جوليان كورسون لنقطة عالسطر: النظام الديمقراطي يرتبط بشكل وثيق بحق الوصول الى المعلومات

اشار المدير التنفيذي لجمعية الشفافية الدولية في لبنان جوليان كورسون عبر صوت لبنان ضمن برنامج “نقطة عالسطر” إلى التشريعات التي تتعلّق بحق الوصول إلى المعلومات، لافتًا إلى قانون الحق في الوصول الى المعلومات في لبنان والبناء عليه من اجل الوصول إلى المعلومات التي تهم المواطن اللبناني، موضحًا اهمية الوصول الى المعلومت لتشكيل كتلة ضغط لاتخاذ القرارات، مؤكّدًا أن النظام الديمقراطي يرتبط بحق الوصول الى المعلومات بشكل وثيق، وان تصحيح المسار في لبنان غير ممكن من دون الوصول الى المعلومات ما يعزز الديمقراطية والتعبير عن الرأي، وفي المقابل امكانية وقوع الفساد مع اخفاء المعلومات وعدم النشر والوصول ضعيف، موضحًا انها احد الاسباب الأساسية للأزمة في لبنان مع غياب الشفافية، واخفاء المعلومات.
ولفت كورسون إلى التعاون بين جمعية الشفافية الدولية في لبنان و12 منظمة من المجتمع المدني والقطاع الخاص بهدف الضغط على الدولة لتطبيق قانون الحق في الوصول الى المعلومات، لاسيما في الفصل الثاني منه الذي يتعلّق بالنشر الحكمي للمعلومات في قطاعات معينة، والتوجه نحو التطبيق السريع للقانون في القطاعات الحيوية والاساسية المعنية بالإصلاح وبشؤون المواطنين، للعمل على نشر المعلومات بشكل سريع، مشيرًا إلى ارسال اول مجموعة من الطلبات بالشراكة مع المنظمات في المجتمع المدني والقطاع الخاص، ومنها الموجّهة إلى وزارة الأشغال العامة للمطالبة بنشر عقد ادارة وتشغيل الحاويات في مرفأ بيروت وإلى وزارة المالية للسؤال عن حقوق السحب الخاصة وكيف سيتم صرف المبلغ، وهيئة قطاع البترول للاطلاع على سجل الشركات التي تعمل في الانشطة البترولية والمالكين الفعليين واصحاب الحقوق الاقتصادية والمتعاقدين من الباطن، على ان يصار إلى ارسال مجموعة اخرى من الطلبات تاليًا.
وأوضح كورسون ان قانون الحق في الوصول الى المعلومات وسع مفهوم الإدارة العامة ، مشيرًا إلى المسار القانوني الذي سيتم اتخاذه في حال عدم تجاوب الجهات المعنية خلال 15 يوم عبر التوجه الى مجلس شورى الدولة للاستحصال على الحق في النشر، لافتًا إلى أن التصويت على القانون في العام 2017، أدّى إلى التزام بعض الإدارات بتطبيق هذا القانون وعدم تطبيقه من قبل اغلبية الإدارات حتى قبل الأزمة، مؤكّدًا ضرورة تحول المطالبة بتطبيق هذا القانون إلى مطلب شعبي للحد من المسار المنتهج منذ سنوات عديدة، مشيرًا إلى سعي الجمعية بالتعاون مع المنظمات من خلال المثابرة والمطالبة بشكل مركز، لاعطاء الأولوية لتطبيق الشفافية ومكافحة الفساد بما فيه مصلحة الجميع، لافتًا إلى أن اقرار القانون منذ سنة وستة اشهر ينتظر موافقة الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وهيئة الشراء العام على نظامه الداخلي، مشيرًا إلى إمكانية التبليغ عبر الخط الساخن عن احتمال وقوع فساد في مشاريع معينة لجهة عدم تطبيقها لقانون الشراء العام مثلًا لاتخاذ التدابير اللازمة.

أخبار صوت لبنان عاجل صوت لبنان نقطة عالسطر جوليان كورسون حق الوصول إلى المعلومات

جوليان كورسون لنقطة عالسطر: النظام الديمقراطي يرتبط بشكل وثيق بحق الوصول الى المعلومات

أخبار ذات صلة