خاص
الثلاثاء ٢٠ نيسان ٢٠٢١ - 19:04

المصدر: صوت لبنان

الكتائب : نحمل البرلمان مسؤولية الفوضى النقدية والمالية بامتناعه عن اقرار الكابيتال كونترول ورهن القضاء لقبضة المنظومة

عقد المكتب السياسي الكتائبي اجتماعه الدوري برئاسة رئيس الحزب سامي الجميّل وبعد التداول اصدر البيان التالي:

توقف المكتب السياسي امام المشهد المخزي، الذي يرتسم على ابواب المؤسسات القضائية، ولم يعد يختلف عن الدول الفاشلة، بعدما نجحت المنظومة في تعميم الفوضى الشاملة، عبر ضرب هيبة القضاء واستقلاليته وجره الى مهاتراتها السياسية، في خطوة لم يسبق ان سجلتها مجموعة عقيمة، تسهم عن سابق اصرار وتصميم، في انهيار بلد واذلال شعب، لتبقي قبضتها على مفاصله، تتاجر به امام الموفدين تحصيلاً لمناصب، وتستجدي على اسم مواطنيه الاعانات من دول العالم لتثبيت زعامتها.
لم يكن ينقص، لزيادة الطين بلة، بعد اخضاع القضاء للحسابات السياسية، سوى ان يسقط جرحى بالعصي والحجارة في معارك على بعد امتار من قصر العدل، الذي من المفترض ان يكون الحصن المنيع، الذي يلجأ اليه اللبنانيون بحثاً عن دولة القانون واحقاق الحق.

ويشدد المكتب السياسي لحزب الكتائب على ضرورة اضطلاع مجلس القضاء الأعلى بواجباته، ووضع حد لهذا الانحراف الخطير في مسيرة القضاء، ويعتبر ان التقاعس المتمادي لأركان المنظومة الممثلين في مجلس النواب، عن اقرار قانون الكابيتال كونترول هو السبب الأول في الفوضى العارمة التي تعم ملف التحويلات المالية الذي يساق خارج اي قوننة ، فتارة تلاحق المصارف لتحويلها الأموال الى الخارج، وتارة اخرى يحكم عليها باجراء عمليات التحويل، ما ترك الأمور مشرعة على قرارات متناقضة.

يؤكد حزب الكتائب أن التخبط يبقى سيد الموقف، من دون رسم خط قضائي، يستند الى القانون وليس الى الاستنسابية، التي غالباً ما تنبع من املاءات سياسية.
ويعتبر المكتب السياسي ان الفوضى والاستغلال السياسي لا يستثنيان ملف الحدود البحرية التي تتقلص وتتوسع غب الطلب فننام على خط 29 ، لنصحو على خط آخر، يتم اكتشافه بفارق ايام، في اكبر عملية تلاعب في ملف سيادي، يثبت حق بلد وشعب في التمتع بحدود واضحة ومعترف بها دولياً.
ويتساءل حزب الكتائب عن اسباب امتناع رئيس الجمهورية عن توقيع مرسوم تصحيح الحدود البحرية ومدى ارتباطه برغبات خارجية، ويطالب بتوقيعه من دون تباطؤ تحت اي ذريعة كانت، وايداع الاحداثيات الجديدة للامم المتحدة في اسرع وقت، وربط النزاع بين لبنان واسرائيل لوقف التنقيب في حقل كاريش، الى حين تثبيت حدود لبنان الجنوبية، بشكل نهائي نظراً إلى الاهمية التي يشكلها موضوع الحفاظ على ثروة لبنان النفطية .