المصدر: المدن

نقص الإمدادات يرفع أسعار النفط للأسبوع الرابع

سجّلت أسعار النفط في نهاية يوم أمس رابع ارتفاع أسبوعي لها، بعدما قفزت أسعار العقود الآجلة لخام برنت لتصل إلى حدود 81.07 دولار أميركي، لتسجّل بذلك زيادة بنسبة 1.8% مقارنة بنهاية الأسبوع الماضي. وكانت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي قد قفزت بدورها وبشكل موازٍ، إلى مستوى 77.07 دولار أميركي للبرميل، ما يمثّل أعلى مستوى لها منذ 25 نيسان الماضي، وهو ما عكس أيضًا زيادة أسبوعيّة بنسبة 1.84%.

وجاءت هذه الارتفاعات مدفوعة بالأنباء عن تخفيض روسيا لصادراتها من خام النفط، إلتزامًا منها بالاتفاق مع المملكة العربيّة السعوديّة وتحالف “أوبيك+”، لتحقيق التوازن في السوق العالميّة ومنع المزيد من الهبوط في أسعار النفط. كما أعطى احتدام النزاع بين أوكرانيا وروسيا خلال الأسابيع الماضية المزيد من الدفع لأسعار النفط العالميّة، بالنظر إلى مخاطر العمليّات العسكريّة القائمة على إمدادات النفط العالميّة، وخصوصًا من جهة تصاعد عمليّات الاستيلاء الروسيّة على السفن التجاريّة في البحر الأسود، بعد انسحاب موسكو من اتفاق تصدير الحبوب.

وكانت الصين قد أعلنت مؤخّرًا عن تعزيز جهودها لدعم وتزخيم نموّها الاقتصادي خلال هذه السنة، من خلال رزم من الدعم المالي والنقدي الحكوميّة، وهو ما أعطى إشارات إلى إمكانيّة تحسّن الطلب الصيني على النفط الخام خلال النصف الثاني من العام الحالي. وهذا ما أعطى أيضًا المزيد من الدفع الإيجابي لأسعار النفط خلال الأيّام الماضية.

مع الإشارة إلى أنّ تواضع بيانات النمو الاقتصادي في الصين بعد إلغاء مفاعيل سياسة “صفر كوفيد”، خلال النصف الأوّل من العام الحالي، مثّلت أبرز العوامل التي ضغطت سلبًا على سعر برميل النفط الخام خلال الأشهر الماضية. ومن شأن أي تحسّن في أرقام النمو الاقتصادي الصيني، خلال الربع الثالث من هذه السنة، أن يعطي زخمًا إيجابيًا معاكسًا لسعر برميل النفط.

ويشير بعض المحللين إلى أنّ الارتفاعات الملحوظة في أسعار النفط العالميّة تعكس مفاعيل قرارات تحالف “أوبيك+” الأخيرة، التي قضت بفرض اقتطاعات وازنة من حصص الإنتاج للدول الأعضاء، بهدف تقليص المعروض العالمي من النفط، والحد من هبوط الأسعار الذي شهدته الأسعار في النصف الأوّل من السنة. ومن المتوقّع أن تستمر هذه القرارات بالضغط إيجابًا على أسعار النفط العالميّة خلال الفصل الثالث من السنة الحاليّة، مع استمرار مفاعيل قرارات خفض الإنتاج.