المصدر: الحرة

أوروبا تستعد لدعم أوكرانيا بالأسلحة من أرباح الأصول الروسية المجمدة

وافق الاتحاد الأوروبي من حيث المبدأ، على اتفاق يقضي باستخدام عائدات الأصول الروسية المجمدة، لتزويد أوكرانيا بالأسلحة، وذلك وفقا لتقرير نشره موقع “صوت أميركا”.

وأوضح الاتحاد الأوروبي أن استغلال أولى الدفعات من تلك الأموال “قد يتم بحلول الصيف”.

ورحب مسؤولو الاتحاد الأوروبي بالاتفاق، إذ قالت رئيسة المفوضية، أورسولا فون دير لاين، الخميس، في منشور على منصة “إكس”: “لا يمكن أن يكون هناك رمز أقوى ولا أعظم من ذلك، لجعل أوكرانيا وأوروبا بأكملها مكانًا أكثر أمانًا للعيش فيه”.

وكتب المفوض التجاري للاتحاد الأوروبي، فالديس دومبروفسكيس، أن أول مليار دولار يجب أن تكون متاحة بحلول الصيف، خاصة للدعم العسكري.

وأضاف: “روسيا ستدفع مباشرة ثمن جرائمها”، حيث من المقرر أن يتم التوقيع على الاتفاق بصياغته النهائية في اجتماع وزراء مالية الاتحاد الأوروبي في 14 مايو الجاري.

وتحتفظ المؤسسات والشركات المالية الغربية بمليارات الدولارات من النقد والأصول التابعة للبنك المركزي الروسي، التي جمدتها أوروبا والولايات المتحدة في أعقاب غزو روسيا لأوكرانيا في فبراير 2022.

وحوالي 70 في المئة من الأصول، التي تبلغ أكثر من 200 مليار دولار، موجودة في بروكسل لدى “يوروكلير”، وهي شركة خدمات مالية وغرفة مقاصة متخصصة (Clearing House) في معاملات الأوراق المالية عبر الحدود والحفاظ على الأصول.

وتضغط الولايات المتحدة، إلى جانب بريطانيا وكندا، من أجل الحصول على تلك الأصول بالكامل واستخدامها لمساعدة كييف في مواجهة غزو قوات الكرملين.

والشهر الماضي، أقرت واشنطن تشريعا يسمح لها بالحصول على احتياطيات العملة الأجنبية الروسية داخل الولايات المتحدة، لتمويل عمليات شراء الأسلحة لصالح أوكرانيا.

في المقابل، اتفق سفراء الاتحاد الأوروبي المجتمعون في بروكسل، الأربعاء، من حيث المبدأ على استخدام الفوائد المكتسبة من الأصول الروسية فقط.

وقال إيان بوند، محلل السياسة الخارجية والمتخصص في الشؤون الروسية في مركز الإصلاح الأوروبي، إن بروكسل يمكن أن تذهب أبعد من ذلك.

وأضاف: “ما يتحدث عنه الاتحاد الأوروبي ليس الاستيلاء على أصل القرض، بل استخدام الفوائد، التي قد تصل إلى 7 أو 8 مليارات دولار سنويًا، واستغلال ذلك لصالح أوكرانيا”.

وزاد: “إنها أموال جديرة بالاهتمام، لكنها تبقى مبلغا صغيرا مقارنة بحجم الضرر الذي ألحقته روسيا بأوكرانياـ وحجم الأموال التي تحتاجها أوكرانيا للحفاظ على استمرار خدماتها الحكومية ومجهودها الحربي”.