المصدر: سكاي نيوز عربية

صندوق النقد: قد نضطر لخفض توقعات النمو في الصين

قد يضطر صندوق النقد الدولي لخفض توقعاته للنمو في الصين حيث تؤدي سياسة “صفر كوفيد” المتشددة إلى إعاقة النشاط الاقتصادي وإثارة احتجاجات، كما حذّرت كريستالينا غورغييفا، مديرة الصندوق.

وقالت كريستالينا غورغييفا في برلين خلال مؤتمر صحافي مع المستشار أولاف شولتس وعدد من قادة المنظمات الدولية “في حين نتوقع نموا بنسبة 3.2 بالمئة لهذا العام و4.4 بالمئة للعام المقبل، هناك احتمال في هذه الفترة التي تسودها حالة كبرى من عدم اليقين، أننا قد نضطر لمراجعة هذه التوقعات نزولا”.

واعتبرت أن “هناك عاملين وراء هذا التباطؤ في النمو: القيود المرتبطة بكوفيد والصعوبات في قطاع العقارات” الذي واجه سلسلة من حالات إفلاس مطورين وصعوبات في إكمال المشاريع.

لكن مديرة صندوق النقد الدولي أكدت أن “الصين لديها هامش مالي لتحفيز اقتصادها والتصدي لأي ضغوط نحو خفض النمو”.

وقالت “الصين تراجع أيضا سياستها الخاصة بـ صفر كوفيد لمكافحة الفيروس من أجل استجابة أكثر استهدافا بغية الحد من الاضطرابات التي يواجهها الاقتصاد الصيني والتداعيات السلبية على بقية العالم”.

وكان عضو لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي الصيني، وانغ يمينغ، قد توقع الأسبوع الماضي، أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للصين بأكثر من 5 بالمئة خلال العام المقبل.

في حين يتوقع محللون استطلعت وكالة “بلومبيرغ” رأيهم بأن ينمو الاقتصاد الصيني خلال العام الحالي بمتوسط 3.3 بالمئة، والذي سيكون أقل معدل نمو لثاني أكبر اقتصاد في العالم منذ عقود، قبل ارتفاعه إلى أقل قليلا من 5 بالمئة خلال العام المقبل.

وسجل اقتصاد الصين نموا بوتيرة أسرع من المتوقع في الربع الثالث، لكن القيود الصارمة لفيروس كورونا وتفاقم أزمة العقارات ومخاطر الركود العالمي قد تعترض مساعي بكين لتعزيز النمو القوي خلال العام المقبل.

فقد أظهرت بيانات رسمية صدرت في أكتوبر الماضي، أن الناتج المحلي الإجمالي، في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، قد نما على أساس سنوي بنسبة 3.9 بالمئة في الربع الثالث (من يوليو إلى سبتمبر). متجاوزًا توقعات وكالة “رويترز” عند 3.4 بالمئة.

وكان الاقتصاد الصيني قد نما بنسبة 0.4 بالمئة في الربع الثالث من العام الماضي.

يذكر أن تقديرات محللي “نومورا” قد أشارت إلى أن أكثر من 20 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي للصين كانت قيد الإغلاق بسبب سياسة صفر كوفيد، وهو رقم يتجاوز حجم اقتصاد بريطانيا.