نشرة أخبار الثامنة والربع: المفاوضات مع صندوق النقد غير نهائية بإنتظار التعديلات على الخطة الإقتصادية

منذ نهاية شباط الماضي، بعد الزيارة الاولى لوفد صندوق النقد، وحتى أيار الجاري، لم يتغيرّ سؤال الصندوق، اين الاصلاحات، ولم يتغير ايضاً جواب
المسؤولين، وعود بالاصلاح، خطط على الورق، والتنفيذ في خبر كان. في الجولة الاولى من التفاوض، وبعد التعارف والسلام والكلام عن بُعد، لا تبدو اوراق الوفد اللبناني مدعمة بالبراهين والاصلاحات كافية.
الخطة الاقتصادية على الطاولة، فاقدة للاجماع الوطني، تنتظرها مناقشات نيابية، وشروط حزب الله، هي المفتاح لتسهيل المهمة على الحكومة. الكهرباء، تستنزف الخزينة، والحكومة عاجزة عن التوصل الى خطة واضحة، لاعتبارات تقنية في الظاهر وطائفية مناطقية في الخفاء.
الفساد المستشري، وفتح الملفات الجاري من الفيول المغشوش وغيره، أشبه بتحريك للمياه الراكدة فقط، طالما ان ليس من مسؤول وراء القضبان.
قطع الحساب المفقود منذ عقود، وهو مكمن الهدر،  سؤال موجه من رئيس الكتائب الى الحكومة التي لم تحل إلى المجلس النيابي أي تقرير عن الحسابات المالية النهائية والمدققة بالرغم من انقضاء المهلة.
ولتتويج هذه الثُغر، فتح ملف التهريب على الحدود كرمى عيون الصندوق، لكن سرعان ما تمت محاصرته وعاجله الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله برسم شروطه، داعياً الى تطبيع العلاقات مع سوريا، ورفض اي دعوة لانتشار اليونيفيل على تلك الحدود بعدما شكك بقدرات الجيش على الامساك بالحدود.
وهي شروط تقفز فوق الحكومة، وتصيب مرمى الصندوق، ومجلس الامن الدولي، ولن تكون عابرة دعوة الأمين العام للامم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الحكومة والجيش اللبنانيين إلى نزع سلاح حزب الله، وتحذيره في مناقشة مغلقة في مجلس الامن من مخاطر تدخل المجموعة شبه العسكرية في سوريا.

صندوق النقد الدولي، هو اليوم جوهر التفاوض الطويل لتحديد مدخل الاصلاح، في وقت، يزداد الضغط الصحي، مع ارتفاع اعداد الكورونا.
فالقرار بالاقفال العام الذي دخل حيز التنفيذ، يبقى تحت تحدّي انطلاق المرحلة الثالثة لاعادة نحو اثني عشر ألف لبناني من الخارج في عشرة أيام، وضبط مسار العائدين بعد الخروقات الاخيرة.