جان نمور

المصدر: صوت لبنان

نمّور لمش فالين: لورشة تشريعية كبيرة وقوانين مرّ عليها الزمن

تحدّث المحامي جان نمّور عبر صوت لبنان ضمن برنامج “مش فالين” عن الطريقتين المعتمدتين في سنّ أو تعديل القانون في لبنان، بحيث تتمّ أولاها من خلال تقديم الحكومة لمشروع قانون إلى المجلس النيابي لدراسته، والطريقة الثانية تتمّ من خلال تقديم بعض نواب الأمّة اقتراح قانون إلى المجلس النيابي حول قضية معيّنة وتسجلّ عند الأمانة العامة للمجلس، ويتمّ توزيع هذه المشاريع إلى اللجان المختصة كلّ وفق موضعه مثل لجنة الإدارة والعدل أو لجنة الصحة النيابية الخ، مشيرًا إلى أنّ جميع القوانين تُعرض على الهيئة العامة للمجلس للتصويت عليها.
وأوضح نمّور أنّ القوانين اللبنانية وضِعت في زمن الفرنسيين في العام 1943، مشيرًا إلى القوانين التي مرّ عليها الزمن ولم تعد تطبّق، لافتًا إلى قانون العقوبات اللبناني الذي ما زال يتضمن فصولًا متعلقة بجرائم لم تعد موجودة كجُرم المبارزة، أو مواد التمييز بين المرأة والرجل والتي تُجرّم داخلي الأماكن المحظورة مثلًا، مشيرًا إلى المفاهيم الخاطئة المتعلقة بحوادث السير وتغريم صاحب السيارة التي يسقط عليها الشخص المُنتحر، والصداقات بين المرأة والرجل، وحالات الطلاق والحضانة الخ.
وتطرّق إلى مفاعيل سلطة المراجع الدينية على الناس والمجتمع، ما يتعذّر التغيير في قانون الأحوال الشخصية على الرغم من الحاجة الملحّة لذلك، لافتًا إلى النشاطات الاجتماعية التي تأخذ من وقت النواب وتحول دون تفرّغهم للعمل التشريعي، إضافة إلى أنّ معظمهم غير حقوقيين، مؤكدًا أنّ مجلس النواب اللبناني الأقل انتاجية في العالم…
وأشار نموّر إلى القوانين المتعلقة بالتطور التكنولوجي مُعلنًا عن صدور القانون المتعلّق بالمعاملات الإلكترونية في العام 2018 ويتضمن فصلًا لا يمكن تطبيقه اليوم، رغم أنّ النائب غنّوة جلول كانت قد تقدّمت به في العام 2003.
وتحدّث نمّور عن الاقتراح المتعلق بإزالة الجُرم عن المثليين وآليات تطبيق الطلاق للزاوج الكنسي والمدني معًا المُبرم في الخارج والمُسجّل في لبنان، متطرّقًا إلى مشروع القانون الذي أعدّه النائب سامي الجميل والمتعلّق بعمل مجلس النواب، مشيرًا إلى أهمية اعتماد السرعة في تطوير القوانين، بسبب الهوّة الكبيرة بينها وبين تطوير آليات عمل المؤسسات الرقمية.