بستاني لنقطة عالسطر: “افقار متوحّش وتذويب مصوّب للودائع”

تحدّث المتخصص الدولي لمكافحة تبييض الأموال سامر بستاني عبر صوت لبنان ضمن برنامج “نقطة عالسطر” عن توصيف الجريمة التي ارتكبت بحق المودع اللبناني من خلال تقرير المبعوث الأممي “أوليفييه دي شوتر” الأمين العام للمجالس الدولية لحقوق الإنسان، والمبعوث الدولي للأمم المتحدة للجنة تقصي الحقائق بقوله أنها “افقار متوحش وتذويب مصوّب للودائع” في اشارة إلى انها مجزرة ارتُكبت بحق المودعين اللبنانيين وبحق الشعب اللبناني، وينطبق عليها أحكام المادة الثانية من الفقرة الثالثة من الاتفاقية الدولية لمنع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها وبحرفيتها “اخضاع الجماعة لظروف معيشية ضيقة من اجل تدميرها كليًا او جزئيًا” .

وأكّد بستاني أن هذه الجريمة لم تحصل في تاريخ البشرية، لافتًا إلى أن مراكز الأبحاث في جامعات هارفرد واوكسفورد وكامبريدج يقومون بالدراسات التحليلية لتقييم هذه الجريمة، بالإضافة إلى علامات الاستفهام التي طرحتها المنظمات الدولية لادارة تداعيات الجرائم المالية والقضاء الأوروبي، مؤكّدًا أن معالجة تداعيات هذه الجريمة لا يمكن ان تتم بالطرق التقليدية، مع أهمية الالتزام بالمواد الواضحة والشفافة وغير الضبابية، والذهاب لوضع مرتكزات قانونية على الصعيد الدولي، للمطالبة بمحكمة خاصة مالية دولية بالتوازي مع المتابعة القانونية اللبنانية.

وتناول بستاني مناقشة المادة 9 من القانون 44، مع حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري، التي تعطي الأحقية لرئيس هيئة التحقيق الخاصة، مع قيام منصوري بالدورين معًا كحاكم مصرف لبنان بالإنابة وكرئيس لهيئة التحقيق الخاصة، ما يعطيه حق الاتصال داخليًا وخارجيًا بكافة الأجهزة الأمنية والقضائية والمالية والإدارية لجمع المعلومات، عن رؤساء مجالس الإدارة والمدراء العامين واصحاب المصارف وكل الموظفين في المصارف الذين يملكون التواقيع، وعن الشركات التي تملكها المصارف للاطلاع على الاصول الكاملة، بناءًا على قيمة الأرباح الصافية الواردة في التقرير الجنائي، لإضافة مبلغ 20 مليار دولار اليها، ليصار إلى وضع اليد على اصولهم لتصفيتها وإعادة اموال المودعين، في حال وصل المبلغ إلى 100 مليار، مشيرًا إلى أن هذا الحل هو الوحيد بغياب اي حل آخر فعال.

واعتبر بستاني أن تعاميم مصرف لبنان تشكل خطرًا على الدولة وعلى الأمن القومي، في بلد لا يملك مقومات العيش، وتُشجّع على الأمور المخلّة مع اقتراب الانفجار الاجتماعي، رافضًا الاعتراف بالحلول طويلة المدى، مع التأكيد على ضرورة رفع سقف السحوبات إلى 1000 دولار شهريًا.

وأوضح بستاني أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة 30 منه، يمنع هدم الحقوق، وأن مقدّمة الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد تقول بأن تداعيات الفساد تساعد على تقويض الديمقراطية وتشويه الأصوات وانتهاك حقوق الإنسان، وتتآكل معها نوعية العيش في بيئة حاضنة للإرهاب والجريمة المنظمة، مؤكّدًا ان كل هذه التداعيات تتطلب الدخول إلى محكمة الجنايات الدولية، واللجوء على المادة السابعة لأن لبنان غير موقع على نظام روما، للمطالبة بمحكمة مالية خاصة بلبنان، وطلب الاستشارات من المنظمات الخاصة المالية الدولية لكيفية ادارة هذه التداعيات، في حال رفض منصوري استخدام صلاحياته، ما سيساهم في اقتفاء اثر الأموال المحوّلة، لافتًا إلى أن الأموال المهدورة والمحولة هي من اختصاص هيئة التحقيق الخاصة، مع ضرورة تحويل هذه الدعوى إلى المجلس العدلي في لبنان، مشيرًا إلى عدم تهاون المجتمع الدولي مع خرق المواثيق الدولية، الذي يشكّل خطرًا محدقًا على امن الدول المجاورة، مؤكّدًا أن المطالبة بتطبيق المادة 40 من الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد تكفله كل الدول الأطراف، لجهة القيام بكافة ما يلزم لتذليل كافة العقبات التي قد تنشأ عن قانون السرية المصرفية في حال وجود تحقيق جنائي داخلي، مؤكّدًا ان الجبهة مفتوحة على كل الاحتمالات وصولًا إلى استخدام القوة في حال لم يتجاوب حاكم مصرف لبنان بالإنابة مع المطالب المُحقّة.

نقطة عالسطر اخبار صوت لبنان سامر بستاني مكافحة تبييض الأموال

بستاني لنقطة عالسطر: “افقار متوحّش وتذويب مصوّب للودائع”

أخبار ذات صلة