خاص
play icon
play icon pause icon
جانيت فرنجية كعدو
الثلاثاء ٢٣ نيسان ٢٠٢٤ - 12:46

المصدر: صوت لبنان

جانيت فرنجية كعدو تسلّط الضوء عبر إنترفيو على أهمية تطبيق نظام “الكوتا” في لبنان

تناولت الناشطة الاجتماعية والسياسية جانيت فرنجية كعدو عبر صوت لبنان ضمن برنامج “انترفيو” مشروع “مشاركة المرأة في القيادة” الذي بدأ التحضير له منذ أكثر من سنتين، وشدّدت على أهمية مشاركة المرأة في السياسة التي تُعدّ من اوليات الجمعيات التي تقودها النساء وتريد المشاركة فعليًا في الحياة السياسية، وتنشط في توجيه الرسائل التوعوية.
وتطرّقت كعدو إلى لقاء اليوم في منطقة الشمال في جامعة العزم في طرابلس، الذي يتناول أهمية تطبيق نظام “الكوتا” النسائية في المجتمع الذكوري، واهمية هذا المشروع لإيصال النساء إلى المراكز السياسية والى مراكز القرار اللقاء الذي سيبدأ بمحاضرة عن قانون “الكوتا” والقانون الذي سيتم تعديله، يتبعها خبرات حية وتجارب نساء، وبعدها محاضرة توعوية على أهمية الكوتا التي تُعتبر بمثابة تصحيح لخطأ تاريخي كبير بحق المرأة، يُعتبر من ضمن حقوق الإنسان والحقوق المكتسبة، وانطلاقًا من حق المرأة في المشاركة بتعافي البلد، ومشاركتها الفاعلة من حيث الشفافية والانماء والحد من الفساد.
وأشارت إلى ان الأهداف الأساسية لهذا النظام تتمحور حول تحقيق المشاركة الفعّالة للنساء في مراكز القرار، لتفعيل دورها في تخطي الأزمات، حيث تفتقد مراكز القرار في لبنان لهنّ، ولفتت كعدو في هذا الإطار إلى مفهوم المساواة في المجتمع الذكوري وعدم ثقة النساء بقدراتهن، وإلى ضرورة ايجاد الفرص المتساوية للنساء والرجال ، ورأت ان لبنان بحاجة إلى 130 سنة لردم الفجوة اذا تم تطبيق نظام “الكوتا” الآن.
ولفتت كعدو إلى أهمية التمكين الاقتصادي لتجاوز التحديات بالإضافة إلى تنمية المهارات للوصول إلى وضع الشخص المناسب في المكان المناسب، واعتبرت ان القوانين اللبنانية تشكّل أحد اهم نقاط الضعف امام تطبيق نظام “الكوتا”، ورأت ان تطبيق القوانين أساسي في هذا الإطار وان على التوعية ان تبدأ منذ المراحل الأولى للتربية، بدءًا من المنزل مرورًا بالمدارس وصولًا إلى المجتمع، ولفتت إلى تراجع ترتيب لبنان عربيًا من حيث وجود النساء في مراكز القرار، واستعرضت المشاريع المستقبلية في اطار التمكين الاقتصادي والمعرفي والتوعوي، التي تهدف في المرحلة الأولى إلى تحقيق التمثيل النسائي بنسبة 30% في المجالس البلدية الصغيرة و50% في المجالس البلدية الكبيرة كخطوة أولى للديمقراطية الفاعلة.