المصدر: LBCI
مكتب الإدعاء في نقابة المحامين في بيروت الخاص بفاجعة 4 آب : تحدّيات وعوائق في هذه القضية لن نسكت عنها
“أولاً- إنّ نقابة المحامين في بيروت، تقدّمت، بأكثر مِن 681 شكوى جزائية عن أهالي الضحايا والمتضررين، أمام النائب العام التمييزي-النائب العام لدى المجلس العدلي، بالإضافة إلى إدعائها بصفتها الشخصية، وتستكمل تباعاً إجراءات الادعاء في سائر الملفات.
ثانياً- إنّ كلّ الدراسات التي أجرتها النقابة المسندة الى الفقه والإجتهاد تُشير، بشكلٍ لا لُبس فيه، الى صلاحية القضاء العدلي لملاحقة وزراء ورؤساء حكومات وغيرها من أفراد الشأن العام الذين يثبت تورطهم بجرائم. وبهذا الصدد، تقدّمت نقابة المحامين في بيروت بعددٍ كبير من المذكرات للمحقق العدلي، وطالبت بها-مِمَّا طالبت بها- التوسع بالتحقيقات وإستجواب كلّ الأشخاص المشتبه بمسؤوليتهم بهذا التفجير، وذلك بصفة مدعى عليهم، مِمَّن سبق وإستُمع إليهم فقط كشهود، مهما علا شأن هؤلاء الأشخاص ومهما تولوا مواقع حالية أو سابقة، وشدّدت تلك المذكرات على عدم الإكتفاء بملاحقة “الموظفين والمدراء العامين”، فلا حصانات على أحد مِن أيّ نوعٍ كانت، لا قانونية ولا سياسية.
ثالثاً- إنّنا نصارحكم أنهّ ما تبدّى حتى اليوم، هو وجود “تحدّيات كبيرة” و”عوائق كثيرة”، في هذه القضية؛ لن نسكت عنها، ولن تحول دون المضي قدماً، في تذليلها بكلّ الوسائل المتاحة؛ إنّ نقابة المحامين في بيروت تعاهد المواطنين لا سيما أهالي الضحايا والمتضررين بمتابعة هذه القضية حتى النهاية؛ لن تَيأس، لن تَتْعَب، لن تستكين، حتى تصل العدالة الى برّ الأمان، ويُحاكم كلّ متورط-مُجرم، ويأخذ كلّ صاحب حقّ حقّه”.