موسى لنقطة عالسطر: بلدية بيروت لم تلعب دورها والجيش اللبناني الوحيد الذي كان على الارض وعمل على المساعدة بعد انفجار المرفأ

اشار نقيب الوسطاء والاستشاريين العقاريين وليد موسى في حديث لبرنامج نقطة عالسطر الى ان مذكرة التفاهم والشراكة التي وقعتها النقابة مع برنامج الامم المتحدة تهدف الى ترميم وتصليح منازل المواطنين المتضررين جراء انفجار 4 آب ، مضيفا: برنامج الامم المتحدة يعطينا البيانات المتاحة للمنازل المتضررة والاشخاض الذين هم بحاجة للمساعدة ويقوم بمراقبة اعمالنا والاموال التي نصرفها .

ورأى موسى ان مركزية المساعدات وتنسيقها تعود الى الدولة والحكومة والبلدية ولكن هذا الامر غير موجود ، اضاف : الهيئة العليا للاغاثة موجودة على الارض لكن لا يوجد اي تنسيق بينها وبين الجمعيات المتعددة .

واشار الى ان بلدية بيروت ومنذ اليوم الاول للانفجار لم تلعب دورها كما يجب ، والجيش اللبناني هو الوحيد الذي كان على الارض وعمل على المساعدة فهو لعب دورا خارج عن المهمات الملقاة على عاتقه ، الى جانب الجمعيات التي قامت بعمليات ازالة الردم.

ولفت موسى الى ان غرفة الطوارىء المتقدمة التي انشأها الجيش اللبناني لم تدعو الى اجتماع شامل مع الجمعيات الموجودة على الارض لتنسيق الجهود.

ورأى ضرورة تدريب الاشخاص لهكذا نوع من الكوارث الى جانب معالجين نفسيين لاطفال المنطقة ، مضيفا: نحن نعيش في بلد يقوم على المبادرات الفردية.

الامين العام للهيئة العليا للاغاثة اللواء الركن محمد خير لفت الى ان الجيش يقوم بجهد جبار والتنسيق مع الصليب الاحمر مميز. واشار الى وجود مناطق لم يصار الكشف عليها بعد كون الكشف يعتمد على قائمة شفافة ونأخذ بعين الاعتبار الوصول الى الوحدات السكنية الاكثر تضررا والاكثر فقرا.

ورأى اللواء خير ان مبلغ المئة مليار ليرة الذي تم تحويله من الهيئة العليا الى الجيش لتوزيعه على المتضررين غير كاف ، مشيرا الى وجود تنسيق وتنظيم بينهم وبين الصليب الاحمر والجمعيات وكل الجهات العاملة على الارض بالنسبة لتوزيع المساعدات ، وتمنى من الجاليات اللبنانية الموجودة في الخارج والمغتربين العمل على المساعدة .

مقرر لجنة المال والموازنة النائب نقولا نحاس اشار الى ان قانون 194 يرمي الى الحفاظ على روحية وتراث وتاريخ المنطقة ويمنع البيع لمدة سنتين، اضاف : هذا القانون ينصف اكثرية الناس ولم يكن باستطاعتنا الدخول باستثناءات تلحظ بعض الامور الحاصلة ، مشيرا الى ان سوليدير لها نظامها الخاص ولن نستثنيها كفكرة بل كطريقة معاملة لان لديها قوانينها الخاصة.

واشار نحاس الى ان القانون 194 يتضمن 11 مادة ومنها التعويضات ومنع التصرف والبيوعات العقارية ، لافتا الى ان الجيش بدأ بتوزيع التعويضات. اضاف : اللجنة القانونية تشكلت منذ اسبوع ومن مهامها التنسيق والتوزيع ومرجعيتها مجلس الوزراء ، مشيرا الى وجود مواكبة للتعويضات والمساعدات كي تكون شفافة وان يحصل كل متضرر على حقه .

وشدد نحاس على ان الانفجار كان كبيرا ومدمرا ومن الآن ولمدة سنتين علينا تأمين مداخيل من الخارج ومن الداخل لإعادة الوضع الى ما كان عليه قبل الانفجار .

صوت لبنان نقطة عالسطر

موسى لنقطة عالسطر: بلدية بيروت لم تلعب دورها والجيش اللبناني الوحيد الذي كان على الارض وعمل على المساعدة بعد انفجار المرفأ

أخبار ذات صلة