المصدر: صوت لبنان
هنري خوري لصوت لبنان: لعدم وضع العصي في دواليب قانون تفعيل الخدمات القضائية الالكترونية
عزا وزير العدل في حكومة تصريف الاعمال هنري خوري في حديث الى برنامج”نقطة عالسطر”عبر صوت لبنان تأخير العمل في مشروع قانون تفعيل الخدمات القضائية الالكترونية رقم 81 في دوائر قصور العدل والوزارة المعنية الى ما مرت به البلاد من ظروف امنية واقتصادية وسياسية خانقة، مشيرا الى صدور المرسوم التنفيذي للقانون الانف الذكر في شهر تـ1 المنصرم، مؤكدا اعتماد الية المكننة في الادارات ذات الصلة على اعلى مستويات الامانة المعلوماتية الرقمية الاوروبية، سيما في ما خص بطاقات الانتساب للمحامين والقضاة، مشيرا الى عقده اجتماعات مع القيمين على نقابتي بيروت وطرابلس التي رحبتا بالامر.
وربطا، قال خوري انه والرغم من تسجيل بعض العراقيل لقد انشاءنا لجنة مشتركة من القضاة والمحامين للخروج بمشروع قانون عصري وحديث للمكننة تعمل على تسهيل عمل اصحاب العلاقة واستحصالهم على بطاقات انتساب رقمية عالية الجودة ومعتمدة اوروبيا تضمن سرية المعلومات والمداولات القضائية المرعية الاجراء، مؤكدا ان الخيار راهنا هو بيد المحامين لتطبيق ما نصبو عليه من تطور للسلطة القضائية تكنولوجيا ومعلوماتيا ان عن بعد او داخل قصور العدل اللبنانية.
والمطلوب وفقا لخوري ضرورة مكننة وربط ادارات الوزارات كافة بعضها البعض وعدم وضع العصي في دواليب تطبيق نص قانون تعفيل الخدمات الالكترونية القضائية، ملقيا الضوء على مشروع انشاء مركز المعلوماتية بالتنسيق مع صندوق التعاضد لمكننة السجل التجاري ما ينعكس ايجابا على عمل المؤسسات الاقتصادية والمحامين على حد سواء، اضافة الى تشكيل الهيئة الناظمة الخاصة بالسلطة القضائية، مجسلا في العام 2013 اصدار الاخيرة ما يقارب الـ134الف قرار وحكم مدني وحوالي الـ70الف اشارة وحكم وقرار جزائي”.