القطاع المصرفي

المصدر: صوت لبنان

رياض عبجي لـ “نحن والاقتصاد”: لاصلاح الوضع الاقتصادي لان القطاع المصرفي اللبناني هو الأفضل في المنطقة

دعا رئيس مجلس ادارة بنك بيمو وعبجي غروب والخبير الاقتصادي والمالي الدكتور رياض عبجي في حديث لبرنامج “نحن والاقتصاد” عبر صوت لبنان الى ضرورة اصلاح الوضع الاقتصادي في لبنان لان القطاع المصرفي اللبناني هو الأفضل في المنطقة لأنه مبني على المعرفة والخبرة.
وأشار الى ضرورة استرجاع الثقة من خلال الإيمان بالمستقبل والشفافية التي يجب ان تطبقها المصارف من خلال الالتزام والمصداقية تجاه المودع، مضيفا: انه كان من امكان المصارف المساهمة اكثر في الاستثمارات.
ونفى القول عن ان الخسائر في لبنان وصلت الى خمسين ومئة مليار، معتبراً انها عبارة عن دين ولا يعني أن الخسارة مطلقة لاننا لا نملك تقييم واضح للامر. ورأى أن تحسين العلاقة تتم من خلال وساطة بين الطرفين والابتعاد عن حل المشاكل باللجوء الى المحاكم بغرض الابقاء على العلاقات المالية بين المودع والبنك وقد تم طرح مبادرة من اجل كيفية تحسين استعمال الرأسمال العقاري CHO وزيادة السيولة من أجل الوصول لاقتصاد منتج اكثر مشيرا الى أن الرأسمال يكون عاليا في هذه الحالة
بالمقابل شجع اللبنانيين ايداع اموالهم Fresh  أو تحويلهم من الخارج واستثمارهم في المصارف اللبنانية وفي هذا السياق أطلق بنك بيمو مبادرة حماية الودائع أملاً منه بأن تحذو المصارف اللبنانية الأخرى حذوه، ما يساعد على إعادة الثقة بالمصارف، وتنص المبادرة على تقديم حماية للودائع تتيح للمودعين إمكانية سحب أموالهم من بنك بيمو في لوكسمبورغ تحت القوانين اللوكسمبورغية المرعية الإجراء تفادياً لأي تغيّر محتمل في القرارات الرسمية اللبنانية

وأسف لأن الناس يرفضون التعامل مع القطاع المصرفي ويتركون الاموال في المنازل من دون استثمارها في النشاط الاقتصادي ما سيمنع حركتها في السوق المالي، عدا عن اننا سنواجه خطورة عمليات غسيل اموال كثيرة.
وعن ضرورة التعامل بالليرة اللبنانية، قال: لضرورة وضع خطة انقاذ للعمل على تثبيت وتخفيض سعر الليرة بالنسبة لسعر صرف الدولار، بعد التغيير الذي شهدته في السوق السوداء، لكن هذه العملية طويلة ويمكن ان تأخذ سنوات لكن من المهم القيام بها لان تعويضات الناس هي باليرة البنانية، كما ان التلاعب بسعر صرف الدولار يضر بالمواطن العادي.
وشدد على أن التخلف عن دفع سندات اليوروبوند هو خطأ تاريخي اوصل لبنان الى تخفيض قيمته وقيمة مؤسساته.