المصدر: صوت لبنان

نادر لنقطة عالسطر: هذه حكومة المستشارين المقنّعين ونتحداها أن تأخذ أي قرار

رأى العميد الركن المتقاعد جورج نادر في حديث لبرنامج نقطة عالسطر ان السلطة عاجزة عن إقفال المعابر غير الشرعية لأن المشكلة الاساسية اليوم هي في القرار الحكومي ، فالحكومة لا تستطيع ان تأخذ اي قرار لانها حكومة مستشارين مقنعين ، ولم ترد في الخطة الاقتصادية كلفة التهريب والاملاك البحرية والنهرية التي تم وضع اليد عليها من قبل السياسيين وازلامهم .

ولفت نادر الى ان التهريب موجود في كل دول العالم والتجار اليوم لا يخسرون الطبقة السياسية المسيطرة على البلد هي الرابحة، اضاف : الطبقة السياسية المسيطرة ربحت المادة وخسرت وطن اما نحن فخسرنا المادة والوطن ولم يبق لنا اي شيء ووصلنا الى الفوضى التامة .

واشار نادر الى ان المشكلة عندنا هي ان الحدود الشمالية مرسمة جغرافيا فيها معابر شرعية والتهريب فيها محدود ، إنما الحدود الشرقية بأغلبيتها غير واضحة اي لا يوجد فيها أي ترسيم وتنشط عبرها عمليات التهريب ، ولفت الى ان اي حكومة لم تطالب بترسيم الحدود مع سوريا لانها تعتبر هذا الطلب كالاهانة.

وشدد على ان اغلبية التهريب يكون بالمواد الاولية المدعومة من قبل الدولة بالدولار اي المواد الحيوية الاساسية : الطحين والادوية والمحروقات .

ورأى ان عملية ضبط الحدود بشكل كامل هو امر مستحيل وهو من مسؤولية الجيش لذلك يجب زيادة العديد على الحدود وتخصيص ميزانية له  .

واشار الى ان وقف التهريب لا يوقف تدهور سعر صرف الليرة اللبنانية بل يُساعد ، وازمتنا هي بالهدر والفساد والتهرب الجمركي والسرقة والصفقات. ورأى ان التهريب هو عنصر اساسي مساعد لإنهيار الاقتصاد اللبناني. 

الباحث في الدولية للمعلومات محمد شمس الدين اشار الى ان التهريب الى سوريا موجود منذ سنوات ، وفي الماضي كان يحصل من سوريا  الى لبنان نتيجة إنخفاض الاسعار ولاسيما مادة المازوت والبنزين وبقية السلع اما الآن ونتيجة الوضع الراهن انعكست الصورة فأصبح التهريب يحصل من لبنان الى سوريا  سواء عبر المعابر الشرعية او غير الشرعية ، والمواد الاساسية التي يصار الى تهريبها هي المازوت والصحين والغاز المنزلي وهذا يشكل خسارة للبنان تتراوح بين 270 و 300 مليون دولار . ورأى ان هناك صعوبة في عملية ضبط الحدود بسبب التداخل الجغرافي بينهما.

الخبير الاقتصادي الدكتور ايلي يشوعي رأى ان الحدود الجغرافية لاي بلد هي من مسؤولية الجيش واقتصاديا ليس لدينا فقط حدود برية بل حدود بحرية وجوية ، اضاف : اريد ان ارى الجيش منتشرا على الحدود لضبط كل التهريب على المعابر وبهذه الطريقة نستطيع ضبط كل انواع التهريب ومنع هدر الواردات بالنسبة للخزينة المركزية .