المصدر: الحرة

المغرب والجزائر…حرب خامدة وصفقات تسلح كبيرة للبلدين

عادت قضية الصحراء الغربية إلى الواجهة بعد اعتراف الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، بسيادة المغرب عليها، لتعيد معها قرع طبول حرب بين الرباط والجزائر يغذيها سباق التسلح الكبير بين الجارين المتنافسين.

وسلط تقرير من “ذي أفريكا ريبورت” الضوء على صفقات التسلح للبلدين ضمن سلسلة تقارير يخصصها للموضوع.

ويحتل الجيشان الجزائري والمغربي المرتبة الثانية والخامسة في أفريقيا على التوالي، ويخصصان مبالغ مذهلة للحصول على أحدث المعدات العسكرية. وفيما تفضل الرباط الأسلحة الأميركية والفرنسية، تركز الجزائر على الأسلحة الروسية الصنع.

في يناير الماضي، اقتنى المغرب نظام الدفاع الجوي باتريوت الأميركي الصنع. وهو نظام صواريخ أرض جو متوسطة المدى مصمم لتحييد التهديدات الجوية.

ويعتقد المغرب أن السلاح سيغلق فجوة رئيسية ويضعه في وضع أفضل تجاه الجزائر التي جهزت جيشها بأنظمة S-300 SAM الروسية.

كما اقتنى المغرب نظامي رادار من شركة Ground Master 400 من الصانع الفرنسي “تاليس”، مما يجعله مالكا لخمسة أنظمة من هذا القبيل.

ومن المقرر أن يحصل المغرب على سبعة رادارات من شركة لوكهيد مارتن الأميركية.

هذه الصفقات، قد توفر للرباط تغطية متعددة، مع رادارات قادرة على كشف الأهداف تتطلب رادارت منخفضة لكشفها، وفق ما يشير التقرير.

من جهتها، تتوفر الجزائر على مجموعة واسعة من أنظمة الرادار عالية الجودة، مثل Rezonans-NE الروسية الصنع وYLC-8B الصينية.

أما فيما يخص الطائرات، فيتزود الجيش الجزائري بالطائرات الروسية، خاصة مقاتلات سوخوي، التي تتمتع بقوة المناورات، فيما يتوفر المغرب على طائرات F-16 الأميركية الصنع.

وارتفعت حدة التوتر بين الجزائر والمغرب خلال الأشهر القليلة الماضية بشكل لافت وغير مسبوق منذ 45 عاما.

وينتقد المغرب دعم الجزائر لجبهة تحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب (بوليساريو) التي تطالب باستقلال الصحراء الغربية، التي كانت مستعمرة إسبانية، بينما تقول الجزائر إن الأمر يتعلق بنصرة شعب من أجل تقرير مصيره.

ويتواصل النزاع بين المغرب والبوليساريو منذ عقود حول الصحراء الغربية التي تصنّفها الأمم المتحدة ضمن “الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي”. 

ويقترح المغرب الذي يسيطر على 80 في المئة من مساحة الصحراء الغربية، منح هذه المنطقة حكماً ذاتياً تحت سيادته، فيما تطالب البوليساريو بتنظيم استفتاء لتقرير المصير برعاية الأمم المتحدة، كما ورد في اتفاق عام 1991.

وتوقفت المفاوضات حول الصحراء الغربية والتي ترعاها الأمم المتحدة وتشارك فيها أيضا الجزائر وموريتانيا، منذ ربيع العام 2019.