المصدر: النهار العربي

الخطة ب من طوارىء لبنان… معالجة المرضى في المنازل ومراكز خاصة

يقع لبنان حالياً في المستوى الرابع والذي يعتبر الأسوأ، لأن ذلك يعني أن وباء كورونا خارج عن السيطرة في ظل التفشي المجتمعي.
ويبدو أن هذه المعركة الصحية في إشراك القطاع الاستشفائي برمّته والتعويل على “حالة الطوارئ الصحية” لم تعط النتائج المرجوة، فاعتكفت بعض المستشفيات الخاصة عن زيادة عدد الأسرّة لأقسام كورونا كثيراً واكتفت بزيادة عدد ضئيل، بينما ترتفع حالات الدخول إلى العناية الفائقة باطّراد.
كما أن المراهنة في تخفيف الضغط على المستشفيات خلال الأسبوعين الماضيين كانت خاسرة، فأرقام الإصابات ما زالت مرتفعةً وكذلك الوفيات. وهذا ما أدى إلى تمديد الإغلاق لأسبوعين إضافيين قابلين للتمديد إذا لم ننجح في السيطرة على الفيروس.
وبما أن الخطة “أ” لمواجهة كورونا لم تعد كافية وحدها، انتقلَ المعنيون وبعض النقابات بالتعاون مع الوزارات إلى الخطة “ب” لتفعيل الطوارئ الصحية وتخفيف الضغط على المستشفيات.
ولكن كيف؟ ولماذا لم نلجأ إليها سابقاً لاحتواء الفيروس في المناطق؟
يوضح نقيب الأطباء في لبنان البروفسور شرف أبو شرف لـ”النهار العربي” أن “هذه الخطة كانت مطروحة سابقاً من النقابات الصحيّة، وتهدف اليوم إلى تفعيلها أكثر بالتعاون مع الصليب الأحمر اللبناني ووزارة الداخلية والبلديات ونقابة الممرضين.
وتقوم هذه الخطة على بروتوكول طبّي لمعالجة مرضى كورونا ومتابعتهم في منازلهم لمن هم بحاجة ومتابعة الحالات التي تستدعي الدخول إلى المستشفى بهدف تخفيف الضغط على القطاع الاستشفائي الذي وصل إلى قدرته الاستيعابية.
علماً أن ما نقوم به هو من عمل وزارة الصحة مع البلديات، ونتيجة الضغط الكثيف تواصلنا مع الصليب الأحمر ونقابة الممرضين والمستشفيات لتفعيل هذا البروتوكول العلاجي وتخفيف الضغط حوالى 30-40% على المستشفيات”.
وعن تمويل هذه المراكز الصحيّة، يشير أبو شرف إلى أن “وزير الداخلية أبدى كل استعداده لتأهيل كل المراكز الصحيّة بالبلديات والتي يصل عددها إلى 100 مركز، وتأمين كل النواقص الطبية من أجهزة الأوكسجين والمستلزمات الطبية والوقائية وإعطائها مجاناً للمرضى. أما بالنسبة إلى كلفة بدل الأطباء والممرضين الذين سيتابعون المرضى في المناطق والمراكز، نسعى إلى تأمين التمويل، لأنه ببساطة لن يعمل أحد مجاناً في ظل هذه الظروف الصعبة”.
حسب تقديم الطلبات، تسجّل حوالي 120 طبيباً و50 طبيباً في الشمال، بالإضافة إلى الأطباء الموزعين في المستشفيات. وهذه بداية جيدة لتغيير الاستراتجية في التعاطي مع الحالات، لأن هناك، حسبما يقول النقيب، “قسماً كبيراً من الحالات التي تتوجه الى الطوارئ لا تحتاج إلى دخول المستشفى، ويكفي متابعتها في مناطقها. وقد بدأت بعض البلديات مثل داريا وجبيل وجونيه والنبطية في تعزيز المراكز الصحية في مناطقها وتأمين الطاقم الطبي والتمريضي لمتابعة مرضى كورونا في مناطقهم. وما يهمّنا اليوم تعميمه على كل الأراضي اللبنانية لإراحة القطاع الاستشفائي وتخفيف الضغط عليه”.
إذاً، البروتوكول العلاجي بدأ العمل به منذ فترة بين النقابات وبعد المشاركة في ورش عمل خاصة، أما البروتوكول الإداري فهو من مهمة وزارة الصحة وقررنا تفعيل أكثر بهدف إشراك الجميع لأن الوقت يداهمنا في ظل ارتفاع الإصابات باستمرار. وعلينا أن نعرف أن الكل متضرر إذا لم نتعاون لتحسين الوضع الوبائي برغم قدرتنا المحدودة وأزمتنا المالية.
دعم الخطة “أ” بخطة ثانية
ولا يُخفي أبو شرف أن “وضعنا خطر، وهذا ما يدفعنا إلى تكثيف الجهود لسد الثغرات حتى نخفف من الأضرار والتداعيات السلبية الناتجة من الوباء”.
فيما توضح نقيبة الممرضين والممرضات ميرنا ضومط أن “هذه الخطة قد بدأ تطبيقها لكن مساعينا اليوم هي بهدف تفعيلها وتنظيمها وتعميمها في كل المناطق والبلديات. بما أن الوضع لم يكن ينذر بالسوء في بداية الأزمة، وبينما كان التعويل على زيادة عدد الأسرّة في المستشفيات، إلا أن المشكلة المادية تقف عائقاً أمام توسيع أقسام لكورونا في بعض المستشفيات، وكان لا بدّ من تفعيل الخطة ب لمساعدة الناس في منازلهم، خصوصاً أن 80% من الحالات بسيطة وخفيفة ولا تحتاج إلى دخول المستشفى، بينما هناك 20% يحتاجون إلى دخول مستشفى و5% إلى العناية المركزة”.
أضف الى أن “أكثر الحالات بحاجة الى الاطمئنان نتيجة الخوف من الإصابة والهواجس وأكثر الحالات التي تدخل الطوارئ لا تحتاج إلى دخول المستشفى حسب ما أكد لنا أكثر من طبيب طوارئ في المستشفيات. إذاً، هذا الطاقم الطبي والتمريضي يمكنه تقديم هذه المساعدة والمعاينة وتأمين الأوكسجين عند الحاجة إلى المراكز الصحيّة في البلديات أو في منازل المرضى، ويكفي الاتصال على الرقم الساخن لتوفير الرعاية الصحية المطلوبة.
وتشدّد ضومط على أنه “لن ننتقل إلى الخطة بل نستكمل الخطة أ الأساسية ونستكمل مع الخطة الثانية لدعم القطاع وتخفيف الضغط على القطاع الصحي. والتوقعات اليوم تشير إلى ارتفاع الإصابات أكثر في الأيام المقبلة، ولذلك كان لا بدّ من إشراك الجميع والتعاون للسيطرة على الفيروس بعد الفلتان واللامسؤولية التي ارتكبها الشعب بحق نفسه قبل أن يلوم الدولة في تقصيرها”.