المصدر: الحرة

الأمم المتحدة تنتقد القيود المفروضة على “الاستقلال الجسدي للمرأة”

قالت الأمم المتحدة إن ما يقرب من نصف النساء في 57 دولة حول العالم يواجهن قيودا على ما يمكن أن يفعلوه بأجسادهن، مثل ممارسة الجنس أو استخدام وسائل منع الحمل أو طلب الرعاية الصحية.

وفي التقرير الصادر عن صندوق الأمم المتحدة للسكان اليوم الأربعاء، تناول المؤلفون لأول مرة موضوع “الاستقلال الجسدي للمرأة”.

ويعرض التقرير الذي يحمل عنوان “جسدي هو ملكي” الهجمات على النساء في 57 دولة، ويشمل ذلك الاغتصاب والتعقيم القسري واختبارات العذرية وتشويه الأعضاء التناسلية.

ويبحث التقرير بالقيود المفروضة على النساء وقدرتهن على “اتخاذ قرار بشأن ما يجب أن يفعلنه بأجسادهن دون خوف من العنف أو التدخل بشأن سلامتهن الجسدية”.

وقال صندوق الأمم المتحدة للسكان في بيان “هذا النقص في الاستقلالية الجسدية له تداعيات تتجاوز الأضرار التي تلحق بالنساء والفتيات، ومن المحتمل أن يؤدي إلى انخفاض الإنتاجية الاقتصادية، وتقويض المهارات، ويؤدي إلى تكاليف إضافية بمجالي الرعاية الصحية والأنظمة القضائية”.

ووفقا للتقرير فإن 56% من الدول التي شملها لديها “قوانين أو سياسات تنص على التربية الجنسية الشاملة”.

وقالت ناتاليا كانيم مديرة صندوق الأمم المتحدة للسكان إن “حقيقة أن ما يقرب من نصف النساء ما زلن غير قادرات على اتخاذ قراراتهن بأنفسهن بشأن ممارسة الجنس أو عدم استخدام وسائل منع الحمل أو طلب الرعاية الصحية يجب أن تثير غضبنا”.

وأضافت أن هناك “مئات الملايين من النساء والفتيات لا يملكن أجسادهن، وحياتهن يحكمها الآخرون”.

وأشار التقرير إلى أن هناك 20 دولة أو منطقة توجد فيها قوانين تسمح للمغتصب بالزواج من الضحية للإفلات من التهم الجنائية، وهناك 43 دولة ليس لديها قوانين تحكم بمواضيع الاغتصاب الزوجي، وأكثر من 30 دولة تفرض قيودا على تحركات النساء خارج المنزل.