محي الدين الشحيمي

المصدر: صوت لبنان

الشحيمي للحكي بالسياسة: الورقة الفرنسية تشكّل عاملًا مسهّلًا تنفيذيًا لتطبيق القرارات الدولية

أشار الخبير القانوني في المفوضية الأوروبية د. محي الدين الشحيمي عبر صوت لبنان ضمن برنامج “الحكي بالسياسة” إلى ان الورقة الفرنسية تشكّل مجموعة أفكار غير ثابتة انما قابلة للنقاش وتُعدّ العامل المسهل التنفيذي لتطبيق القرارات الدولية وتطبيق الدستور اللبناني.
وأوضح محي الدين ان القرارات الدولية أُقرّت لتُطبّق، واشار الى ان العائق حاليًا يتمثّل في فصل الساحة اللبنانية لوجستيًا وأمنيًا عما يحصل في غزة، ولفت الى ان التنافس بين الطرفين الأميركي والفرنسي أدّى إلى بطء خطوات الحلول في المرحلة السابقة، وأوضح في هذا السياق ان فرنسا تسعى لفصل الساحة اللبنانية عما يدور على الساحة الفلسطينية، انما الأميركي كان مقتنعًا بقواعد الاشتباك، ورأى ان لبنان اعتاد ان يأتي الحل من الطرف الفرنسي، الا ان كلا الطرفين الأميركي والفرنسي عجزا عن الوصول إلى نتيجة ناجحة كل على حدى.
وأشار محي الدين إلى ان الأميركي ينظر الى لبنان كأنه مُلحق، ويسعى إلى نسج العلاقات النافعة له في المنطقة والحفاظ على نفوذه وتحقيق الأمن الإسرائيلي والحفاظ على حق بأمور الطاقة ما يبرّر طرح الملف اللبناني دائمًا للبازار، وتخوف من حل الامور في لبنان بنتيجة التوافق الأميركي الإيراني، واشار في هذا الإطار إلى التنسيق مع ممثل حزب الله في الدولة رئيس مجلس النواب نبيه بري والى تحول الحكومة اللبنانية إلى مجرّد صندوق بريد، وأكّد ان الدول العربية الداعمة للبنان وفرنسا تطالب وحدها بتطبيق القرار 1701 كما هو.
واعتبر ان الخماسية متناغمة ومنسجمة، ووُجدت لمساعدة لبنان في الوصول الى انتخاب رئيس للجمهورية ولانتشاله من أزمته الاقتصادية وليس للتعاطي في الموضوع الأمني، وأكّد ان عدم تفلت الساحة اللبنانية يخدم جميع الأطراف. ولفت إلى ان الخيار الثالث لرئاسة الجمهورية اللبنانية يجب ان يكون سلسًا ومنسجمًا مع مسلمات ومواصفات البيان الثلاثي لللجنة الخماسية.
وفي زيارة رئيسة المفوضية الأوروبية والرئيس القبرصي إلى لبنان، رأى محي الدين انها تشكّل خطوة ايجابية في اطار اعادة اكتساب لبنان للثقة الدبلوماسية والكلام بالمواضيع الوجودية، وأوضح ان على لبنان التفاوض للحصول على أكثر من مليار يورو.
ولفت إلى حصرية التعاطي في موضوع الهبات برئاسة الوزراء، وأشار إلى ان الهبات فوق 250 مليون ليرة يجب ان تكون مشروطة بما يتلاءم مع الدستور اللبناني والدولة اللبنانية، وحذّر من دخول هذه الهبة ضمن مبدأ الشيوع في حال لم تكن مشروطة، وأكّد ان على الدولة اللبنانية التعاطي بالسياسة مع ملف النزوح بطريقة مؤسساتية لاقناع المجتمع الدولي بوجود مناطق آمنة في سوريا.