المصدر: صوت لبنان
خالد حمادة لصوت لبنان: على الدولة استلام السلاح غير الشرعي و”الأعلى للدفاع” تهرّب من ذكر سلاح الحزب
أكد مدير المركز الإقليمي للدراسات العسكرية والاستشارات العميد خالد حمادة ضمن برنامج”بالأول” عبر صوت لبنان 100.3-100.5 أن قانون استقلالية القضاء هو إصلاح بنيوي، واصفًا القانون بأنه جيّد، وقال: “في الممارسة يجب أن يكون القضاء رائدًا في إلغاء طائفية الوظيفة، وآمل أن تنتقل هذه الاستقلالية إلى الجامعة اللبنانية كي يعود لها ألقها.”
وفي ما يتعلق باجتماع المجلس الأعلى للدفاع أمس رأى ان موضوع التعاطي مع السلاح غير الشرعي أصبح عرضة للأخذ والرد، والمسار التي تسير به الدولة اللبنانية لا يبدو أنه سيكتب له النجاح.
وأضاف: “المطلوب من الدولة اللبنانية استلام السلاح من حزب الله ومن المنظمات المسلّحة، مشيرًا إلى أن المجلس الأعلى للدفاع تهرّب أمس من ذكر سلاح حزب الله.
وتابع: “السلاح الفلسطيني ما من أحد يتنباه، في حين أن سلاح حماس إيراني، وبدل أن يكون هناك قرار في كيفية استلام هذا السلاح ذهب مجلس الدفاع الأعلى الى تحذير حماس، وكأننا نقول يسمح لك بحمل السلاح”.
وقال: “علاج الخروقات الإسرائيلية لا يتم الا من خلال معرفة كيفية تطبيق القرار 1701، وعلينا الا ننسى ان عمل لجنة المراقبة جرى تعليقه بعد الخلاف على تأليف اللجان الثلاث لحل ملفات الجنوب، بالتالي ما من خروج من المأزق والدليل ان اسرائيل مستمرة بعدوانها”.
وأضاف: “أقرأ تغيير الجنرال الاميركي في لجنة المراقبة، بانه تغيير للذهنية الاميركية في كيفية التعاطي مع لبنان، اي كل ما كان يسوّق سابقًا لم يعد معمولا به، وعلينا ان نعرف ايضا ان مفاوضات اميركا وايران تنعكس علينا خصوصا ان سلاح حزب الله ايراني”.
وعن أحداث سوريا قال: “سوريا عاشت في ظل نظام البعث الذي سيطر على مقدرات الدولة، اضافة الى الممارسات التي حدثت بحق الشعب، وسلطة أحمد الشرع ورثت دولة مفلسة، دولة عرفت على مدى 14 عامًا صراعًا أهليًا وبعض الدول تدخلت فيه”.
وأردف: “علينا ان نذكّر ان تاريخ الدروز لا يمكن لأحد أن يمحوه”.
ولفت الى ان وليد جنبلاط قلق، وهو كان من السبّاقين في مسألة المصالحة عقب الحرب اللبنانية، وهو يعلم أنّ لعبة الأقليات تؤدي إلى انهيار الأمم، وجنبلاط تلقف ما يجري في سوريا وتحرك باتجاه اللقاء مع أحمد الشرع للتأكيد على أن الدروز هم مع سوريا الموحدة، وأرى أن الحكم في سوريا أمام إشكالية.
وتابع: “أعتقد انه سيكون هناك مسعى لمعالجة ما يجري في سوريا ليس فقط مسألة الدروز، وموقف الشرع الذي ينادي به بأن سوريا موحدة يُبنى عليه ويعطي الأمان للدروز بانهم سيكونون جزءا من الدولة، وعلى الدولة ان تقوم بواجباتها والا فإن هذا الاقتتال مرشح للاستثمار، واسرائيل تبحث عن متر مربع لتعرض خدماتها، وفكرة اقامة دولة كردية ودرزية سقط وعلى الاقليات أن يعرفوا أنهم جزءًا من الدولة.”