بشارة الاسمر لصوت لبنان: نعمل ضمن “فن الممكن” وارقام الهيئات الاقتصادية غير مقبولة… و زياد بكداش: “الله يعين العامل اللبناني وموظفونا ليسو بخدم”…

اكد رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر في حديث الى برنامج”نقطة عالسطر” عبر صوت لبنان عمل القيمين على الاتحاد الانف الذكر ضمن اطار”فن الممكن” البعيد عن اية شعبوية تذكر، مشيرا الى ضرورة (ووفقا لمضمون دراسة تقييمية اعدّها الاتحاد العمالي العام) تحديد الحد الادنى للاجور ما بين معدلي الـ675$ للعاملين في المناطق و$1275 في العاصمة بيروت، غير انه لم يؤخذ بها من قبل اصحاب العمل والهئيات الاقتصادية وذلك تحت ذرائع عدم استقرار المشهد الاقتصادي والامني والاستثماري في البلاد، فما كان من وزير العمل ان اصرّ على تحديد الحد الادنى للاجور بـ28مليون ليرة لبنانية على يتم النظر به كل شهرين لحين نهاية العام الحالي.

وفي المقلب عينه، لفت الاسمر الى التداعيات السلبية لاستمرار دفع المواطن لسلة معاملاته اليومية (من طباية ومواصلات واتصالات ومدارس وسلة غذائية وغيرها من المسائل الحياتية الشاكة) وقفا لسعر الصرف 895000 ليرة لبنانية، دون اغفال ارتفاع نسب التضخم وغلاء المعيشة، في وقت تتمنع الهيئات الاقتصادية عن زيادة الحد الادنى للاجور او احتساب الشطور والتصريح الفعلي عن الراتب لمؤسسة الضمان الاجتماعي، ما حرم الموظف من مستحقاته المالية المحقة في تعويض نهاية الخدمة، ما يستوجب تحديد القيمين على الادارة الرسمية نسب رفع الحد الادنى للاجور بموجب نص قانوني يشمل القطاعين العام والخاص واعادة المشهد العمالي الى ما كان عليه في العام 2019 وتفعيل عمل مؤسسة الضمان الاجتماعي وتقديماتها كافة ووضع حد جذري الـ59% من الاقتصاد الاسود القائم على التهرب الجمركي والضريبي، مطالبا مجلس شورى الدولة باعطاء رأيه العادل في ما خص مضمون المرسوم الخاص برفع الحد الادنى الانف الذكر، ما يضمن حقوق ما يقارب الـ 450الف عامل لبناني.

وربطا، القى الاسمر الضوء على تقدم النائب فيصل كرامي لنص قانون يتعلق تحسين اجور العاملين في القطاع الخاص والمصالح المستقلة والنائب شربل مسعد لقانون خاص بتعويضات السلك العسكري(قد شارك القيميون على الاتحاد العمالي العام بصياغته) يضاف اليهم قانون النائب طوني فرنجية المتمحور حول آلية مضاعفة التعويض بنسب تقارب الـ10مرات، مؤكدا استمرار التواصل مع اصحاب العمل توصلا الى النتائج المرجوة دون الاضطرار الى اللجوء الى الشارع وهو من الاحتمالات الجاري البحث فيها، لافتا الى اهمية تسجيل القطاعات الصناعية لما يقارب الـ220الف عامل واعطائهم حقوقهم كاملة”.

ومن جهته، طالب نائب رئيس جمعية الصناعيين زياد بكداش في حديث الى البرنامج عينه القيمين على الادراة الرسمية بضرورة تحملّ مسؤولية تأمين بدلات النقل والمدراس والطبابة والضمان الاجتماعي للعامل في القطاع العام والخاص، ما من شأنه التخفيف من معاناته الاجتماعية والمعيشية اليومية والاكتفاء بنسب الحد الادنى للاجور المعمول به راهنا، مشيرا الى امكان رفع الاخير الى 50$ فقط لا غير من قبلالهئيات الاقتصادية التي تعمد الى دفع رسومها الضريبية كاملة دون اي تأخير يذكر في مقابل التنافس غير الشرعي لما يعرف بـ”الاقتصاد الموازي” واهتراء مقدرات الدولة اللبنانية كافة.

وربطا، قال بكداش “الله يعين العامل والموظف اللبناني”والذين هم ليسوا بخدم لدى احد، ملقيا الضوء على ما يعانيه القطاع الخاص من صعوبات وتحديات، معولا على قدرة القيمين على العهد الجديد باطلاق عجلة الاقتصاد المحلي والاتيان بسلة من الاستثمارات الخارجية والعربية (سيما الخليجية منها) مؤكدا وضع البلاد على سكة العمل الصحيح وبنسب تجاوزت الـ90%، ملمحا الى عدم رغبة الاحزاب السياسية والمؤسسات الدينية باستنهاض مقدرات المدرسة الرسمية اسوة بتلك الخاصة”.

اخبار صوت لبنان الحد الادنى للاجور

بشارة الاسمر لصوت لبنان: نعمل ضمن “فن الممكن” وارقام الهيئات الاقتصادية غير مقبولة… و زياد بكداش: “الله يعين العامل اللبناني وموظفونا ليسو بخدم”…

أخبار ذات صلة