إقتصادية
الجمعة ٢٥ حزيران ٢٠٢١ - 06:56

المصدر: اللواء

حلول ترقيعية لتمويل ثمن المحروقات: صرف السلفة على سعر الـ1500ليرة أو الـ 3900 ليرة؟

استمع للخبر بالصوت


سقطت مساعي التأليف، وتهاوت المبادرات الواحدة تلو الأخرى، من مبادرة ماكرون إلى مبادرة برّي، بانتظار تفويض النائب جبران باسيل إلى السيّد حسن نصر الله، الأمين العام ل-ح-ز-ب ا-ل-ل-ه، الذي يعطي اجابته اليوم باطلالته الخاصة بالتفويض ومسار الانهيار العام بالبلد.

في الواجهة، بعدما نفض الاتحاد الأوروبي يده من البلد، وراحت المؤسسات النقدية الدولية، تتذرع بحكومة مهمة أو إصلاحات للسير بالقروض والمساعدات للبلد المشرف على الانهيار العام، في الواجهة: الشارع بمواجهة، ما يمكن وصفه بمكابر فريق بعبدا، والعزف على وتيرة لم تعد ترق لأحد، وان كان الرئيس ميشال عون للإيحاء بأنه الوحيد الذي يعمل على الانقاذ، والمعالجة؟! في وقت يمضي فيه سعر صرف الدولار في الارتفاع الصاروخي، ومعه التلاعب بالأسعار، وبناء نظام خطير من الاحتكار.

وعلمت «اللواء» من مصادر رسمية مسؤولة، ان الاجتماع أوجد حلاّ مؤقتاً لمشكلة تمويل ثمن المحروقات من فيول للكهرباء وبنزين ومازوت، عبر إصدار موافقة الرئيسين عون وحسان دياب على توقيع مرسوم بسلفة مالية لتغطية مصرف لبنان قانونياً بناء لطلب سلامة، الذي بدوره سيتمكن من دفع مستحقات شركات استيراد المحروقات بالسعر المدعوم.

واوضحت المصادر ان الاجراءات التنفيذية تتطلب قرابة 24 ساعة او اكثر قليلاً لإصدار المرسوم، وستكون هذه السلفة بمثابة قرض للدولة من مصرف لبنان المركزي اسوة بسلفة الكهرباء التي وقعها الرئيسان الشهر الماضي.

واشارت المصادر الى ان الامر بحاجة الى دراسة مالية بين وزارة المال وحاكمية المصرف المركزي لتقدير السعر الذي على اساسه سيتم صرف السلفة هل 1500 ليرة ام 3900 ليرة. فإذا تم اعتماد سعر الصرف 3900 فهذا يعني ارتفاع سعر صفيحة البنزين الى نحو 70الف ليرة.

وفهم من المصادر المطلعة، التي أكدت لـ «اللواء» على ان المطلوب إطالة الفترة الزمنية من أجل تقطيع أشهر الصيف، بسبب حضور المغتربين والسيّاح تفاديا لانقطاع مادتي الفيول والبنزين في لبنان، والدراسة تتناول الأرقام بعد إقرار المبدأ.

وسجلت مصادر متابعة، مآخذ على أداء رئيس الجمهورية وقالت: بدلا من تكريس جهوده واهتمامه اليومي لازالة العقبات وتسريع خطى تشكيل الحكومة الجديدة، لكي تباشر مهمة انقاذ البلد مما يواجهه، يهمل هذه المهمة الدستورية والوطنية، ويضعها في جانب فرعي من اهتماماته، بل اكثر من ذلك يوكل المقايضة على مكتسباتها لوريثه السياسي خلافا لكل النصوص الدستورية وعلى عينك يا تاجر، وغير ابه لكل تداعيات هذا  الاسلوب المرفوض. ولعل الاجتماع الذي دعا اليه رئيس الجمهورية بالامس في قصر بعبدا، تحت عنوان البحث عن معالجات وحلول للازمات المعيشية وخصوصا النقص الكبير في المحروقات وما يتسبب فيه من إذلال للناس، أكبر دليل على محاولة تكريس سلطات غير دستورية لرئيس الجمهورية، وتجاوز دور وصلاحيات رئيس الحكومة والحكومة ككل،والاهم تجاهل موضوع تشكيل الحكومة وكأنه اصبح طي النسيان.

ولا شك ان ردة فعل رئيس الحكومة المستقيلة حسان دياب ورفضه حضور الاجتماع المذكور، يعطي دلالة واضحة على الاستياء الشديد من ممارسات رئيس الجمهورية وتجاوزاته الدستوريةوصعوبة هضم اوتجاهل تجاوزاته وخرقه للدستور. 

كان بالامكان تكرار مسلسل اجتماعات سابقة نظمت ببعبدا  تحت عناوين وموجبات اقتصادية ومالية، في ظل غياب اي ردود سلبية تجاهها، ليظهر عون نفسه وكأنه الحاكم الأوحد بالبلد، لا وجود لاي حكومة ولو بالاسم فقط، ولكن هذه المرة لم تتطابق حسابات عون على بيدر دياب، ما ادى الى تأجيج الخلافات وتعثر إتخاذ القرارات وزيادة التباعد رغم كل ما يقال عن تقارب وتعاون.

ولاحقاً، كشف المصرف المركزي عن «القرض» الذي سيقدمه مصرف لبنان إلى الحكومة لتغطية شراء المحروقات منعاً للأزمة.

وجاء في الحيثية: «بما ان المادة 91 من قانون النقد والتسليف تفرض على مصرف لبنان في ظروف استثنائية الخطورة كالتي يعيشها لبنان أن يمنح الحكومة القرض المطلوب منها، على ان يقترح التدابير التي من شانها الحد مما يكون لقرضه من عواقب اقتصادية سيئة وخاصة الحد من تاثيره على الوضع الذي أعطي فيه، على قوة النقد الشرائية الداخلية والخارجية،

وبما أنه على ضوء احتياطات مصرف لبنان بالعملات الاجنبية من جهة، وحجم الطلبات المتعلقة بموضوع الدعم من جهة أخرى، وأهميته على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي،

وعليه، فإن مصرف لبنان مع تأكيده على ضرورة وضع خطة واضحة واحدة لترشيد الدعم وتأمين الاسس لاعادة النمو الاقتصادي، وفي حال إصرار الحكومة على الاقتراض وفقا للمادة 91 المذكورة وبالعملات الاجنبية، ان تعمل على اقرار الاطار القانوني المناسب الذي يسمح لمصرف لبنان باستعمال السيولة المتوافرة في التوظيفات الالزامية مع التزام الحكومة الصريح باعادة أي أموال مقترضة من مصرف لبنان ضمن المهل المحددة قانونا في المادة 94 من قانون النقد والتسليف، على ان تكون نسبة الفوائد محددة بحسب المادة 93 من نفس القانون، بموجب عقد قرض، وأن ينص العقد صراحة على ان يتم الايفاء بمعزل عن مسؤوليات الحكومة المتعلقة بقرار التوقف عن الدفع.

وأكّد المصرف انه على استعداد كما فعل تاريخيا، ان يدعم المواطن اللبناني وهو بانتظار التجاوب الحكومي.

وحسب ما نقل عن الرئيس دياب فإنه تمّ اعداد الموافقة الاستثنائية، بالموافقة لمصرف لبنان على القرض، على ان تصل إلى قصر بعبدا صباحاً، ويمكن للمصرف ان يمنح القرض على أساس 3900 ليرة لكل دولار.

وعليه، سترتفع أسعار البنزين إلى ما بين 63 و70 ألف ليرة لكل صفيحة.