العتمة الشاملة- غسان بيضون وجورج معوض

المصدر: صوت لبنان

بيضون: لن نصل الى العتمة الشاملة ولكن… معوّض: وزير الطاقة يدير مؤسسة كهرباء لبنان اليوم

أكد المدير العام السابق للاستثمار في وزارة الطاقة والمياه غسان بيضون في حديث لبرنامج نقطة عالسطر اننا لن نصل الى العتمة الشاملة قريبا بالرغم من كل المؤشرات والوقائع السلبية التي ترجح ذلك. وأشار الى أن الحل سيكون كالعادة بإستصدار قوانين تؤمن التمويل بسلف خزينة خلافا لقانون المحاسبة العمومية . ورأى ان هذا الامر يندرج كالعادة في إطار التهويل والضغط والابتزاز لوضع المسؤولين ومنهم النواب والمجلس النيابي أمام أمر واقع يُبرر تجاوز القوانين وحتى الدستور .
ولفت بيضون الى ان الذي يُتابع مسار الامور منذ 10 سنوات ولغاية اليوم لا بد له ان يتوقع ان نصل الى الأزمة التي نحن عليها اليوم نتيجة سوء الادارة والخيارات السيئة والتأخر عن اتخاذ القرارات الصحيحة في الوقت المناسب والتعنت والتعسف في تطبيق القوانين وممارسة السلطة .
اضاف : حسنات عقد سوناطراك اكثر من سيئاته التي يمكن تداركها وتغطية الثغرات التطبيقية التي سمحت لمافيا المحروقات الدخول على خط العلاقة في ظل صمت وزراء الطاقة وربما تقصير وتواطؤ إدارة كهرباء لبنان وتخليها عن استقلاليتها ودورها في فشل تنفيذ عقد سوناطراك التي ما زلنا ننتظر إنتهاء نتائج التحقيق بملف الفيول المغشوش .
وعن الموافقات الاستثنائية قال بيضون : ابتكروها نتيجة الابتزاز والتهويل لفرض امر واقع يُبرر تجاوز القوانين وحتى الدستور من خلالها .
ورأى ان رفع تعرفة مبيع الطاقة لدى كهرباء لبنان اصبح اكثر من مُلح وضروري ومبرر ولكن شرط عدم المس بشرائح الاستهلاك التي لا تتعدى 300 او 400 كيلو واط شهرياً، ورفعها تصاعديا مع ارتفاع المقطوعية من اجل تحقيق العدالة والمساهمة لتوفير شيء من التوازن المالي للمؤسسة ، وهذا الامر كان يجب تنفيذه منذ سنوات وهو نموذج عن النتائج السلبية للتأخر في إتخاذ القرارات في اللحظة والتوقيت المناسبين .
ورأى بيضون ان الطريق الاقصر لتحقيق الاصلاح على مستوى قطاع الطاقة وغيره هو تطبيق القوانين والانظمة المرعية الاجراء وتفعيل الرقابات لاسيما رقابة السلطة التشريعية .
ولفت بيضون الى ان الحاجة الى تطوير قانون الشراء العام يجب ان لا يُثير الالتباس وكأن ما يحصل من مخالفات من وزراء الطاقة بالنسبة لاعداد دفاتر شروط متحيزة تخالف قواعد المنافسة والعلنية والمساواة المنصوص عليها في القانون وتؤدي الى هذا الجدل حولها وإضاعة الوقت. واضاف: هذا ناتج عن إصرار هؤلاء الوزراء على تفصيل هذه الدفاتر على قياس شركات ولا علاقة لذلك بالقوانين.
مدير عام مؤسسة كهرباء لبنان السابق المهندس جورج معوض لفت الى انه عندما نخرج عن الاسس والانظمة نصل الى ما وصلنا اليه حكماً فمؤسسة كهرباء لبنان تدار من مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان ومديرها العام اما اليوم فهي تدار من قبل الوزير وهذا خطأ جسيم .
ولفت معوض الى ان القانون ينص على ان مدير عام المؤسسة يجب ان يكون من اهم كادرات المؤسسة ومن الملاك اما مجلس الادارة فيجب ان يتكون من 7 اعضاء اخصائيين ومن شرائح المجتمع اللبناني .
ورأى معوض ان وقف التوظيف في مؤسسة كهرباء لبنان هو امر جائز ، ففي السبعينيات كان قوامها حوالى 4700 مستخدما دخلوا الى المؤسسة وفق مبارات مرورا بمجلس الخدمة المدنية وكانت عائدات ارباحها للدولة 150 مليون ليرة .
اضاف : عندما اندلعت الاحداث الامنية توقف التوظيف وبدأت الكادرات تتقلص ولهذا السبب عمدوا الى استئجار عمار مياومين وفق خيارات سياسية وعمدوا ايضا الى اشراك القطاع الخاص وهذا الامر ليس خطأ بحد ذاته، من هنا نلاحظ ان مقدمي الخدمات الذي تم إدخالهم مؤخرا فشلوا فشلا ذريعا في مهمتهم .
واكد ان شركات الكهرباء في عهده كانت في احسن حال وحققت الارباح، لافتا الى ان معمل الجية فيه 5 مجموعات متوقفة عن العمل ومعمل الذوق فيه ايضا 4 مجموعات متوقفة عن العمل ، مؤكدا ان هذه المجموعات متوقفة بسبب سوء الادارة وسوء الصيانة .