وليد الاشقر لصوت لبنان: لم نر اي انجاز حكومي كبير حتى الساعة… و”القوات اللبنانية” بتقول شيء وبتعمل نقيضو…

اكد عضو المجلس السياسي في التيار الوطني الحرّ وليد الاشقر في حديث الى برنامج”الحكي بالسياسة”عبر صوت لبنان ان لا نية اصلاحية جادة لدى الحكومة الحالية وذلك بالاستناد الى نشرها المرسوم التنفيذي لمشروع موازنة عام 2025 في الجريدة الرسمية بما يتضمنه من فرض لرسوم ضريبية بعيدة كل البعد عما ورد من وعود اصلاحية في خطاب القسم والبيان الوزاري، مؤكدا عدم رؤيته لاي انجاز حكومي كبير حتى الساعة، جازما عدم مشاركة وزراء التيار الحر(ابان حكومة نجيب ميقاتي) في صياغة اي مسودة لموازنة عام 2025، موضحا ان الخلل يكمن في تمسك احد الاطراف السياسية المحلية(في اشارة الى الثنائي الشيعي) بوزارة المال دون سواها في مقابل بيع فريق اخر(غامزا من قناة حزب”القوات اللبنانية”) مجموعة من الشعارات الفارغة ومن ثم المشاركة في حكومة واحدة مع وزراء حركة امل وذلك عملا بالمقولة الشعبية:”منقول شي ومنعمل نقيضو”.

وربطا، القى الاشقر الضوء على ضرورة اجراء لائحة من الاصلاحات الاقتصادية، لافتا الى وقوف الحكومة الحالية امام سلة من التحديات على غرار ملف تهريب الاموال الى الخارج واسترداد تلك الخاصة بالمودعين ومكافحة الفساد وتطبيق مضمون قانون “الكبيتوال كونترول” ووضع اسس لخطة اقتصادية ونقدية شاملة.

وفي مقلب اخر، طالب الاشقر بتعديل مضمون اتفاق”الطائف”الممكن تجزئته الى محاور3:” طبق منه الجزء الاول والثاني تمّ ارجأ تنفيذه والمتعلق بانشأ مجلس الشيوخ واعتماد “اللامركزية”، واصفا الجزء الاخير بـ”السيء جدا” والمحتاج لتعديل جذري وذلك لمسّه المباشر بصلاحيات الرئاسة الاولى، مستذكرا واقعة تعطيل الرئيس الاسبق للجمهورية ميشال عون عمل مجلس النواب في العام 2017 لمدة 30 يوما لاقرار قانون الانتخابات النيابية وفقا لمعايير النسبية، مؤكدا عدم قبول قيادة التيار الحرّ (الفريق المعارض الوحيد وفقا للاشقر على الساحة السياسية اللبنانية) بتسمية وزرائها المفترض مشاركتهم في اي حكومة مستقبلية،

وفي ما خص ملف نزع سلاح حزب الله، اكد الاشقر ان مرحلة ما قبل الحرب الاسرائيلية الاخيرة على لبنان ليس كما بعدها، سيما لجهة انتفاء صفة “ردعية سلاح” حزب الله في وجه اي اعتداء اسرائيلي وانتهاك للسيادة اللبنانية، مشددا على ضرورة اجراء وبمشاركة التيار الحرّ في حال دعوته حوار داخلي (اما في مجلس الوزراء او غيره) يبحث في خلاله بند الاستراتيجية الدفاعية (التي تم استبدالها باستراتيجية الامن الوطني) المطالب بها دوليا واقليميا وبالتالي ايجاد تصور واضح المعالم لكيفية حصر السلاح بيد المؤسسة العسكرية دون سواها. وختاما، قال الاشقر “لقد اصبح اتفاق مار مجايل وراءنا” ويتجلى الامر في فشل ومماطلة القيمين على حزب الله في تحقيق بند بناء دولة القانون ومحاربة الفساد والدفاع وحماية الحدود اللبنانية وادخال البلاد في معمعة “حرب اسناد” التي ورطتنا في الخراب والدمار، رابطا ما بين تفعيل عمل الهئية الناظمة لقطاع الكهرباء واجراء تعديل على مضمون قانون 462 والملحق بقانون 181 ضمنا، كاشفا النقاب عن سلة من السيناريوهات القابلة للتنفيذ في ما خص انتخاب مجلس بلدية بيروت ومنها اعتماد اللائحة المقفلة وتقسيم العاصمة الى دوائر انتخابية او اعلان فوز لائحة واحدة بالتزكية شريطة مراعاة مبدأ “المناصفة والتمثيل الحقيقي” لابناء طوائف المدينة كافة”.

اخبار صوت لبنان تطور المشهد السياسي المحلي ومصير ملف سلاح حزب الله وانتخابات بلدية بيروت

وليد الاشقر لصوت لبنان: لم نر اي انجاز حكومي كبير حتى الساعة… و”القوات اللبنانية” بتقول شيء وبتعمل نقيضو…

أخبار ذات صلة