مارون الخولي - بشير مطر

المصدر: صوت لبنان

الخولي لنقطة عالسطر: خطة الحكومة غير جدية وعودة النازحين تتم وفق ” الترحيل الآمن”، مطر: لتعزيز الأمن الاستباقي

  أشار المنسّق العام ” للحملة الوطنية لإعادة النازحين السوريين” مارون الخولي عبر صوت لبنان ضمن برنامج “نقطة عالسطر” إلى ضرورة أن يسمّي رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أسماء المعرقلين لعودة النازحين السوريين، وأكّد عدم رضاهم عن العمل الجاري، واعتبر أنّ الخطة المستجدّة غير موجودة، وهي بمثابة وعود وشعارات فارغة من مضمونها، يقطعها الرئيس ميقاتي على اللبنانيين، ورأى أنّ الخطط الاستراتيجية هي الأهم في إنجاز العودة، وأكدّ أنّ عدد النازحين السوريين العائدين لم يتجاوز لغاية تاريخه الـ 2000.

 وأوضح الخولي أنّ العودة الطوعية فارغة وغير موجودة، وإنّما القضية تندرج تحت إسم ” الترحيل الآمن”، ولا سيّما أن 95 % من النازحين السوريين هم نازحون اقتصاديون، والذين تسبّبوا في زيادة نسبة البطالىة اللبنانية الى 40%.

ودعا إلى تصنيف النازحين إلى فئات، ولفت إلى تقاعص الجميع عن القيام بدورهم، ولا سيما البلديات الأجهزة الأمنية، القضاء ووزارة الاقتصاد، وأشار إلى تورّط بعض اللبنانيين لناحية الاستفادة المالية من هذا الملف، ضمن مبلغّا وقدره 57 مليار الدولار، واعتبر أنّ لبنان يعيش مسلسل من الرعب، ولفت إلى مشاركة السوريين على مستوى الجريمة المختلفة، وأكدّ أنّ عدد النازحين يبلغ اليوم نحو مليوني و600 ألف نازح، أي أكثر من نصف الشعب اللبناني، في حين لا يتجاوز العدد 1600000 في أي دولة أخرى مضيفة. 

   وأكدّ الخولي أن أوروبا تُبعد خطر النازحين عنها بإبقائهم في لبنان، وأشار إلى الأزمة التي قد تنشأ لحظة استخراج النفط، بحيث تستفيد هذه الدول من الثرورة بأبخس الأسعار بسبب النزاعات التي قد يفتعلونها بين السوريين واللبنانيين في ظلّ تفكّك الدولة. وأشار إلى أنّ المفوّضية الأوروبية منحت لبنان داتا خالية من المعلومات المهمة والدقيقة، ولفت إلى ضرورة اتخاذ القرار المركزي في ملف النازحين.

من جهته رأى رئيس بلدية القاع المحامي بشير مطر أنّ القضية لا تحتاج إلى الخطط إنّما إلى تطبيق القانون ضمن اتفاق وطني والتوقّف عن المزايدات السياسية، وضرورة الوقوف جنبًا إلى جنب لتفادي المشكلة الأمنية التي تطرق باب لبنان. 

   وأوضح مطر أنّ كل الدول تريد ضبط حدودها، وترك الحدود اللبنانية عرضة للفلتان الأمني والاقتصادي والاجتماعي….  ولفت إلى كلمة التنزيح السوري، وإلى أن البلديات تريد معالجة الأنمة وتنظيمها، ولكنها تحتاج إلى الأموال، والقضية تحتاج إلى قرار من الدولة، ودعا إلى تعزيز الأمن الاستباقي.