المصدر: صوت لبنان
ضاهر لمانشيت المساء: إعادة الودائع يحتاج إلى قانون يلزم الدولة والمركزي الاعتراف بديونهما
أوضح القاضي السابق فرنسوا ضاهر عبر صوت لبنان ضمن برنامج “مانشيت المساء” أنّ امتناع ح ز ب ا ل ل ه عن تطبيق القرار 1701، يزيد الأمر سوءًا، لأنّ المعركة بالنسبة لإسرائيل هي معركة مصير، وأكّد وجود لبنان في خضمّ الصراع، طالما أنّ ح ز ب ا ل ل ه منخرط بهذا الصراع ، ويتصرف خارج الشرعية القانونية.
وفي السياق الرئاسي، أشار ضاهر إلى حثّ اللجنة الخماسية على التوافق لانتخاب رئيس للجمهورية، وتعتبر أنّ انتخابه يعيد السلطة الإجرائية والتمسك بالبلد بشكل دستوري وسليم، ولفت إلى مبادرة التكتل الوطني التي تشترط على الأفرقاء الالتزام بتأمين النصاب وانتخاب الرئيس وفقًا للأكثرية المطلقة، وأكّد عدم دعوة الرئيس بري إلى جلسة انتخاب الرئيس، وهو متأكد من أنّ الرئيس المُنتخب لن يكون من صفوف فريق المُمانعة، ويحفظ ظهر المقاومة، ولفت إلى تشتّت التغيريين، وإلى أسماء مرشحين للرئاسة غير فرنجية وأزعور….
وأعلن ضاهر عن الخلاف العامودي على الهوية، وعن كلفة التسوية التي ما زالت بعيدة، وأكّد الانهيار المتتالي للمؤسسات، وصعوبة الأوضاع المعيشية. وأوضح أنّ من شأن الضرائب تحقيق التوازن في خزينة الدولة، التي كانت تدرك حتّمية إنهيار المؤسسات، وأشار إلى سياسات الدعم الخاطئة والهدر…
ولفت إلى عدم التوازن في الموازنة، سيسهم في عدم إبطالها، ولكن إن طعن المجلس الدستوري بها، فسوف يتمّ العودة إلى العمل وفقًا للقاعدة الإثني عشرية.
ولفت إلى سوء أداء الدولة اللبنانية حال دون مساعدة العرب والعالم للبنان، ولفت إلى استحالة إعادة أموال أموال المودعين،من دون قانون، وهو من مسؤولية النواب. ووصف المرسومين 158 و 166 بالحلول الجزئية التي تعيد الفتات للمودعين.
ولفت ضاهر إلى خطورة إنكار الدولة لمديونيتها، واعتبار ديون المركزي بالخسائر، ودعا إلى ضرورة اعتراف الدولة بما استلفته من المصارف وإعادتها إلى المصارف كي تعيد الأموال إلى المودعين.
وأشار إلى الخطأ في إقرار قانون إعادة هيكلة المصارف قبل إعادة السيولة لها، لأنّ الدولة هي التي جعلتها في حالة عسر، وأكّد في الوقت ذاته أنّ عملية المديونية تمت بموافقة المصارف، إما إقراضَا لوزارة المالية أو إلى مصرف لبنان.