المصدر: صوت لبنان

وليد موسى: الأزمة المصرفية الأخيرة حرّكت القطاع العقاري

اشار نقيب الوسطاء والاستشاريين العقاريين وليد موسى في حديث لبرنامج نقطة عالسطر الى ان الوضع المصرفي والتهويل بالهيركات جعل المودعين يخافون على اموالهم في المصارف ولفت الى ان من الحلول المتاحة للحفاظ على الودائع في المصارف هو الاتجاه الى شراء العقارات التي تعتبر ضمانة على المدى البعيد .

ولفت موسى الى ان العقارات التي يتم بيعها اما  تعود ملكيتها الى مطورين لديهم ديون في المصارف والعمليات تتم عبر شيكات مصرفية ، او الى اشخاص لديهم عقارات لم يتم بيعها في السابق واليوم اصبحت الفرصة مناسبة لزيادة سعرها ، وقسم لديه شقة واموال في المصارف فيعمد الى بيع الشقة وإضافتها الى المبلغ لشراء شقة كبيرة ، وقسم آخر عمد الى بيع العقارات لحاجته الحصول على اموال كي يعيش . وطلب موسى من الذين يعمدون الى شراء العقارات الانتباه الى الاسعار فهناك زيادة اسعار لبعض العقارات بين 30 و 50 %.

وكشف موسى ان عمليت بيع استيفاء لدين عقاري في العام 2020 لغاية شهر شباط بلغت بين 169 و 170 مليار ليرة في حين سجلت في العام 2019 ، 66 مليارا وفي العام 2018 ، 31 مليار ليرة ، اما عمليات فك التأمين فبلغت 884 مليار ليرة وفي العام 2019 بلغت 460 مليارة اما في العام 2018 فبلغت 540 مليار ليرة .

وشدد موسى على ان الازمة المصرفية الاخيرة اوجدت اهتماماً وطلباً على العقارات في موازاة حملات التهويل ، وعن عمليات البيع قال ان الطريقة الانسب التي تحصل الآن هي ذهاب البائع والشاري عند كاتب العدل وتحرير عقد بيع ممسوح وترك هذا العقد وسند الملكية لدى كاتب العدل على ان تتم عملية التسجيل عند فتح الدوائر العقارية .

ورأى موسى ان بدلات ايجار الاماكن التجارية في ظل ازمة كورونا يجب ان تخفض الى 50 %، مشددا على ان البيوعات العقارية التي تحصل الآن لا يعود سببها الى ازدهار القطاع العقاري إنما تعود الى خوف الناس من ايداع اموالهم في المصارف، ودعا الى ضرورة اعادة تخمين كل العقارات في لبنان .

الامين العام لجمعية منشئي وتجار الابنية في لبنان احمد ممتاز اشار الى ان العقار ليس بأحسن حالاته  وهذا يعود الى المشاكل المالية والاقتصادية اضافة الى الوضع الاقليمي ، والذي يبيع هو الذي عليه الديون، مضيفا: نحن متجهون الى مرحلة من الجمود الطويل. ودعا الى ضرورة ترشيد الاقتصاد ككل في لبنان كي يصبح اقتصادا منتجا ، وعن مطالب المطورين العقاريين قال : قدمنا ورقة مطلبية للدولة ووضعنا خطة اقتصادية تتكيف مع الاوضاع الموجودة ومنها امور تتعلق بضرورة البدء بما يسمى بالتسوية الضريبية .

الباحث في الدولية للمعلومات محمد شمس الدين لفت الى انه خلال 3 اشهر من العام الحالي مقارنة مع 3 اشهر الاخيرة من العام المنصرم تشير الارقام الى ارتفاع في تسجيل العقارات بنسبة 45% وهي تعتبر نسبة عالية ، هذا الامر لم يؤد الى ارتفاع اسعار العقارات انما خلق حركة للجمود الحاصل ، ولفت الى انه لغاية الآن كانت نصف الاراضي اللبنانية غير ممسوحة ففي العام 2004 بدأت عملية مسح الاراضي ومكننة السجل العقاري .

الخبير العقاري رجا مكارم اشار الى ان السوق العقاري استفاد من المالية التي ادت الى تحريكه ومعظم المطورين العقاريين تخلصوا من كامل مخزونهم ، وقال: معظم البيوعات العقارية تمت بأسعار مغرية ، مضيفا: الطلب على الشقق السكنية ارتفع بحدود 5 %.