محلية
الخميس ٢٠ كانون الثاني ٢٠٢٢ - 16:03

المصدر: المركزيّة

الاستحقاقات الثلاثة تتزامن…هل تؤجل الانتخابات البلديّة والاختياريّة؟

استمع للخبر بالصوت


لبنان على موعد هذه السنة مع استحقاقات انتخابية رئاسية ونيابية وبلدية واختيارية. وتبعاً لروزنامة مواعيد مفترضة، فإن الانتخابات النيابية تسبق الانتخابات البلدية والاختيارية التي تسبق بدورها الانتخابات الرئاسية. آخر انتخابات نيابية جرت في 6 أيار 2018 لولاية من أربع سنوات، وآخر انتخابات بلدية واختيارية كانت في 8 أيار 2016 لولاية من ست سنوات، وآخر انتخابات رئاسية كانت في 31 تشرين الأول 2016 لولاية من ست سنوات كذلك. بذلك وضع الزمن، للمصادفة، الاستحقاقات الثلاثة الجديدة المقبلة في توقيت متقارب، احتراماً للنصوص الدستورية والقانونية التي ترعى مدة ولاية كل منها على حدة.

وكانت المعلومات أفادت أمس بأن “سيتم تقديم اقتراح قانون لتأجيل ​الانتخابات البلدية​ والاختيارية في أول جلسة تشريعية لمجلس النواب​ التي من المرجّح أن تُعقد قبل نهاية الشهر الجاري. فما هي الاسباب التي قد تدفع الى التأجيل؟ وهل سيتخذ وزيرالداخلية بسام مولوي قرارا بارجائها لاستحالة إجرائها لتزامنها مع الانتخابات النيابية والرئاسية؟ وما هي الخطوات العملية لذلك؟

الوزير السابق زياد بارود يوضح لـ”المركزية” ان “تأجيل الانتخابات البلدية والاختيارية ليس من صلاحيات وزير الداخلية، والتأجيل لا يتم بقرار من الوزير ولا حتى من مجلس الوزراء، بل يستوجب استصدار قانون عن مجلس النواب ينص على تمديد ولاية المجالس البلدية والاختيارية”.

هل من احتمال اذن لتأجيلها؟ يجيب: بالنسبة الي الاستحقاق يجب أن يتم في أيار، ولا علاقة لتزامن الاستحقاق النيابي مع الرئاسي، لأن الانتخابات الرئاسية ستجري بين شهري آب وتشرين الاول 2022، اي شهرين قبل انتهاء الولاية في 31 تشرين الاول. لذلك فإن الانتخابات الرئاسية تحصل في موعدها.”

ويشير بارود الى ان “لا تزامن للانتخابات البلدية والاختيارية مع الرئاسية انما مع النيابية التي ستجري في 15 أيار والتي يجب ان تحصل في الفترة نفسها على ان تفصل بينهما اربعة اسابيع، لهذا هناك تزامن. لكن هل هذا يعني استحالة اجراء الانتخابات البلدية والاختيارية؟ الجواب لدى “الداخلية”، إذ لا نعرف لوجستيا ما هي استعدادات الوزارة. وبالتالي وزير الداخلية لا يستطيع ان يؤجل انما باستطاعته ان يقترح التأجيل في حال ارتأى ذلك، لأنه هو من يعرف اذا ما كان جاهزا لوجستيا وفنيا لإجراء هذه الانتخابات في موعدها، لكن تمديد ولاية المجالس يكون بقانون صادر عن مجلس النواب”.

ويختم بارود: “حتى لو اتُخذ قرار بالتمديد للمجالس البلدية والاختيارية، يجب ان يكون تمديداً تقنيا وليس مفتوحا، ولأسابيع او أشهر قليلة لا تتعدى السنة، ربما إلى تموز وليس أبعد من ذلك، لأنه استحقاق لا يجوز ان يتم تجاوزه”.