المصدر: المركزية

بالصور: اجراء مسلكي في حق غادة عون.. هذا نص قرار عويدات!

 بعد اجتماع مجلس القضاء الأعلى الأخير، الذي أكدّ خلاله الحق المطلق وسلطة النائب العام التمييزي وهيئة التفتيش القضائي بضرورة اتخاذ ما يرونه من اجراءات اناطها بهما القانون في حق  النائب العام الإستئنافي  في جبل لبنان القاضية غادة عون، احتراماً للعمل المؤسساتي وحفاظاً على سمعة وهيبة القضاء والجسم القضائي، أصدر النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات قرارا قضى بتعديل قرار توزيع الاعمال لدى النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان بحصرها بثلاثة محامين عامين فقط، من دون ان يلحظ القرار اسم القاضية غادة عون، وقاضيين آخرين سبق للمجلس التأديبي للقضاة ان كفّ يدهما عن العمل. وذلك بناء على مداولات مجلس القضاء الأعلى، خلال إجتماعه في 13 الجاري، حيث  قرر الطلب من القاضي عويدات ومن رئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي بركان سعد، إتخاذ الإجراءات في حق القاضية عون، وذلك ضمن إختصاص كل منهما. ودعاها الى الحضور امامه للإستماع اليها على خلفية أدائها والشكاوى المتعددة المقدمة ضدها والمتعلقة بمجمل نطاق عملها القضائي. 

واشار عويدات في قراره الى انه تُحال الملفات في الجرائم غير المشهودة الى القضاة الثلاثة من المحامين العامين الذين حصر بهم الاعمال محددا الجرائم الاخرى التي ينظر بها كل قاض من القضاة الثلاثة، على ان يتم إبلاغ النائب العام التمييزي عن الجرائم الخطرة. 

واستند عويدات في قراره بتوزيع جدول الاعمال في عدلية بعبدا الى نص المادتين 13 من قانون اصول المحاكمات الجزائية و31 من المرسوم الاشتراعي الرقم 150 /83 (قانون القضاء العدلي). 

وطلب عويدات من جميع الاجهزة الامنية التي تشكل الضابطة العدلية التقيد بهذا القرار.