المصدر: الشرق الأوسط

توجه لتأجيل البحث في الملفات المالية إلى ما بعد أول السنة

استمع للخبر بالصوت

تصاعدت الدعوات لاستئناف جلسات مجلس الوزراء المعطلة بفعل الخلافات على إجراءات المحقق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، من غير أن تسفر الاتصالات والمباحثات عن أي حل لاختراق المشهد، وسط دعوات دولية لإنجاز لبنان المطلوب منه على صعيد الإصلاحات بما يمكنه من الاستفادة من دعم دولي يخفف الأزمات المعيشية المتفاقمة.

ويتصدر ملف مشروع قانون موازنة المالية العامة للعام 2022، سلم أولويات الحكومة، بحسب ما قالت مصادر وزارية لـ«الشرق الأوسط»، وهو المطلوب إنجازه في المهل الدستورية المحددة بما يتسنى للبنان الانطلاق في مسار التفاوض مع صندوق النقد الدولي ومخاطبة المؤسسات الدولية الأخرى، إلى جانب إقرار البطاقة التمويلية وغيرها من المشاريع التي تضع حداً للأزمات المعيشية المتفاقمة.

وفيما تزداد المخاوف من تفجر مجلس الوزراء في حال انعقاده من أول جلسة إذا قرر اتخاذ قرارات مرتبطة برفع سعر الدولار الجمركي أو زيادة أسعار خدمات حيوية بغية تقليص الفجوة المالية في عائدات الحكومة المالية، قالت المصادر إن هناك توجهاً لتأجيل البحث في تلك الملفات إلى ما بعد أول السنة، ريثما يتم إنجاز الملفات الحيوية المطروحة وفي مقدمها مشروع قانون الموازنة لإحالته إلى البرلمان وإقراره في مجلس النواب قبل نهاية كانون الثاني المقبل، وهو آخر المهل الدستورية لإقرار قانون موازنة المالية العامة، مشيرة إلى أن الملفات المعيشية والاقتصادية الضاغطة وفي مقدمتها البطاقة التمويلية «يجب أن تكون في صدارة الأولويات».