ديالا الشعار-ربيع قيس

المصدر: صوت لبنان

ديالا الشعار لنحنا والاقتصاد: قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص بحاجة إلى مراسيم تطبيقية.. ربيع قيس: لا يمكننا التقدّم في ظل غياب القرار السياسي

أوضحت الخبيرة بالشراكة بين القطاعين العام والخاص ديالا الشعار عبر صوت لبنان ضمن برنامج “نحنا والاقتصاد ” أنّ الرؤية المستقبلية التي وضعها المجلس الأعلى للخصخصة 2017 -2018 حول الشراكة بين القطاعين العام والخاص، قد اندثرت بسبب عدة عوامل وهي: الانهيار المالي، كورونا، انفجار المرفأ… وأشارت إلى أنّهم في طور التحضير مجدّدًا في الوقت الضائع استعدادًا لمواكبة بدء تطبيق الخطة الإصلاحية للنهوض والاستمرارية بالاقتصاد.
وتحدثت الشعار عن مشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي تعاونت به مع المؤسسة اللبنانية للسلم الأهلي الدائم، بحيث تبيّن ضرورة توافر الاستقرار الاقتصادي المالي والسياسي، نظرًا لأن مشاريع الشراكة في معظمها متعلقة بالبنى التحتية، إضافىة إلى ضرورة وضع المراسيم التطبيقية للقانون وإقرارها…
وأشارت إلى ضرورة تغيير طريقة التفكير بموازاة التطور التكنولوجي، والذكاء الاصطناعي، ولفتىت إلى ضرورة العمل بباقة من الإصلاحات بالتعاون مع صندوق النقد الدولي وغيره، نظرًا لاستحالة الاستمرارية في غياب الاستثمارات في البنى التحتية منذ سنوات، وتوقّعت إقفال الطرقات الطرقات وكذلك المطار…
وأكّدت الشعار أنّ القطاع الخاص مرن وقادر أن ينفذ المشاريع بطريقة أفضل وتكلفة أقلّ وذات كفاءة عالية، ولفتت إلى مشاريع الشراكة الاستثمارية التي نفّذت بشكل خاطئ وخرجت بنتائج مغلوطة، ولكن التطبيق الصحيح يخرج بنتائج جيدة ويعكس أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص والشفافية العالية التي تتمتع بها.
واعتبرت أخيرًا أنّ الشراكة مهمة في الاستثمارات الصغيرة في البنى التحتية، ولكن الأهم هو في الموارد البشرية المؤهلة والكفوءة في صفوف موظفي الدولة، لإجراء المحاسبة…
بدوره تحدّث مدير المؤسسة اللبنانية للسلم الأهلي الدائم المحامي ربيع قيس عبر صوت لبنان ضمن البرنامج ذاته عن نشاط المؤسسة التي بدأت عملها في العام 1986، وتعمل اليوم ضمن ثلاثة محاور ثلاثة وهي: بناء السلام وحقوق الإنسان، الشفافية والحوكمة وحكم القانون.
من خلال عدة برامج ومنها الحوار في السياسات العامة، أوضح قيس أنّ نتيجة تصويت مجموعة من النواب، القضاة والمدراء العامين، تم اختيار الأولويات الأربعة من أصل 14 أولوية وهي:
قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص وكيفية تفعيله، الإصلاحات في المالية العامة، التحوّل الرقمي وكيفية تطبيقه في الدولة اللبنانية والاصلاحات الضريبية.
وأشار قيس إلى أنهم بصدد إعداد أوراق متعلقة بالسياسات ضمن الأولويات الأربع، وتحدث عن الورقة المتعلقة بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، وأكّد أن في ظلّ غياب القرار السياسي لا يمكن للبنان أن يتطور ويتقدم…
وفي سياق مختلف، أشار قيس إلى أهمية الثقة والفساد، وإلى التزام شركات لمشاريع في بعض القطاعات في السنوات السابقة، من دون معرفة ما إذا جرت وفق مناقصة شفافة، ووفق أي آلية وماهية الشركات المنافسة، ودعا إلى محاسبة الفاسدين، تفعيل الهيئات الرقابية والقضائية وتعزيز الثقة…
وتمنى أن يُقرّ مجلس النواب البرامج والخطط التي يعملون عليها، وأن يكون لبنان من أفضل الدول، وأن تطبّق الرؤية والخطة الإصلاحية والتنموية في كل القطاعات، ويتوقف نزيف الشباب إلى الخارج.