play icon pause icon
ابراهيم نحال
الثلاثاء ٩ تموز ٢٠٢٤ - 09:37

المصدر: صوت لبنان

نحال لنقطة عالسطر: الدولة في مواجهة القطاع العام والعسكريين المتقاعدين بعد 15 تموز

اعتبر عضو الهيئة الإدارية في رابطة موظفي القطاع العام الدكتور ابراهيم نحال عبر صوت لبنان ضمن برنامج “نقطة عالسطر” ان السياسة الاقتصادية التي تقوم بها الحكومة منذ اتفاقية الطائف حتى اليوم قامت على ثلاثة محاور، بيع القطاع العام وبيع كل الخدمات التي تقدّمها الدولة للشعب، كالصحة والتعليم والطبابة والكهرباء والماء والاتصالات والنقل…لتحويل هذه الخدمات من حقوق للمواطنين الى سلع يحصل عليها من يدفع ثمنها، إلى جانب ايجاد طغمة مالية وسياسية اتحدت لتشكّل الطبقة التي تتلقف عملية الخصخصة وتشتري القطاع العام، إلى جانب الإبقاء على الاقتصاد الريعي بدل الاقتصاد المنتج.
وانتقد نحال الإجراءات والحلول الجزئية والترقيعية في القطاع العام، واخلال الحكومة بوعدها بإنجاز سلسلة الرتب والرواتب خلال شهر حزيران، بعد سحبها من التداول وتأجيل الزيادات الى ما بعد رأس السنة بعملية تسويف ومماطلة، إلى جانب رفع اسعار الخدمات وفي ظل التضخم الحاصل والتحفيزات التي لا تتجاوز 25% من الراتب من دون اي حل جذري.
ولفت إلى المشاكل اللوجيستية في الإدارات العامة والتمييز بين الموظفين بدل المحاسبة ورفع يد السياسة عن القطاع العام، ودعا كل الموظفين المتضررين والمتقاعدين للانضمام الى التحرك الذي سيحمل مفاجآت واعتصامات بما يشبه الكرة المتدحرجة بعد 15 تموز للضغط بالشارع والتحرك بأقصى قوة وقال: ” الدولة تريد ضرب القطاع العام وتبحث عن الحجج والوسائل التي تبرير افعالها” وأكّد ان الفساد يُحارب من مصدره الأساسي، وأضاف:” العودة إلى الشارع حتمية حتى انجاز سلسلة الرتب والرواتب التي تؤمن للقطاع العام العيش بكرامة”