة اللبنانيين كما اننا لا نطرح حلولا مستدامة إنما موقتة.

ولفت الى أن مشكلة الاتحاد الاوروبي انه غير مستعد لفرض حل سياسي في سوريا وحزب الكتائب لطالما نادى بالمناطق الآمنة في سوريا، وبإقامة المخيمات على الحدود كما ان الهاجس الكبير هو الوضع الامني من مسألة المعابر ووجود ح ز ب ا ل ل ه ولنقفل البر بدلا من فتح البحر.

ورأى أن المشكلة مع الغرب هي في الحل طويل الأمد، وما نقوله اليوم هو ان الدولة مسؤولة عن تطبيق القوانين وليستدعي الوزراء المعنيون الجهات المانحة.

وشدد على ان المواطن اللبناني لم يستفد شيئا مما يحصل ولتقم مؤسسات الدولة بمسؤولياتها، مشيرًا إلى ان المسؤولية تقع على المجتمع الدولي والقوى السياسية.

واعتبر ان ما يحصل اليوم في المنطقة يصادف مع أهم الاستحقاقات الانتخابية الغربية ونحن ندفع ثمن التهاء الانظمة الغربية بنفسها.

وعن تصنيف السوريين الموجودين في لبنان الى فئات معينة قال عبدالله: “منذ عام عقد حزب الكتائب مؤتمرًا بهذا الشأن واول نقطة أقرت في التوصيات هي المطالبة بتعريف صفة اللاجئ، فعند تصنيف اللاجئين ستعيد الجهات المانحة النظر في المساعدات المقدمة”.

وأشار الى أن الارقام الموجودة اليوم خطيرة جدا، موضحًا ان الدولة السورية تعرقل هذا الموضوع كما انه من الصعب ثقافيا اعادة اللاجئ الذي ولد في لبنان.

وشدد عبدالله على أنه لو كان هناك دولة قوية لكانت مشكلة النزوح قد حلت ولكن ممنوع اتخاذ اي قرار لان ح ز ب ا ل ل ه هو المستفيد.

وعن مواقف نواب المعارضة في جلسة اليوم أكد أن التنوع ضروري ولكن مبدأ الدولة والمحاسبة السياسية كان موجودًا عند الجميع، ولفت الى ان علينا اولا تصنيف نواب المعارضة وهم الكتائب والقوات والمستقلون واي تموضع ضمن الاطر الديمقراطية لا مشكلة لدينا فيه.

وأشار الى ان الملف الرئاسي اخذ وقتا كبيرا في الاطر العادية ما يصعب العودة الى المسار الديمقراطي، ونحن في مكان خطير والدور الدولي مهم جدا ولكن لا يكون بهذه الطريقة.

وسأل: “في حال ذهبنا الى الحوار السؤال ما هي الضمانة فالتجارب لا تشجع؟” وأضاف: “الفترة التي مرّت أظهرت ضرورة الذهاب الى مرشح ثالث”.

وعن حرب غزة وتداعياتها على الجنوب، قال: “السلام في الجنوب وشمال إسرائيل مقابل رئاسة الجمهورية، ولكن اذا كان الانتصار يتمثل بجنوب مدمّر وتهجير الاهالي وتدمير الاقتصاد، فعلينا اعادة تعريف الانتصار”.

وأكد أننا نريد ان يكون اقتصاد لبنان منتجًا والمشكلة ان المصالحة حصلت مع واقع مخيف في البلد فالناس تأقلمت مع وجود سلاح غير شرعي.

وعن رئاسة الجمهورية وتأثرها بحرب غزة شدد على أنها ستتأثر كثيرًا لأن عند طرح الحلول دوليًا لا لبنان ولا ح ز ب ا ل ل ه ولا إيران على طاولة المفاوضات لان لبنان بات بيد ايران”.

ووصف عبدالله العلاقة بين القوى المسيحية المعارضة بأنها جيدة جدًا، مؤكدًا ان التواصل دائم والمشاكل الصغيرة تحصل، أما عن العلاقة مع التيار فقال: “هناك التقاء على نقاط معينة وعلى مخاطر النزوح السوري”.

وتمنى عبدالله ان يستمر التوافق على ضرورة عدم فرض فريق مرشحه الرئاسي على الفريق الآخر.

وعن زيارة النواب الى واشنطن أكد أن الموقف الاميركي نفسه وهو تطبيق 1701 وتقوية الجيش على الحدود وصولا الى الحديث عن ترسيم الحدود البرية، وانتخاب رئيس وفرض الاستقرار في لبنان لتقوية الاقتصاد، كما ان الاميركيين اقتنعوا متأخرًا ان الملف النزوح السوري موضوع اساسي يجي معالجته في لبنان.

وتعليقًا على كلام وزير الدفاع الاسرائيلي حول ابعاد قوة الرضوان الى ما بعد الليطاني قال: “كل الاحتمالات ممكنة ونتمنى ألا تحصل الحرب”.