خالد حمادة

المصدر: صوت لبنان

العميد حمادة لمانشيت المساء: النظام السوري يتعاطى مع لبنان على أساس قضية عقارية وليس كبلد مستقل ولبنان لم يعد يحتمل فاتورة الإلتحاق بطهران

أشار العميد الركن المتقاعد خالد حمادة إلى أن عدم توقيع رئيس الجمهورية ميشال عون على المرسوم 6433 كان متوقعاً، وهذا الملف ارتُكب بحقه الكثير من الأخطاء من انضمامنا إلى إتفاقية البحار لأن كان هناك نوع من السرية لدى كل فريق يتناول هذا الموضوع سائلاً كيف ينفرد شخص واحد، وهو رئس المجلس النيابي نبيه بري كل هذه الفترة بهذا الملف؟
حمادة لفت في حديث إلى مانشيت المساء من صوت لبنان إلى أننا عندما دخلنا على اتفاق الإطار، دخلنا أيضاً في الصراع السياسي وكأن الرئيس عون يريد رأس الرئيس بري في هذه الملف.
وتابع حمادة: كان هناك جو في البلد أن الجيش اللبناني والوفد المفاوض حريصان على حقوق البلد بينما السلطة السياسية غير حريصة وهذا الإنقسام يؤثر سلباً على عملية التفاهم، وعندما نصل إلى مرحلة التخوين، يجب أن نتراجع خطوة إلى الوراء مشدداً على عدم استعمال هذا الملف من أجل التراشق السياسي.
حمادة استغرب سكوت حزب الله على عدم توقيع هذا الترسيم وعدم الإصرار على أخذ حقوق لبنان من اسرائيل كاملةً وقال: من المعيب أن نسكت ولا نقول ما هو القرار الوطني الذي يجب أخذه منتقداً غياب الالية لإتخاذ القرارات الوطنية ودائماً نضع الشعب اللبناني كمتراس لتقف وراءه الأطراف السياسية وتتصارع.
وفي موضوع الترسيم شمالاً، رأى حمادة أن الطرف السوري يتعاطى مع لبنان على أساس قضية عقارية وليس كبلد مستقل وذات سيادة، وبالتالي هو لا يريد مسألة الترسيم ولا يعترف بدولتنا ، لذا لا يريد أيضاً الأمم المتحدة بل يريد محكمة عقارية مؤكداً أن على السلطة اللبنانية أن تلجأ إلى الأمم المتحدة وتقول إن سوريا لا تتجاوب مع دعوتنا للترسيم لذا على طرف ثالث مثل روسيا أن يتدخل.
وعن زيارة الحريري إلى موسكو، قال حمادة إن هذه أكثر من إشارة، المبادرة الفرنسية والعرب والروس تمسكوا بالحريري وهم الذين سينفذون بنود سيدر لذا موافقتهم ودعمهم مهمان.
وختم حمادة قائلاً إن على السياسيين اللبنانيين أن يتحلوا بالواقعية، لأن هذا المسار السياسي غير مقبول ولبنان لم يعد يحتمل فاتورة الإلتحاق بطهران والعزلة العربية، ولم يعد يحتمل هذا الكم من الفساد وتعطيل القانون ولم يعد يحتمل إنتاج دولة طائفية لأن السياسة لا تُبنى على الخطابات الطائفية لذا المخرج يبدأ من إنتاج دولة مدنية عصرية.