خاص
play icon
play icon pause icon
ظافر ناصر
الجمعة ١٣ آب ٢٠٢١ - 10:09

المصدر: صوت لبنان

ناصر لـ “مانشيت المساء”: الإدارة السيئة للأزمة عاكست المثل القائل “إشتدي يا أزمة تنفرجي”؟!

رأى أمين السر العام في الحزب التقدمي ظافر ناصر انما تشهده البلاد من انهيارات متتالية مرده الى احتفاظ البعض بالسياسات الخاصة والحسابات المصلحية التي ردت البلاد الى الوراء مجددا دعوة الحزب التقدمي الى تشكيل حكومة فاعلة تترجم المبادرة الفرنسية ولا سيما لجهة اختيار الوزراء الحياديين المستقلين القادرين على إدارة شؤون الدولة بشفافية معربا عن الأسف بأن صوتهم لم يكن مسموعا.

وقال ناصر اثناء مشاركته في برنامج “مانشيت المساء” من صوت لبنان ان العاملين الداخلي والخارجي موجودان في العراقيل التي حالت دون تشكيل الحكومة وهو امر لا يجب ان يمنع اللبنانيين من التكيف مع الظروف التي تسمح بتجاوز من هذه العوامل لو وجدت النية الصافية لتشكيل حكومة تضمن مصالح اللبنانيين وتتجاوز مطالب الخارج. فمصالح لبنان قد لا تتلاقى والنتائج التي يمكن ان تفضي اليها المواجهة بين حلفين كبيرين خليجي – إيراني وأميركي – إيراني قد لا يحققان مصالح الشعب اللبناني وما يستحقه من حقوق وما سيوفره وجود حكومة تلجم الانهيار الحاصل.

وقال أمين السر العام في الحزب التقدمي ان وساطة الحزب في ملف احداث خلدة الاخيرة جمدت لمجرد التردد في تسليم المتسببين في الحادث ولفت الى ان موقف الحزب لم يسمح يوما بقطع الطرق على المواطنين ايا كانت الظروف التي بررت السلوك القائم.

واعتبر ان حادثة شويا انتهت عندما وضعت في عهدة الجيش اللبناني للتحقيق في ما جرى معتبرا ان ردة فعل الاهالي تجاه حاملة الصواريخ والمسلحين لم تكن كمينا كما يعتقد او يرغب به البعض، لا بل انها طبيعية ومنطقية لمجرد الخوف من استخدام القرى في حرب قد تجر الويلات على أبناء المنطقة الذين خبروا كل أشكالها وما ادت اليه من خسائر التي لا يمكن تعويض البعض منها في منطقة ذخرت بالشهداء في مواجهة العدو الاسرائيلي. وانتهى الى رفض لغة التخوين التي أستخدمت لمجرد وجود اختلافات في وجهات النظر.

وعن موقف الحزب التقدمي من مقاطعة جلسة مجلس النواب التي عقدت من اجل التحقيق في جريمة تفجير المرفا، ورفع الحصانة عن الوزراء والنواب فلفت الى ان موقفه لا يندرج تحت عنوان الميثاقية التي افتقدتها الجلسة ولا يمكن احتسابه على الخلفية عينها التي عبرت عنها الكتلتين المسيحيتين. فنحن اول من أصر على ابقاء التحقيق في عهدة المحقق العدلي والمجلس العدلي مع رفضنا احالتها الى المحكمة العليا لمحاكمة الرؤساء والوزراء والنواب.

وفي الملف الحكومي نفى ناصر أن يكون للحزب اي شروط من أجل المشاركة فيها. لافتا الى ان رئيسه كان واضحا منذ البداية عندما لفت الى تمثيل وازن للطائفة من الكفاءات التي يمكن ان تساهم في حل ومواجهة الأزمات. وذكر بمواقف جنبلاط عندما تمنى حكومة حيادية ومستقلة تقوم بالمهام المناطة بها وتفتح باب الحوار مع الدول والمؤسسات المانحة لاحياء الثقة بلبنان واستعادة ما فقده اللبنانيون من مدخراتهم وجنى العمر لمجرد تحسن الوضعين النقدي والاقتصادي.

وعن قرار مصرف لبنان برفع الدعم قال ان ما يجري يعاكس المثل القائل “اشتدي يا ازمة تنفرجي” والسبب نتيجة اعتماد الإدارة السيئة التي قادت الى المزيد منها. وتمنى لو تجاوب المسؤولون مع الدعوات التي أطلقها الحزب التقدمي بان يستهدف الدعم المحتاجين الذين يمكن احصاءهم والوصول اليهم ليس صعبا فهناك آليات متوفرة ودقيقة يمكن ان تصنف اللبنانيين وتحدد المحتاج من غيره بدلا من ان يذهب الدعم ليكون في جيوب التجار والشركات التي عززت من ثرواتها نتيجة الدعم غير الهادف.