خاص
play icon
play icon pause icon
زياد الصائغ
الأحد ١١ أيار ٢٠٢٥ - 10:17

المصدر: صوت لبنان

زياد الصائغ لصوت لبنان: على المجالس البلدية تفعيل دورها الانمائي والرقابي عوض التهلي بـ”اعمال السمسرة والنكاية السياسية وتحجيم الكفاءات”…

اكد المدير التنفيذي لملتقى التأثير المدني زياد الصائغ في حديث الى صوت لبنان وقوف لبنان امام استحقاق انتخابي بلدي جدي قد اثبت على حتمية التداول المنتظم للسلطة المركزية وحاجة المجالس البلدية الى اعادة الهيكلة، مشيرا الى حرص القيمين على العهد الجديد على استعادة اسس الديموقراطية وقدرتها العملانية بعض النظر عن سلة الشوائب و الخلل والذهنية السائدة في آلية التعاطي في الشأن العام، واصفا وزير الداخلية احدم الحجار بـ”الرجل العصامي والكفوء والنزيه والاستثنائي الذي لا يهوى العمل الفولكلوري” انما العمل الهادىء والصامت، ما اسهم في اعطاء ثقة للمواطن اللبناني بعودة “هيبة الدولة” والتحضير الضمني لاستحقاق الانتخابات النيابية المقبلة في العام 2026.

وربطا، اشار الصائغ الى قدرة القوى السيادية كافة على احداث فرقا ووضع جانبا القضبة الحديدية المتحكمة بعمل السلطات المحلية، لافتا الى انجاز المرحلة الانتخابية الاول في محافظة جبل لبنان بدموقراطية دينامية ناجزة، حيث تمّ طرح عدد من البرامج الانمائية والمرشحين الجدد واجريت تحالفات عابرة للاحزاب السياسية، ما القى الضوء على القدرة على التعاون الانمائي في ظل ما تمتلكه المجالس البلدية من صلاحيات هائلة تقريرية وتنفيذية، دون اغفال ضرورة تطبيق مبدأي المساءلة والمحاسبة والادارة السليمة للمواد البشرية والمالية والعينية واعادة التوازن لدور السلطة اللامركزية على تلك المركزية والاشراف على عمل الاخيرة ووضع مخطط توجيهي عمراني منظم والافادة من الطاقات البشرية في القطاع الخاص، متخوفا من عدم تغيير ما اسماه بـ”ذهنية التعاطي”في الشأن العام والذهاب بعيدا الى الانماء الحقيقي، سيما في محافظة عكار المهملة والفقيرة والتي هي الخزان البشري للقوى العسكرية والامنية والهيكل الاساس للدولة اللبنانية.

وفي الاطار عينه، شدد الصائغ على اهمية تحديث قانون الانتخابات النيابية والبلدية غير المساعد راهنا على صحة التمثيل، مطالبا بضرورة تعزيز مقومات الفكر البحثي والتوجيهي على مستوى المسارات والمعايير الوطنية كافة، مسجلا تواصل القيمين على “ملقتى التأثير المدني” مع “الهئية الوطنية لبناء دولة المواطنة” وذلك بهدف تشكيل الهئية الوطنية لالغاء الطائفية وتطبيق “اللامركزية الادارية الموسعة”ووضع ورقة اطار لانشاء مجلس الشيوخ وطرح تعديل قانون الانتخاب ما يؤمن اسس التمثيل الصحيح وصياغة قانون مدني موحد للاحوال الشخصية واعطاء ملاحظات في ما خص قانون استقلالية، دون اغفال انجاز السيادة الكاملة واحتكار السلاح ومكافحة الفساد وتطبيق افضل اطر “الحوكمة الرشيدة” والسياسات العامة المستدامة ووضع حد لظاهرة الصفقات بالتراضي وعدم وجود برامج انمائية واضحة المعالم والاعتماد على التحول الرقمي والتكنولوجي في الدوائر الرسمية والعامة واطلاق ورشة تشريعية شاملة تعطي النساء كوتا انتخابية وازنة تقارب الـ50% وانصافها نتيجة لقدرتها على تنفيذ البرامج الانمائية بشكل دقيق وولائها الوطني الحقيقي والخدمة العامة دون اي حساب وتعديل النصوص القانونية وفقا لمعايير علمية ومنطقية وانخراط الفئة الشابة في العمل السياسي والمحافظة على سرية الاقتراع.

وختاما، طالب الصائغ باهمية تطبيق الدستور، متخوفا من مغبة تخلي المجالس البلدية عن دورها وسلة صلاحياتها متلهية باعمال “السمسرة والنكايات وتحجيم الكفاءات”، بحيث يعاني لبنان من ازمة اخلاقية سياسية ما يتطلب التشدد بارساء اسس المحاسبة، مشددا على ضرورة قول الناخب اللبناني كلمته الفصل في عملية الاقتراع واختيار الافضل لانجاز العدد الاكبر من المشاريع التنموية الناجزة، نافيا وجود ما يسمى بـ”الاقليات الطائفية”في لبنان ما يسهم في قيام دولة المواطنة الحقة والسيدة والمستقلة بعيدا عن النكايات السياسية الهادفة الى ضرب مبدأ “المناصفة”وعدم تطبيق مضمون اتفاق”الطائف” والفدرة على تعزيز اواصر الشراكة المتوازنة والبناءة بين ابناء الطوائف اللبنانية كافة وقد اثبتت كل من السلطتين المركزية والمحلية فشلها، ما ادى الى خلل  جوهري في كل من مدينتي “بيروت وطرابلس”، سائلا عن معايير تشكيل الحكومة الحالية للجان المتخصصة واهدافها والية عملها”.