play icon pause icon
علي زبيب
الخميس ١٣ حزيران ٢٠٢٤ - 11:31

المصدر: صوت لبنان

زبيب لنقطة عالسطر: سنقدّم المشورة للحكومة قبل إطلاق اي مشروع قانون يتعلّق بالشؤون المصرفية وبحقوق المودعين

أكّد المتخصّص بالشؤون المصرفية والاقتصادية الدولية الدكتور علي زبيب عبر صوت لبنان ضمن برنامج “نقطة عالسطر” ان اعادة النهوض بالقطاع المصرفي تتطلب اعادة هيكلة المصارف، وان النهوض بالاقتصاد يتطلّب النهوض بالقطاع المصرفي عبر استعادة الثقة وإعادة اموال المودعين.
وأشار إلى ان موقف لجنة الشؤون المصرفية وحماية حقوق المودعين التي تشكلت منذ اربعة اشهر دقيق وانه تم الاتفاق على الخطوط العريضة وعلى التفاصيل الأساسية التي تم ادراجها في برنامج العمل الذي تلزم به، إلى جانب التزام الحكومة بشكل مباشر بأن تكون اللجنة جزءًا لا يتجزأ واساسي من تقديم المشورة للحكومة قبل اطلاق اي مشروع قانون يتصل بالشؤون المصرفية وبحقوق المودعين، وأكّد ان نقابة المحامين هي هيئة رقابية وتساعد في التشريع وستكون موجودة على طاولة المشاورات، وأّكّد ان القرارات الصادرة عن الحكومة يجب ان تحظى بموافقة المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وان اي قانون يتعلق بالمودعين يجب ان يمر بلجنة المال والموازنة.
وأشار إلى ان توحيد سعر صرف الدولار غير واقعي مع احتساب الدولار المصرفي بـ 15 الف ليرة، وأكّد ان المصرف المركزي يمثّل سلطة رقابية على المصارف وعليه محاسبتها، وانتقد عملية المراوغة لتقليص الكتلة النقدية من 140 مليار الى 90 مليار دولار من خلال شطب الديون المصرفية، مع عدم تحديد مصير 30 مليار دولار بشكل واضح .
وانتقد قرارات مصرف لبنان الاعتباطية وغير الدستورية، التي لم ترتكز على الدراسات او الجدوى الاقتصادية، وتتعارض مع المعايير والارشادات الدولية لمكافحة تبييض الأموال، وأكّد انه من المستحيل النهوض بالاقتصاد قبل محاسبة المصارف. واعتبر أن الفوضى الرقابية تفتح البلد على تبييض الاموال، بالإضافة إلى سياسة الاقصاء المالي التي تمارسها المصارف، وبغياب المحاسبة من دون اي اجراءات انقاذية تتماشى مع عمق الأزمة وشدّتها، ودعا في هذا الإطار هيئة التحقيق الخاصة لمتابعة كل القطاعات للإجابة على اسئلة الفاتف FATF لتجنيب لبنان من الوقوع في فخ اللائحة الرمادية .
وميّز زبيب بين القضاة، واعتبر ان القضاء خذل اللبنانيين وقال: “القضاء الى حد ما مريض للأسف” وأوضح ان المودع تحمّل بما يكفي ومن المرفوض تحميله المزيد من المسؤولية، وأضاف:” من الواجب ان تتوقف المصارف عن تقاضي العمولات كخطوة اولى للمحاسبة المواجهة”.