خاص
الخميس ١٠ تموز ٢٠٢٥ - 08:49

المصدر: صوت لبنان

اماني شامية تفنّد عبر صوت لبنان ايجابيات الركون الى التحكيم الدولي لحل النزاعات الاستثمارية…

وصفت المحامية أماني شامية المتخصصة بالتحكيم الدولي في حديث الى صوت لبنان التحكيم الدولي بـ”الاداة الحيوية والضمانة مسبقة” المشجعة للاستثمار في بيئة غير مستقرة وآلية موثوقة” لتسوية النزاعات مع المستثمرين الاجانب، مشيرة الى الهدف المباشر من طرح ملف الاصلاح الشامل(وذلك في ظل ما تعانيه البلاد من ازمات اقتصادية ومالية عميقة) والايل الى استعادة الثقة الاستثمارية المحلية والاقليمية والدولية ضمن اطار مؤسساتي وهيكلي، مفندة ايجابيات الركون الى التحكيم الدولي وذلك لحياديته وسرعته وفعاليته في فض وتسوية النزاعات التجارية والاستثمارية بعيدا عن بطىء وعدم استقلالية بعض الانظمة القضائية الوطنية، مسجلة تشكيل وجود بند تحكيمي واضح المعالم في القعود المبرمة والمستندة على اتفافية واشنطن الخاصة بحل النزاعات الاستثمارية عبر منطمة “اكسيد”(التابعة الى مجموعة البنك الدولي المختصص في حل اي نزاع استثماري ثنائي الطابع او متعدد الاطراف) عامل اطمئنان واستقرار قانوني للمستثمر الاجنبي.

وربطا، لفتت شامية الى اهمية ايجاد اطار قانوني واضح المعالم يعترف ويحترم اسس التحكيم الدولي وتطبيق قراراته (كما هي الحال في لبنان الذي انضم الى اتفاقية نيويورك ذات الصلة في العام 1998) ما يظهر التزام الادارة الرسمية المحلية بمبادىء القانون الدولي واستقرار اسس الاستثمار فيه، ما يحتسب لصالحها في اية خطة تعاف اقتصادي قد يباشر بها، مشددة على ان التحكيم دالولي ليس حلا سريعا انما هو جزء من منظومة اوسع من ادراج بند التحكيم في العقود المبرمة، ما يتطلب وجود قضاء محلي يعترف مضمون ما سلف ذكره وبيئة استثمارية مستقرة وارادة سياسية  تحترم موجبات التعاقد الدولي (والذي يشكل ادارة ثقة)ووضع حزمة من الاصلاحات شاملة ضمن اطر قانونية ومؤسساتية سليمة تضمن المحافظة على الاستثمار وتطبيق الآليات ذات الصلة المتقدمة البنود ضمنا”.