طلال الدويهي لصوت لبنان: لوضع استراتيجية وطنية تمنع تغيير هوية الارض اللبنانية…وريتا بولس: ساحل الشوف مستهدف ديموغرافيا وعلى الرابطة المارونية الاستفاقة من غيبوبتها

القى رئيس “حركة الارض” طلال الدويهي في حديث الى برنامج”نقطة عالسطر”عبر صوت لبنان الضوء على تجاهل الوزارات ذات الصلة والدوائر الرسمية كافة لما يثار (سابقا وراهنا) في ما خص ملف”تملك الاجانب” في لبنان، واصفا الامر بـ”الصراخ في واد”، لافتا الى ظاهرة شراء الاجانب الاراضي بموجب عقد بيع ممسوح يعطي من قبل كتاب العدل وهو امر مخالف لمضمون مقدمة الدستور والنصوص القانونية المرعية الاجراء، مسجلا واقعة بيع مكثفة لما يقارب 30الف متر مربع لمواطن فلسطيني ولسوريين في منطقتي البقاع والشمال حيث يطرح الصوت عاليا، سائلا من الجهة الصالحة والموكلة المحاسبة والاشراف على عمل كتاب العدل ووضع حد لما تشهده البلاد من فوضى استملاك بواسطة وكالات غير قابلة للعزل.

وفي الاطار عينه، شدد الدويهي على وجوب اجراء نفضة شاملة للسلطة القضائية، سيما في ما خص ملف عمليات الفرز والضمّ الفاضحة التي تولى امر انجازها(على الرغم من مخالفتها النصوصو التشريعية)القاضي المنتحل صفة والمتقاعد نزيه عكاوي دون تسجيل اي تدخل طارىء من قبل الاجهزة الامنية والقيمين على وزارات الداخلية والعدل والمال او تشكيل اي لجنة قضائية تعمل على استقصاء الحقائق وتعزيز اواصر المحاسبة والمعاقبة، واصفا ما يجري في بلدتي “الرميلة”الشوفية والدبية لجهة كثافة بيع الاراضي هناك من قبل جهة معروفة بـ”الخطير جدا”.

وربطا، حذر الدويهي من مغبة وجود استراتيجية ممهنجة تعمل على تغيير هوية الارض اللبنانية بالتوازي مع ما وصفه بـ”الموت المحكم” لاقطاب الكنيسة المارونية والتي يحسن قيها القول المأثور”على من تقرأ مزاميرك يا داوود”، ملقيا الضوء على استفحال ظاهرة شراء العراقيين والايرانيين للاراضي في لبنان وذلك لاهداف تبييض الاموال او احداث تغيير ديموغرافي خطير التداعيات، مطالبا ابناء الطائفة المسيحية بعدم التلهي بمظاهر الرفاهية الكاذبة والتبصر في خلفيات افقال الدوائر العقارية حصرا في منطقة جبل لبنان مع اهمية تحديد المسؤوليات ووضع حد للشائعات الكثيرة المرافقة لملف بيع وشراء الاراضي هناك”.

ومن جهتها، أكدت عضو المكتب السياسي الكتائبي ريتا بولس في حديث الى البرنامج عينه انه ومنذ خمس سنوات على الأقل، بدأنا نشهد تغييرًا غير طبيعي في عمليات شراء الأراضي، وقد تابعنا هذا الأمر منذ بدايته، واليوم نلاحظ استهدافًا تدريجيًا لمنطقة ساحل الشوف ومنذ نحو شهر، تم تسجيل عملية بيع لعقار مملوك من أحد أفراد عائلة الهرموش إلى جمعية تُدعى “الكوثر الاجتماعية الخيرية”، وعندها بدأنا بالاستفسار عن الموضوع وتوجيه الأسئلة، ليتبيّن أن البلدية لا علم لها بالأمر، أما عن هوية الجمعية، فظهر أن القائمين عليها مشبوهون وتطالهم عقوبات أميركية، كما أنّ تملّك الجمعية لا يقتصر على الرميلة فقط، بل يشمل أيضًا الدبية والدامور، مشددة على ضرورة أن “تُمنح البلديات صلاحيات أوسع للقيام بدورها بشكل فعّال، وأناشد الدولة تفعيل السلطة الرقابية ودور النيابة العامة المالية، إذ إنّ الجمعية، وبعد الكشف عن تصاريحها المالية للداخلية، تبيّن أنها تمارس التهرب الضريبي، لذا، يجب على النيابة العامة التحقيق في الجهة المموّلة لهذه الجمعية، وإن لم يتم ذلك، فسنتقدّم بإخبار حول هويتها ومصادر تمويلها”.

وأضافت: “ينبغي على وزارة المالية وضع إشارة منع تصرّف على هذه العقارات وتوقيف عمليات التسجيل إلى حين التأكد من مصادر تمويلها، كما أتمنى على وزارة العدل الإيعاز إلى النيابة العامة المالية للتحرّك بأسرع وقت ومتابعة هذا الملف بجدية، قائلة نحن مع العيش المشترك، لكننا نرفض هذا الاستهداف المنهجي، خصوصًا بعد خسارتنا نماذج وهويات بعض القرى في الشوف”، مشيرة إلى أن “البلدية تُعدّ العنصر الأساسي في مواجهة هذا الاستهداف، وهذا ما قامت به بلدية الرميلة من خلال إعداد مخطط توجيهي لحماية البلدة، عبر تصنيف أراضيها بما يحول دون الهجوم العمراني والمجمّعات السكنية، وهو ما يجب أن تعتمده كل البلديات، مشيرة الى إقفال الدوائر العقارية ساعد الجهات الساعية إلى التغيير الديمغرافي، حيث تمّت عمليات بيع وتسجيل العقارات بطريقة مخفيّة، واليوم، بدأت الحقائق تتكشّف، ما يستدعي تدخّل الدولة والقضاء بشكل عاجل لوقف تسجيل هذه العقارات والمطلوب إعادة الاستقرار إلى منطقة ساحل الشوف، وجذب الاستثمارات من جديد، خاصة بعد تنامي المخاوف من وجود خلايا مصنفة إرهابية كسرايا المقاومة وحزب الله، ملقية الضوء على وجوب مبادرة البلديات بتصنيف أراضيها بالتعاون مع التنظيم المدني لحماية ما تبقى منها، واتكالنا ورهاننا على وزارة العدل، خاصة بعد إقرار مشروع قانون استقلالية القضاء، كما نعوّل على الدولة وخطاب القسم والبيان الوزاري واسترداد مشاعات الدولة في الجنوب ووضع اليد على الجمعيات المشبوهة حفاظًا على هوية قرانا”.

اخبار صوت لبنان ملف تملك الاجانب في لبنان

أخبار ذات صلة