جان جبران

المصدر: صوت لبنان

جبران لنقطة عالسطر: إذا لم نحصل على مساعدات من الجهات المانحة فنحن متجهون الى تقنين قاسي للمياه هذا الصيف

اوضح رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان المهندس جان جبران في حديث لبرنامج نقطة عالسطر من صوت لبنان الى ان مؤسسات المياه في لبنان هي مؤسسات خدماتية لتوزيع المياه في حال تأمنت مصادرها وتوفرت الكهرباء فيها ، وإنقطاع المياه هي بداية الانهيار.
ولفت الى ان اموالهم ذابت نتيجة فارق الدولار واموال سد جنة موجودة لو استكمل السد على سعر صرف السابق ، مضيفا: شح مادة المازوت ينعكس على تغذية المياه لمحطات الضخ ، وقمنا بزيارة لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي للبحث في تمكين مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان من الحصول على اموالها لدى مصرف لبنان من أجل شراء المازوت لتشغيل منشآت الضخ كما وعدهم الرئيس بالمساعدة في تأمين الاموال لتركيب الطاقة الشمسية لبعض المحطات.
اضاف : على امل ان يتم تصليح خط الضخ الرئيسي 1200 الذي يغذي عددا كبيرا من أحياء العاصمة بيروت ومناطق ساحل المتن والذي سينتهي العمل به ليل الثلاثاء.
واكد ان لدى المؤسسة المياه الكافية لكن لدينا مشكلة في عملية نقلها الى المواطنين كما لدينا خطة خماسية لتصليح 80% من شبكات المياه ، مياه السيترنات تتم تعبئتها من الآبار الخاصة وعلى البلديات ان تقوم بمراقبتها ، كما نطلب من الجهات الامنية والبلديات كل ضمن نطاقها القيام بحراسة المحطات ومساعدة المؤسسات على تأمين العناصر البشرية للحماية والمساعدة في أعمال التصليحات .
ولفت الى ان المؤسسة تسعى لتأمين المازوت للمحطات ونطرق كل الابواب لتسيير امور المؤسسة وخاصة الجهات المانحة.
واكد ان مياه الشرب في منطقة بيروت وجبل لبنان صالحة للشرب ،اضاف : اذا لم نحصل على مساعدات من الجهات المانحة فنحن متجهون الى تقنين قاسي للمياه هذا الصيف.
وشدد على اننا بوضع كارثي ونناشد المعنيين والمسؤولين باننا لا نستطيع الاستمرار في حال لم يتم تأمين الحد الادنى من المساعدات ومنها الدعم المالي لشراء المازوت وتأمين قطع الغيار للمولدات والمحطات.
واشار الى أن لدى المؤسسة اعفاءات للمواطنين الذين تضرروا بإنفجار 4 آب واوضح انه ليس خبير في السدود ولكنه لفت الى ان المنطقة التي يوجد فيها السدود لا توجد فيها مشاكل مائية .
وشدد على ضرورة توجيه اللوم الى المعنيين لتأمين الكهرباء والمازوت وقطع الغيار للمولدات من اجل تأمين المؤسسات لايصال المياه الى المواطنين وليس للمؤسسات سوى تأمينها ضمن امكانياتها المحدودة .