المصدر: الحرة

تحقيق: العمليات العسكرية الإسرائيلية تدمر قدرة غزة على زراعة غذائها

قال خبراء اطلعوا على صور وبيانات أقمار اصطناعية، أن القطاع الزراعي الضعيف في غزة “على وشك الانهيار”، وذلك في بقعة صغيرة تعاني، حتى من قبل الحرب، صعوبات كبيرة في تأمين موارد الغذاء، وفقا لتقرير نشرته صحيفة “واشنطن بوست” الأميركية.

وحسب مركز الأقمار الاصطناعية التابع للأمم المتحدة، فإن الأراضي الزراعية كانت تمثل ما يقرب من نصف إجمالي مساحة أراضي القطاع قبل الحرب. وقد أظهرت الصور أن نحو 45 بالمائة من تلك الأراضي الزراعية تعرضت لأضرار كبيرة.

وكانت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأميركية قد ذكرت، في وقت سابق، أن “القوات الإسرائيلية تقوم بتجريف الأراضي الزراعية وهدم منازل ومدارس الفلسطينيين في قطاع غزة، لإنشاء (منطقة عازلة) على طول حدود القطاع مع إسرائيل”.

ويقول المسؤولون الإسرائيليون إنه سيُمنع دخول الفلسطينيين للمنطقة العازلة، التي ستكون بمثابة “إجراء أمني حاسم في خطة إسرائيل لتجريد غزة من السلاح، وطمأنة الإسرائيليين بأنهم يستطيعون العودة بأمان إلى البلدات والمجتمعات القريبة من الحدود التي تم إخلاؤها بعد هجوم 7 أكتوبر”، حسب “وول ستريت جورنال”.

وردا على سؤال للتعليق على مستوى الدمار في القطاع الزراعي في غزة، قال الجيش الإسرائيلي، إن “حماس والمنظمات الإرهابية الأخرى تقوم بشكل غير قانوني بوضع أصولها العسكرية في مناطق مدنية مكتظة بالسكان”.

وأضاف الجيش الإسرائيلي في تصريحات لـ”واشنطن بوست”، أن أفعاله “تستند إلى الضرورة العسكرية، وبما يتوافق مع القانون الدولي”.

وفي تصريحات آنفة لموقع “الحرة”، كشفت وحدة المتحدثين باسم الجيش الإسرائيلي، أن القوات الإسرائيلية “تعمل بالمنطقة من أجل منع نشاط حماس الذي يهدد مواطني إسرائيل”.

وكجزء من هذا، يقوم الجيش الإسرائيلي بـ”تحديد وتدمير البنى التحتية الإرهابية الموجودة داخل المباني، من بين أمور أخرى”، وفق وحدة المتحدثين.

وقالت إن إنشاء المنطقة العازلة “جزء من الإجراءات الحتمية اللازمة لتنفيذ خطة دفاعية من شأنها أن توفر أمنا أفضل في جنوب إسرائيل”، دون كشف المزيد من التفاصيل حول كونها “مؤقتة أو دائمة”.

إمكانيات محدودة

وكانت قدرة قطاع غزة على إطعام شعبه محدودة منذ ما يقرب من عقدين من الزمن، وذلك عقب استيلاء حماس على السلطة عام 2007، مما أدى إلى فرض حصار على تلك البقعة التي تبلغ مساحتها 365 كليو مترا مربعا.

ونتيجة لذلك، قام سكان غزة بالزراعة وصيد الأسماك حيثما استطاعوا إلى ذلك سبيلا، حيث عمدوا إلى بناء الدفيئات الزراعية على أسطح المنازل، وجمع مياه الأمطار لأغراض الري، وتجهيز القوارب لتشغيلها بزيت الطهي أو محركات السيارات لصيد الأسماك، وفق واشنطن بوست.

واعتمدت الأسر على الإنتاج المحلي في أكثر من 40 بالمئة من فواكهها وخضرواتها حتى عام 2022، حسب الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني.

ووجد محلل صور الأقمار الاصطناعية، هي يين، أن “ما يقرب من نصف أشجار الزيتون والفاكهة في القطاع تضررت أو دمرت حتى 3 أبريل الماضي”.

وأوضح أن تلك النسبة  “قد ترتفع إلى 71 في المئة في شمال قطاع غزة”.

كما وجد يين أن “ما يقرب من ربع الدفيئات الزراعية في القطاع، التي يبلغ عددها 7000، تم تدميرها؛  وأن 42 بالمائة منها قد تضررت بشكل جزئي، ومن المحتمل أن تكون غير صالحة للاستعمال”.

وقال ماكسيمو توريرو، كبير الاقتصاديين في منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة، إن مستوى انعدام الأمن الغذائي وصل إلى مرحلة حرجة.

وحسب توريرو، فإن “50 في المئة من البنية التحتية لإمدادات المياه أصبحت غير صالحة للاستخدام في شمال غزة، وتصل تلك النسبة إلى 54 في المئة في وسط غزة، و50 في المئة في خان يونس، و33 في المئة في رفح”، وفق واشنطن بوست.

وبالإضافة إلى ذلك، ووفقاً لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فإن اثنتين فقط من محطات تحلية المياه الثلاث تعملان جزئياً.

وقال خبراء قانونيون، إنه بموجب القانون الإنساني الدولي، لا يجوز للأطراف المتحاربة حرمان المدنيين العالقين في النزاع من الحصول على الغذاء أو الماء، ويمتد هذا أيضًا إلى  عدم استهداف البنية التحتية الغذائية.

ونقلت واشنطن بوست عن توم دانينباوم، الأستاذ المشارك في القانون الدولي في كلية فليتشر للقانون والدبلوماسية بجامعة تافتس، قوله: “مع استثناءات محدودة للغاية، يُحظر مهاجمة تلك الأشياء أو تدميرها أو إزالتها أو جعلها عديمة الفائدة”.