أنطوان حداد

المصدر: صوت لبنان

حداد لكواليس الأحد: الاتفاق يكبّل يد السعودية ويُطلق يدّ إيران بالتدخّل غير المباشر بفضل أدواتها المتمكّنة

أوضح الأكاديمي والباحث في السياسات العامة الدكتور أنطوان حداد عبر صوت لبنان ضمن برنامج “كواليس الأحد” أنّ الاتفاق السعودي الإيراني يعبّر عن المتغيّرات في قواعد اللعبة، وثورة السعودية الاجتماعية والتنّموية الهادئة، والمحفوفة بالمخاطر، والتي بدأت منذ ثلاث سنوت، مؤكدًا أنّها الدولة الأكبر والأقوى في منطقة الشرق الأوسط، لافتًا إلى أنّ نضوب النفط والغاز خلال 30 عامًا، حتّم على السعودية وضع رؤية 20/30، المُندرجة ضمن سياسة تنويع الاقتصاد، لافتّا في هذا السياق إلى إضاعة لبنان فرصة استخراج الغاز، بسبب غياب الدولة والخلافات السياسية.
وأشار حداد إلى الحيّثيات الكثيرة التي أنتجت الاتفاق السعودي – الإيراني، أبرزها تصفير المشاكل وإنهاء الصراع بين القطبين، حرب أوكرانيا، نمو دور الصين، سقوط القطبية الأحادية، والخروج الأميركي الطوعي من المنطقة، والتباعد بينها وبين السعودية.
ورأى أنّ جوهر الاتفاق السعودي الإيراني هو “عدم التدخّل بسياسة الدول وفي شؤونها الداخلية”، معتبرًا أنّه سيطلق يدّ إيران في المنطقة لأنّها قادرة على التدخّل غير المباشر من خلال أدواتها وتنظيماتها المتمكّنة، في حين أنّه يكبّل يدّ السعودية التي لا تملك سوى الحلفاء السياسيين.
وأوضح حداد أنّ الانتخابات النيابية أمّنت التوازن السلبي داخل مجلس النواب، العاجز عن الحسم، داعيًا النوّاب إلى تحويل التوزان السلبي إلى توازن إيجابي، لافتًا إلى امتلاك الثناني الشيعي لحق الفيتو، وحقّ عقد جلسة لمجلس النواب، مؤكدًا استحالة انتخاب رئيس للجمهورية من دون موافقة كتلة مسيحية مارونية وازنة.
ورأى حداد أنّ مناورة ح ز ب ا ل ل ه في عرمتى توحي أنّ الحزب ما زال في كوكبه الخاص ضمن سطوة السلاح، ولم يدخل إلى التوازنات السياسية، داعيًا إياه إلى النزول والتفاوض مع اللبنانيين للتوصل إلى قواسم مشتركة تجعلهم يستمرّون في العيش ضمن نظام دولة لبنان الكبير، الذي يتساءل الكثير عن إمكانية استمراريته، موضحًا أنّ الطائف يؤمن منصّة للتوافق، ولكن بنوده تحتاج إلى الامتثال، متحدثًا عن ضرورة تحديد نوع الحياد الذي يطالب به البطريرك الراعي، والاتفاق عليه، مشيرًا إلى إتفاقية الهدنة والقرار 1701.
وعن قضية رياض سلامة القضائية، أكدّ حدادّ أنّها معقّدة، واصفًا إياه بركن من أركان التاريخ اللبناني الذي عاصر أربعة رؤساء للجمهورية، مشدّدًا على ضرورة أن يُحاكم رياض سلامة مع مجموعة صانعي الفساد في لبنان، على جرائمه الجنائية، ولا سيّما جناية تبديد 400 مليون دولار، جراء إرساء سياسة تثبيت سعر صرف الليرة لفترة زمنية كبيرة.