جورج علم لصوت لبنان: “عمال لبنان ممسوحون” … ولا بد من استبدال الاقتصاد الاسود بالابيض”… ونبيل فهد للموازنة بين كلفة المعيشة وقدرة الهيئات الاقتصادية على الدفع

شدد رئيس التكتل النقابي المستقل جورج علم في حديث الى برنامج”نقطة عالسطر”عبر صوت لبنان على ضرورة ارساء اسس العيش الكريم واللائق لعمال لبنان كافة، عازيا مسببات عدم اللجوء الى مبدأ “المواجهة” حفاظا على استدامة عمل الموظفين واستمرار اناجية المؤسسات الاقتصادية والتجارية ونمو، مؤكدا عدم الرضوخ سوى لارادة وحقوق ومصالح المستخدمين العليا دون سواها، وفي حال العكس ستلجأ الجهات النقابية ذات الصلة الى وسائل اخرى للمطالبة بحقوقهم مكتسباتهم القانونية المحقة، املا خيرا بالعهد الجديد، سيما الرئيس جوزف عون الذي اعاد الهيبة لمقدرات الدولة اللبنانية.

وربطا، طالب علم بضرورة الموازنة ما بين ارتفاع معدلات السلة الغذائية وزيادة نسب غلاء المعيشة والشطور والتزام القيمين على الادارة الرسمية بتطبيق النصوص القانونية المرعية الاجراء وعقد لجنة المؤشر لاجتماعات دورية تؤول الى تأمين لقمة عيش المستخدمين اللبنانيينن، يضاف اليها تحرير الاجور من الاعباء الاجتماعية وتعزيز التمويل المادي لدى المؤسسات الخاصة والعامة على حدا سواء.

وفي الاطار عينه، وصف علم الدولة بـ”المؤسسة الضامنة الوحيدة”، ما يتطلب عدم تحميل العمال وزر ما تعانيه البلاد من ازمات اقتصادية ونقدية متلاحقة وانتظام عمل القطاع العام واستبدال الاقتصاد الاسود بالابيض، مشيرا الى وجود تأمر ضمي يعود الى اعوام خلت يهدف الى عدم زيادة المبالغ المالية المستحقة على الاجر(من منح مدرسية ومساعدات اجتماعية وغيرها…) وذلك امعانا في تهرب ارباب العمل الضريبي لدى صندوق الضمان الاجتماعي ووزارة المال، موضحا ان عمال لبنان ممسوحون، مشيدا بما وصفه “النمط الليبيرالي الجيد”، مؤكدا عدم دفع ما نسبته 95% من المؤسسات الاقتصادية والتجارية في البلاد تعويضات نهاية الخدمة”.

ومن جهته، اكد نائب رئيس الهيئات الاقتصادية الدكتور نبيل فهد في حديث الى البرنامج عينه، تجاوب الهئيات الاقتصادية المنطقي من سلة مطالب القيمين على النقابات العمالية، مشيرا الى وجود مرونة متبادلة ستؤدي الى تقريب مجهات النظر في ما خص “الفجوة الكبيرة” في الارقام المقترحة، موضحا ان المنح المدرسية وما يستتبعها من تقديمات اجتماعية اخرى ليست من مسؤولية ارباب العمل والمؤسسات الاقتصادية والتجارية ، انما وجب على الادارة الرسمية المحلية تحمل اعبائها، ما يتطلب اجراء موازنة عملية بين نسب كلفة غلاء المعيشة وقدرة القطاع الخاص على الدفع.

واستطرادا، سجل فهد بلوغ نسب البطالة حدود الـ39%، ما يؤدي بطبيعة الحال الى توقف حراك العجلة الاقتصادية وتدني الناتج المحلي والذي انخفض مما يقارب الـ 55مليار $ الى 25مليار$، لافتا الى اعلان 60% من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة افلاسها وطرح زيادة الحد الادنى للاجور الى 27مليون ليرة لبنانية في ظل انعدام تحديد سعر الصرف والتغاضي عن ايجاد حل جذري لملف تعويضات نهاية الخدمة ودفعها لمرة ثانية، ما يستوجب تحسين القدرة الشرائية للمواطن وارساء اسس الاستقرار الامني والسياسي والعمل على تسجيل نمو اقتصادي وصناعي وسياحي فاعل وحقيقي والاعتماد على التطور الرقمي والتكنولوجي ووضع حد لظاهرة الاقتصاد الاسود واستبداله بالشرعي منه، دون اغفال ما تسببت به سياسيات الرئيس الاميركي دونالد ترامب المالية والجمركية من بلبلة وفوضى في الاسواق العالمية وارتفاع نسب التضخم. وختاما، القى فهد الضوء على وجود واقعية في آلية التعاطي والحوار بين ممثلي العمال وارباب العمل، ما سيؤدي الى التوصل الى ارقام مقبولة وقابلة للتنفيذ، مسجلا مقابلة رفع الحد الادنى للاجور نسبة الـ300$ لـ300$ اخرى تقدم لصندوق الضمان والتقديمات الاجتماعية الملحقة ضمنا”.

اخبار صوت لبنان ملف الحد الادنى للاجور

جورج علم لصوت لبنان: “عمال لبنان ممسوحون” … ولا بد من استبدال الاقتصاد الاسود بالابيض”… ونبيل فهد للموازنة بين كلفة المعيشة وقدرة الهيئات الاقتصادية على الدفع

أخبار ذات صلة