المصدر: صوت لبنان

جابر يكشف عن خطوات حاسمة لإنقاذ القطاع المالي واستعادة ودائع اللبنانيين

عقد في المجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي لقاء حواري تشاركي مع وزير المالية ياسين جابر، بدعوة من رئيس المجلس شارل عربيد، تمحور حول مسار المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وخطة إصلاح القطاع المالي.

عربيد

بعد اللقاء أعرب عربيد عن سعادته باستقبال الوزير جابر، “الصديق للمجلس الإقتصادي ودائما في تشاور معه”، مشيرا إلى المحاور الأساسية التي تضمنها اللقاء، بدءا من الحوار القائم مع صندوق النقد الدولي، “بحيث هناك أمور إيجابية ومطمئنة”.

وركز عربيد في كلمته على “مواضيع أساسية عدة، أولها إصلاح المصارف وإعادة تنظيمها، وموضوع الودائع المهم جدا لنا كمواطنين ومسؤولين”، مشددا على “ضرورة البت بها بسرعة و إيجاد حل عادل لقضية المودعين من أجل أن يعرف المودعون مصير ودائعهم”، مؤكدا أن “موضوع المودعين لا يعنيهم فقط بل يعني كل اللبنانيين”.

وإذ شدد عربيد على “ضرورة إعادة أموال المودعين كاملة”، أشار إلى ان “هذا الأمر يسهل الوضع الإجتماعي في لبنان، فهناك تكافل وتضامن بين الشعب اللبناني”، مركزا على “قانون الفجوة المالية الذي يتم تحضيره”، معتبرا أن “هذا الموضوع حساس ودقيق، لكن يجب وضعه بشكل سريع على طاولة النقاش، إضافة إلى موضوع التهريب، إذ أنه لن يستقيم الوضع الإقتصادي ولن تسير المحركات الإقتصادية ودورة الإنتاج إذا لم تبدأ المعالجة الجدية لموضوع التهريب”.

واشار ايضا إلى موضوع الإقتصاد الموازي والتهرب الضريبي، معتبرا أنه “يحتاج إلى جرأة كافية”، متمنيا أن “تنجز كل هذه الأمور وتوضع على السكة في هذا العهد الذي يأمل به الجميع وهذه الحكومة التي لديها المصداقية، بوجود الوزير جابر على رأس وزارة المالية”.

وتحدث عربيد عن موضوع إعادة الإعمار، فقال: “حملنا الوزير جابر وزر هذا الملف، وإعادة الإعمار تشمل المنازل والمؤسسات لأننا عندما نبني المؤسسات ونعطيها التسهيلات اللازمة يعود ويرتفع الإنتاج”.

وختم مؤكدا أنه “لا يوجد وضع إقتصادي سليم إذا لم يكن هناك إستقرار، ونحن اليوم على سكة الإستقرار وإعادة الثقة. وإذا لم يكن هناك وضع إقتصادي سليم لن يكون هناك وضع إجتماعي سليم، من الثقة إلى الإقتصادي ومن الإقتصادي إلى الإجتماعي”.

جابر
بدوره، قال جابر: “نحن أكدنا في موضوع المصارف، أن هذه الحكومة هي أول من اتخذت المبادرة من خلال إقرار القوانين الضرورية، منها قانون رفع السرية المصرفية أمام مصرف لبنان ولجنة الرقابة الذي أقر في 24 نيسان/أبريل، والشكر لرئيس مجلس النواب نبيه بري والنواب الذين أقروه بأغلبية كبيرة لإرسال إشارة ثقة، أن المجلس النيابي يؤيد مشروع الحكومة الإصلاحي بامتياز، وهذا الأمر أرسل إشارة مهمة جدا الى الخارج، بأن الخطوات الإصلاحية التي ستتبع ستحظى بدعم مهم من قبل المجلس النيابي نظرا لأن الذين كنا نتفاوض معهم كانوا يبلغوننا بأنه لا يكفي أن تقوم الحكومة بإقرار المشاريع، بل نريد لبنان، ولبنان يمثله المجلس النيابي”.

أضاف: “اليوم، أرسلنا قانون إعادة تنظيم العمل المصرفي، وهو أصبح في المجلس النيابي وبات ملك اللجان والمجلس لإقراره، ونأمل أن يسير هذا الأمر بسرعة لأنه يساعد على الخطوات الضرورية لمعالجة أوضاع المصارف”.

وأكد أننا “من خلال هذه القوانين لا نسعى إلى ضرب القطاع المصرفي، بل على العكس، هي لأجل إحياء القطاع المصرفي في لبنان. فنحن بأمس الحاجة إلى قطاع مصرفي فاعل وناشط وسليم لأجل عودة النشاط الاقتصادي في البلاد، والخروج من اللائحة الرمادية وإعادة الأموال الموجودة في المنازل إلى المصارف كي تكون هذه الأموال في خدمة الاقتصاد اللبناني وتحقيق النمو الاقتصادي”.

وعن موضوع المودعين، أشار جابر إلى أن “حاكم مصرف لبنان تحدث أمام اللجان النيابية والهيئات الاقتصادية بأنه بدأ الإعداد لدراسة أوضاع الودائع في المصارف المختلفة، وفي ضوء تحضير المعطيات، يمكن أن يقوم مصرف لبنان بالاشتراك مع الحكومة اللبنانية بإعداد مشروع لمعالجة الفجوة المالية وتنظيم إعادة أموال المودعين إليهم”، مؤكدا أن “هذا الأمر لن يكون حالا، إنما على مراحل. ولكن المهم أن يعرف المودع ما هو مستقبل وديعته في المصرف الذي يتعامل معه”.

وعن موضوع التهريب، أكد جابر أن “هناك عمل جاد لمعالجة القضايا الجمركية من ناحية الكشف المسبق من قبل الشحن ومن ناحية تركيب آلات “سكانر” جديدة تكون حساسة جدا، في مختلف المنافذ الحدودية من اجل الحد من موضوع التهرب الجمركي”.

وقال: “نعمل على موضوع الضريبة كما اعلنت في الكثير من التصريحات السابقة، بأن الأولوية اليوم هي لمكننة كل الإدارات، بدءا من وزارة المالية، لأنه من خلال المكننة يمكن أن نعالج الكثير من أمور التهرب الضريبي وغيره، نعمل على ذلك ونأمل إنه في وقت ليس ببعيد ان نسعى لمعالجة هذه الأمور”.

وأكد انه “ليس هناك زيادات ضريبية ولكن هناك سعي إلى جباية كل الضرائب المستحقة على كل عامل في لبنان، وسنعمل على أن يكون هناك رقم مالي لكل من يعمل في لبنان. وبعد الانتخابات البلدية ستساعدنا البلديات الجديدة بالتأكد من الموضوع، على انه في كل بلدة وفي كل مدينة سينتظم الجميع برقم مالي”.

وكشف جابر أن “هناك عمل جار في وزارة التنمية الادارية بهدف تأمين قرض كبير لمعالجة كل الأمور التي يجب أن تكون “أون لاين” في مختلف المؤسسات، مثل سجلات النفوس وغيرها وأن يكون هناك رقم لكل مواطن”.

وختم مشيرا إلى أن “المجلس الاقتصادي اليوم شريك حقيقي، سواء بالنسبة للحكومة او للمجلس النيابي في دراسة القوانين، ونأمل سوية أن نستطيع تحقيق التقدم الاقتصادي المطلوب في المرحلة المقبلة”.