المصدر: اللواء
ميقاتي يزور عون اليوم… وفك أسر الحكومة إلى ما بعد مفاوضات فيينا!
أوضحت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن ما من مبادرة تركية نقلها وزير خارجية تركيا مولود جاويش اوغلو في لقاءاته أول من أمس مع المسؤولين في ما خص الأزمة مع دول الخليج.
وأكدت أن الوزير اوغلو تحدث عن متابعة بلاده لهذه الأزمة وحرصها على معالجتها سريعا, مبديا استعداد بلاده لأي دور في هذا المجال للمساعدة.
وأشارت المصادر الى ان التحرك التركي يصب في سياق الإطلاع عن كثب على مسار الوضع والأزمة التي نشأت مع بعض دول الخليج.
إلى ذلك، لم يتظهر أي مناخ بشأن عودة الجلسات الحكومية وبات واضحا أن أي قرار يتصل بالفصل في موضوع التحقيق في قضية انفجار المرفأ أي أن يعهد موضوع تحقيق النواب إلى المجلس الأعلى لمحاكمة الوزراء والنواب قد يفسح المجال امام هذه العودة.
وتبقى قضية الوزير قرداحي منوطة بالاتصالات وبقرار الوزير قرداحي نفسه.
وعلى صعيد متصل علم أن زيارة الرئيس عون إلى قطر والتي اتت تلبية لدعوة تلقاها سابقا للمشاركة في حدث افتتاح كأس العالم2022 الفيفا الذي يقام في قطر سيشكل مناسبة للبحث في موضوع أزمة لبنان مع دول الخليج إذ أنه قد يلتقي على الهامش عددا من المسؤولين.
ومن شأن هذه الزيارة أن تعكس مدى اهتمام لبنان بالعلاقات اللبنانية – العربية.
وأشارت مصادر سياسية متابعة الى ان الاتصالات والمشاورات الجارية للخروج من مأزق تعليق جلسات مجلس الوزراء, لم تصل إلى نتيجة, وبقيت تدور في حلقة مفرغة, برغم الاضرار والخسارة الكبيرة, التي يتسبب فيها الشلل الحكومي على مهمات وخطط الحكومة, وقراراتها, لكبح جماح الانهيار الحاصل, والمباشرة بحل الأزمة الضاغطة التي يواجهها لبنان, ماليا واقتصاديا ومعيشيا.
واعتبرت المصادر ان ما يحكى عن تفاهم لترتيب سيناريو او مخرج, لاستقالة وزير الإعلام جورج قرداحي من السراي الحكومي خلال الأيام المقبلة, بعد تفاهم بين الرئيسين ميشال عون ونجيب ميقاتي على هذا الامر, لخفض حالة التصعيد مع المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي, لا يكفي لوحده لحل مشكلة تعليق جلسات الحكومة, لان المشكلة الأساس التي ادت إلى تعليق هذه الجلسات, تتعلق بتنحية المحقق العدلي بتفجير مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار, بناء لإصرار الثنائي الشيعي, وهي المشكلة التي ما تزال تراوح مكانها بدون حل, بينما ما يزال الثنائي متمسكا بمطلبه, ولا يبدو أن لديه قبولا, للتنازل عن مطلبه حتى اليوم.
ولاحظت المصادر ان محاولات تظهير حل, من خلال حصر تحقيقات المحقق العدلي, بالأشخاص العاديين وكبار الموظفين والعسكريين, وتحويل الرؤساء والوزراء والنواب الملاحقين, الى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء والنواب, تمهيدا لفكفكة المشكلة, مايزال متعثرا, بسبب استمرار رفض رئيس الجمهورية لهذا الطرح, لاعتبارات ظاهرية, تتعلق بالفصل بين السلطات وعدم التدخل في شؤون القضاء, وباطنها, الاصرار على اخضاع الملاحقين من الرؤساء والوزراء والنواب, للتحقيق امام المحقق العدلي, في محاولة مكشوفة, للنيل من النائبين علي حسن خليل وغازي زعيتر, المحسوبين على رئيس المجلس النيابي نبيه بري, في إطار تصفية الحسابات والمكايدة السياسية بينهما.
ومن شأن هذه الزيارة أن تعكس مدى اهتمام لبنان بالعلاقات اللبنانية – العربية.
وأشارت مصادر سياسية متابعة الى ان الاتصالات والمشاورات الجارية للخروج من مأزق تعليق جلسات مجلس الوزراء, لم تصل إلى نتيجة, وبقيت تدور في حلقة مفرغة, برغم الاضرار والخسارة الكبيرة, التي يتسبب فيها الشلل الحكومي على مهمات وخطط الحكومة, وقراراتها, لكبح جماح الانهيار الحاصل, والمباشرة بحل الأزمة الضاغطة التي يواجهها لبنان, ماليا واقتصاديا ومعيشيا.
واعتبرت المصادر ان ما يحكى عن تفاهم لترتيب سيناريو او مخرج, لاستقالة وزير الإعلام جورج قرداحي من السراي الحكومي خلال الأيام المقبلة, بعد تفاهم بين الرئيسين ميشال عون ونجيب ميقاتي على هذا الامر, لخفض حالة التصعيد مع المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي, لا يكفي لوحده لحل مشكلة تعليق جلسات الحكومة, لان المشكلة الأساس التي ادت إلى تعليق هذه الجلسات, تتعلق بتنحية المحقق العدلي بتفجير مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار, بناء لإصرار الثنائي الشيعي, وهي المشكلة التي ما تزال تراوح مكانها بدون حل, بينما ما يزال الثنائي متمسكا بمطلبه, ولا يبدو أن لديه قبولا, للتنازل عن مطلبه حتى اليوم.
ولاحظت المصادر ان محاولات تظهير حل, من خلال حصر تحقيقات المحقق العدلي, بالأشخاص العاديين وكبار الموظفين والعسكريين, وتحويل الرؤساء والوزراء والنواب الملاحقين, الى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء والنواب, تمهيدا لفكفكة المشكلة, مايزال متعثرا, بسبب استمرار رفض رئيس الجمهورية لهذا الطرح, لاعتبارات ظاهرية, تتعلق بالفصل بين السلطات وعدم التدخل في شؤون القضاء, وباطنها, الاصرار على اخضاع الملاحقين من الرؤساء والوزراء والنواب, للتحقيق امام المحقق العدلي, في محاولة مكشوفة, للنيل من النائبين علي حسن خليل وغازي زعيتر, المحسوبين على رئيس المجلس النيابي نبيه بري, في إطار تصفية الحسابات والمكايدة السياسية بينهما.