خالد الخير لصوت لبنان: اطالب بضرورة تطبيق قانون “اللامركزية الادارية الموسعة” دون سواها…

سأل مدير كلية الحقوق في الجامعة اللبنانية – الفرع الثالث البروفيسور خالد الخير في حديث الى صوت لبنان هل يجوز وجود ما يقارب الـ 1300 مجلس بلدي في لبنان، في وقت تضم مصر على 2500 مجلس بلدي والاردن 106 وقطر 7 فقط، ما من شأنه “تقظيم” مقدرات المجتمع المدني واستفحال الطابع العائلي والعشائري على مشهدية استحقاق الانتخابات البلدية مع ضرورة مراعاة اصول المحافظة على مبدأ “المشاركة الفاعلة” للقيام بمشاريع تنموية كبيرة واهمية تأمين الاطار اللوجسيتي والاداري الناجز لاجراء العملية الانتخابية برمتها وتأمين كل عوامل الاستقرار والشفافية وايصال مجالس بلدية متجانسة ومنتجة بعيدة كل البعد عن الطابع السياسي المسبب الرئيس لتفسج وتفكك المجالس البلدية وفشلها.

وفي المقلب عينه، سجل الخير وجود تدخل قطري – تركي وسعودي في مفاعيل المعركة الانتخابية البلدية، مطالبا بضرورة وضع (لفترة زمنية محددة) كوتا انتخابية معينة في المناطق ذات الاكثرية المسيحية والاسلامية ما يسهم في اعادة انخراط “الاقليات الطائفية” في العمل البلدي والسياسي والنسيخ المجتمعي على حد سواء ووفقا للتمثيل الحقيقي، لافتا الى ضرورة تطبيق قانون”اللامركزية الادارية الموسعة” المنصوص عليه في اتفاق الطائف وتفعيل اواصر الانماء المتوازن والبدء سريعا في انجاز ورشة الاصلاح الاجتماعي والذي هو المقدمة الاساس لنظيره السياسي والامني والاقتصادي والنقدي والمتطلب عمل دؤوب ومتواصل ضمن اطر وطنية وتنموية حقة، دون اغفال حتمية صياغة قانون جديد لعمل الاحزاب السياسية يكون عابرا للمناطق والطوائف والعشائر وسبيل لاحقاق فكر وطني جامع يفضي الى تعزيز اواصر المواطنية الصحيحة ومضاعفة مشاركة النساء في مقدرات الشأن العام.

وربطا، شدد الخير على ضرورة ابعاد النفوذ السياسي عن عمل المجالس البلدية، ما سيؤدي بها الى الفشل والتفكك والشلل على غرار بلديات طرابلس والمنية واخرى في منطقة عكار، واصفا العملية الانختابية البلدية بـ”عرس ديموقراطي وطني” من شأنه ضخ دم جديد على ىلية عمل الشأن العام، مسجلا فقدان الثقة ما بين الناخب والمرشحين ما سينعكس سلبا على سرورة واستدامة بناء المجتمع اللبناني”.

الشمال الانتخابات البلدية اخبار صوت لبنان

خالد الخير لصوت لبنان: اطالب بضرورة تطبيق قانون “اللامركزية الادارية الموسعة” دون سواها…

أخبار ذات صلة