ابراهيم نجار

المصدر: صوت لبنان

نجار لـ “مانشيت المساء: أنا لم أفقد الأمل بالقضاء ولكنني فقدت الثقة بالسياسيين الذين لا يريدون تطبيق القانون أو الدستور

اعتبر وزير العدل السابق البروفسور ابراهيم نجار اننا نعيش في منطقة هي اقرب الى حديقة حيوانات سياسية منها الى حياة دستورية بالمعنى الكامل للكلمة ولذلك “اتساءل دائما هل من منفعة من الحكي وهل هناك من هو مستعد ليقتنع او يبحث عن الحقيقة ليعمل بموجبها”؟ ام اننا امام سجالات اشبه بطاولة البينغ بونغ. واخطر ما نعيشه انه لم يعد ينفع الحكي والفكر امام الواقعات الجديدة المتراكمة التي لا نستطيع من خلالها ان نعيد التاريخ الى الوراء، الى درجة نشعر اننا نعيش نوعا من الحنين وتمنيات الى ماض نفتش عليه وكان مستقبلنا في ماضينا.

وقال الوزير نجار اثناء مشاركته في حلقة من برنامج “مانشيت المساء” من صوت لبنان ردا على سؤال عما ان ما نعيشه اليوم سابقة مؤلمة وقاسية فقال: قبل ان اتولى وزارة العدل العام 2008 باربع او خمس سنوات لم يكن هناك وزارة عدل، لم يكن هناك قضاء قائم ولا تشكيلات ولا تفتيش قضائي ولا نيابات عامة وكان القضاة يتعرضون للمحاكمة في برامج تلفزيونية وكان الوزير يعمل من منزله. كانت حالة لا تقل سؤأ عما نعيشه اليوم. اما اليوم فاننا نعيش اليوم عروضا من الالعاب النارية في الفضاء اللبنانية السوداء الحالكة وكل يوم لدينا حالة لم نفكر بها من قبل، وكأن المطلوب تعطيل القضاء وهنا يكمن الخطر بوجود قرار لتعطيل عمل المحقق العدلي وكلنا يعرف من يريد ذلك ولماذا وكيف.

وبالرغم من ذلك، أضاف نجار: انا على ثقة اننا بخير طالما ان لدينا مجلس قضاء اعلى ونيابات عامة وتفتيش قضائي ولدينا رؤساء استئناف وتمييز وقاضي تحقيق عدلي هو طارق البيطار لديهم الجراة على تطبيق القانون ويقدمون بكل جرأة على تنفيذ القرارات. وهم عبروا عن مناقبية لا سابق لها. ففي هذه الغابة هناك اشجار عمرها عشرات السنوات من التراث القانوني والقضائي التي يمكن ان نعود اليها لتكون اساسا لقضاء قائم بلغة المستقبل. انا لم افقد الأمل بالقضاء ولكنني فقدت الثقة بالسياسيين بسبب عدم وجود من يريد تطبيق القانون او الدستور .

وقال نجار هناك مجال اليوم على ان يقوم المجلس النيابي بدوره في محاكمة رؤساء الحكومات الوزراء والنواب من دون المس بمهمة قاضي التحقيق العدلي فتمشي الامور على المسارين بشكل متواز. ولفت الى ان ذلك يستلزم وجود من يتولى مهمة ضابط الإيقاع فلا يعطل مسار العدالة ولا يحول دون تطبيق الدستور من دون ان ننسى ان الدستور اناط بمجلس النواب مهمة تفسيره. وانا على ثقة انه لا يوجد هناك من لا يريد الحقيقة وخصوصا في جريمة كتلك التي شهدها مرفا بيروت. وهو ما لا يمكن تجاوزه وان المدخل الاساس هو اللجؤ الى توضيح الامور والعمل بشفافية. لقد كنت اتمنى على رئيس الجمهورية ومعه رئيسي المجلس النيابي والحكومة ان يجتمعوا لتوضيح الامور من منطلقات قضائية ودستورية ونزع الخوف من قاضي التحقيق العدلي الذي يقوم بعمله فلا يسمح باعطاء تفسيرات طائفية او مذهبية ان استدعى رئيسا للحكومة او وزيرا او قائدا للجيش او مديرا عاما او مسؤولا من هذه الطائفة او تلك بدلا من السعي الى كشف الحقيقة وتحديد المسؤوليات بعيدا مما يطيف الامور او يغطي على الحقيقة في جريمة كمثل هذه الجريمة انصافا لحقوق ضحاياها واستعادة لحق مكتسب لمن فقد عزيزا او فقد منزله في مدينة دمر نصفها.

وبعدما كشف عن ارتياحه لمواقف الامين العام ل-ح-ز-ب ا-ل-ل-ه السيد حسن نصرالله الذي نفى ان يكون حاكما للدولة ناشد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الى استغلال ما لديه من الشرعية الدستورية والوطنية الى اتخاذ المبادرة التي تضمن انه الاقوى وما عليه سوى ان يبرهن ذلك بموقف واضح وصريح على قاعدة “الأمر لي”. فدول العالم لا تعترف إلا بما هو شرعي ودستوري. فليس هناك في لبنان من يريد حربا اهلية او حربا بين سني وشيعي ولا بين مسلم ومسيحي .

وبعدما سجل نجار موقفا مؤيدا لنظرية الرئيس نبيه بري في احتساب النصاب القانوني في المجلس النيابي على قاعدة عدد النواب الاحياء موجها اللوم الى من لم يجر الانتخابات النيابية الفرعية لملء المقاعد الشاغرة بالوفاة او بالاستقالة. و تمنى على المجلس الدستوري النظر في الطعن بقانون الانتخاب ان رفع امامه على قاعدة “Raison Detat ” تامينا لما يضمن اجراء الإنتخابات النيابية المقبلة في موعدها.