خاص
play icon
play icon pause icon
أسامة صفا
الخميس ٢٠ آذار ٢٠٢٥ - 12:58

المصدر: صوت لبنان

أسامة صفا يتحدّث لصوت لبنان عن التقرير الخامس لـ”الإسكوا” “الوعد بعدم إهمال أحد في المنطقة العربية” بالتحليل والأرقام

ألقى أسامة صفا، رئيس قسم العدالة الاجتماعية في “الإسكوا”، ضمن برنامج “إنترفيو” عبر صوت لبنان، الضوء على التقرير الخامس للمنظمة بعنوان “الوعد بعدم إهمال أحد في المنطقة العربية”.
وأشار إلى وجود 187 مليون شخص مهمش و292 مليونًا يفتقرون إلى الحماية الاجتماعية، بحسب الأرقام.
ولفت إلى أن التقرير استند إلى عدة معايير، منها أهداف التنمية المستدامة وأجندة 2030 التي وضعتها الأمم المتحدة والتزمت بها جميع الدول. وتتضمن هذه الأجندة التزامًا أساسيًا يتمثل في “عدم إهمال أحد”، مع التركيز على الفئات المهمشة.
ولتصنيف هذه الفئات، قال: “اعتمد التقرير على استطلاعات الرأي والأرقام المتوفرة لدى الدول والمؤسسات الكبيرة مثل البنك الدولي و”الإسكوا”، مع التركيز على خمسة معايير أساسية هي: الحوكمة، الموقع الجغرافي، القدرة على التعامل مع الصدمات، التعرض للتمييز، والوضع الاقتصادي الاجتماعي”.
وأوضح أن الفئات المهمشة هي التي تواجه أشكالًا متنوعة من الحرمان والتمييز، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وتشمل: النساء، الشباب، الأطفال، كبار السن، ذوي الإعاقة، العمال غير الرسميين، اللاجئين، والنازحين داخليًا، والعمال الموسميين.
وعن تعريف كلمة “المهمش”، قال: “هو مصطلح يشير إلى أي شخص يواجه صعوبة في الوصول إلى الخدمات الأساسية أو يعاني من عدم مساواة مقارنةً بالفئات الأخرى في المجتمع”.
وفيما يتعلق بالحماية الاجتماعية التي أشار إليها التقرير، بيّن أنها تتمثل في قدرة الدولة على تأمين الحماية للأفراد ضد تحديات مختلفة، مثل الأمراض والصدمات والبطالة وغيرها.
وأكد أن سرعة الدولة وقدرتها على الاستجابة لهذه التغيرات تؤثر بشكل كبير في توفير حماية اجتماعية فعالة أو في إقصاء الأفراد.
وأشار صفا إلى أن الدولة اللبنانية تعمل منذ فترة على خطة للنهوض الاجتماعي، ومنها برنامج “أمان”، بالإضافة إلى ورش العمل في الوزارة التي تسعى جاهدة ضمن الإمكانيات المتاحة.
أما عن الإجراءات اللازمة لتحقيق المساواة في الاحتياجات، فقد رأى أنها تحدٍ كبير.
وأوضح أن عدم المساواة في المجتمع يظهر في توزيع الدخل، حيث يستفيد الأغنياء من القوانين المفروضة على الفقراء، مثل سياسات الدعم والضرائب، بالإضافة إلى التفاوت في الحصول على الخدمات الصحية وإمكانية الدخول إلى سوق العمل، مشددًا على دور الدولة في الحفاظ على المساواة بين الجميع.
ولفت إلى أن المرافق الحيوية في لبنان تأثرت بالأزمات الاقتصادية التي مر بها البلد، وبغياب القدرة على التعافي السريع، وهو ما يتطلب استقرارًا أمنيًا واقتصاديًا واجتماعيًا، ورغم ذلك، أشار إلى أن الخدمات الأساسية لم تتوقف.
وعن تأثير الصدمات، مثل أزمة كورونا، قال إن لبنان تأثر بشكل كبير بالحرب وبجائحة كورونا، وبالسياسات المتخذة حينها، معتبرا أن قدرة لبنان على التكيف كانت سريعة نسبيًا، وذلك نتيجة، ثبات سعر صرف العملة، التحويلات من الخارج، تحريك العجلة الاقتصادية مما زاد الطلب على وظائف وتخصصات جديدة.
وبالنسبة للعيش تحت تأثير “المسكنات”، اعتبر ان الوضع مقلقًا لكنه أبدى تفاؤله بالمستقبل رغم التحديات.
كما تحدّث عن تصنيف المناطق وفق مؤشرات التنمية البشرية وموقع لبنان منها حيث انه دولة “متوسطة الدخل”، مشيرًا إلى أن التصنيف يعتمد على الناتج المحلي الإجمالي وقدرة الطبقة الوسطى.
وفيما يخص الخطط الشاملة للتنمية، تناول مدى قدرة الدول على التكيف مع أهداف أجندة الأمم المتحدة 2030.