خاص
play icon
الثلاثاء ٩ حزيران ٢٠٢٠ - 13:10

المصدر: صوت لبنان

هارون لنقطة عالسطر: ذاهبون الى الخراب إذا لم تحل أزمة المستشفيات

لفت نقيب اصحاب المستشفيات الخاصة في لبنان المهندس سليمان هارون في حديث لبرنامج نقطة عالسطر الى وجود مشكلتين : الاولى التأخير في تسديد المستحقات والثانية الغلاء نتيجة تدهور سعر الليرة اللبنانية ، واسف كون مستحقاتهم لا يحصلون عليها إلاّ عندما يرفعون الصوت ، اضاف : تبلغنا بعد ظهر امس من وزارة الصحة بأن وزير الصحة العامة احال مستحقات العام 2019 واول 3 اشهر من العام 2020 الى وزارة المالية ، يبقى لدينا ايضا مشكلة الطبابة العسكرية وقوى الامن الداخلي .

وشدد هارون على ان المشكلة الاساسية والتي تشكل خطرا داهما هي موضوع الدولار فكل المستلزمات الطبية التي تستعمل في المستشفيات هي مستوردة من الخارج، مضيفا: قسم منها مدعوم بنسبة 85% اما 15% الباقية المستوردة يطلب تسديدها بسعر صرف السوق .

اضاف هارون : المشكلة الاساسية هي زيادة الكلفة ويجب معالجتها وإلاّ فنحن ذاهبون الى الخراب ، مضيفا: نحن قدمنا اقتراحات عملية وطلبنا تأليف لجنة مشتركة بيننا وبين الهيئات الضامنة الرسمية وان تكون برئاسة وزير الصحة لمعالجة مشكلة غلاء الاسعار ونحن مستعدون للاجتماع والتفاهم على كيفية تقسيم الحمل على الجميع. ورأى اننا لا نزال من ناحية الطواقم البشرية من افضل المستشفيات في الشرق الاوسط وذكر بان المواطن لم يعد باستطاعته تحمل تكاليف الاستشفاء .

مدير العناية الطبية في وزارة الصحة الدكتور جوزيف الحلو كشف عن ان في الوقت القريب سيصار الى دفع سلف للمستشفيات كل ثلاثة اشهر كما يحصل في الضمان كي تستطيع المستشفيات أن تتقاضى شهريا عوضا عن الانتظار من سنة الى سنة ونصف للحصول عليها .

ولفت الحلو الى ان مشكلة مستحقات المستشفيات مزمنة وعلى الحكومة مجتمعة جدولتها وتنظيمها والاتفاق على آلية دفعها ، والقانون حول 450 مليار ليرة للمستشفيات سيتابع من قبل اصحاب العلاقة. واشار الى ان عملية التدقيق تبدأ من اليوم الاول لدخول المريض الى المستشفى من قبل الطبيب المراقب الذي يمثل الوزارة في المستشفى .

رئيس لجنة الصحة النيابية النائب الدكتور عاصم عراجي أشار الى ان أزمة المستشفيات موجودة قبل 17 تشرين وقبل تفشي وباء كورونا لان لدينا نظام اعتماد اي ان كل مستشفى تأخذ كوتا معينة شهريا واذا صرفتها او ادخلت عددا أكبر من المرضى يتمتجاوز الكوتا . اضاف : هذا النظام يجب ان ينتهي ويتم العمل على نظام جديد ، واشار الى وجود يد خفية في الدولة لا تريد توحيد الصناديق الضامنة والمواطن هو المتضرر والحل يجب ان يكون عند الاطراف السياسية .