أمين صالح

المصدر: صوت لبنان

أمين صالح لنقطة عالسطر: على الشعب أن ينتفض على هذه السلطة

اكد المدير السابق للمحاسبة العامة في وزارة المال أمين صالح في حديث لبرنامج نقطة عالسطر ان التدقيق الجنائي موضوع مستمر وعمل دائم وغير منقطع ومنصوص عنه في الدستور والقوانين والانظمة وهو مطروح الآن لأن البلد
مفلس. ولفت الى انه “لدينا اجهزة تدقيق ورقابة كافية ولديها كافة الصلاحيات ولسنا بحاجة الى شركة اجنبية .”
ولفت الى ان التدقيق غير محصور بوقت معين وعلى مجلس النواب وكافة اجهزة الرقابة ان تدقق بحسابات الدولة كل سنة بمفردها، اضاف : هناك انواع عدة من الرقابة كما ولدينا كل الانظمة والنصوص التي تتيح القيام بالتدقيق
بالحسابات يوميا وشهريا وفصليا وسنويا وعلى اجهزة الرقابة ان تعد بيانات وتقارير فصلية وسنوية بنتائج التدقيق .
واشار الى ان ديوان المحاسبة كان عليه ان يدرس الحسابات كل سنة بسنة وان يُحاسب المسؤولين ومهمة الديوان السهر على حسن استخدام الأموال العمومية والاموال المودعة في الخزينة والتثبت من صحة حساباتها ومحاكمة المسؤولين عن سوء إستخدامها.
واضاف : انجزت حسابات قطع الحساب عن الاعوام 2003-2004-2005-2006-2007 وابديت رأيي بها وقلت انها غير صحيحة واستقلت على اثرها .
ولفت الى انه على الشعب ان ينتفض على هذه السلطة والعمل على تغييرها بالوسائل السلمية ، وتابع : اذا لم تقم الأجهزة بعملها فلا تعولوا على المسؤولين ، 13% من الصفقات العمومية تجرى وفق الاصول والباقي يتم بالتراضي وعن اموال المودعين قال انها ما زالت موجودة في البنوك والبنك المركزي والمصارف تضع يدها عليها برعاية البنك المركزي بحجة ان الدولة لا تدفع لها ديونها علما بأن 94% من الدين المتوجب على الدولة هو عبترة عن فوائد ذهبت الى المصارف والى كبار المودعين وبالتالي فإن الودائع موجودة ولا احد يُصدق أنها “طارت.”