عشرات الجامعات الأميركية تتصدى بـ”صوت واحد” لتدخلات ترمب

نددت عشرات الجامعات الأميركية بينها ييل وبرينستون وهارفرد، اليوم الثلاثاء، بـ”التدخل السياسي” لإدارة الرئيس دونالد ترمب، في خضم اختبار القوة مع جامعة هارفرد في شأن تجميد الدعم الفيدرالي المخصص لهذه المؤسسة التربوية المرموقة.

وقال المئات من موقعي البيان المشترك الذي يجمع رؤساء جامعات ومسؤولي جمعيات، “نتحدث بصوت واحد ضد التدخل الحكومي غير المسبوق والتدخل السياسي الذي يهدد التعليم العالي الأميركي”.

ووقع البيان رؤساء خمس جامعات هي براون وكورنيل وهارفرد وبرينستون وييل، الأعضاء في رابطة آيفي ليغ التي تضم ثماني من أشهر جامعات البلاد.

ورفعت هارفرد، أمس الإثنين، دعوى قضائية ضد إدارة ترمب، في تصعيد حاد للخلاف المفتوح بين الجانبين.

وسعى ترمب للسيطرة على عدد من الجامعات الكبرى بعدما اتهمها بالتساهل مع “معاداة السامية” لسماحها بقيام تظاهرات في حرمها تنتقد إسرائيل على خلفية الحرب في قطاع غزة، فهدد بقطع التمويل عنها وسحب الإعفاءات الضريبية الممنوحة لها ومنعها من تسجيل طلاب أجانب. غير أن هارفرد رفضت الرضوخ لهذه المطالب.

وقالت الجامعة في دعواها، إن “هذه القضية تتعلق بجهود الحكومة لاستخدام تجميد التمويل الفيدرالي وسيلة ضغط للسيطرة على عملية صنع القرارات الأكاديمية في هارفرد”.

تجاوزات حكومية

نشر أكثر من 170 من رؤساء الجامعات وأعضاء الجمعيات العلمية في الولايات المتحدة بياناً مشتركاً، اليوم، يعارضون فيه تعامل إدارة ترمب مع مؤسسات التعليم العالي.

وانتقد البيان الذي وقعه رؤساء مؤسسات مثل برينستون وبراون وهارفرد وجامعة هاواي ما قال إنها “تجاوزات حكومية غير مسبوقة وتدخل سياسي يهدد حالياً التعليم العالي الأميركي”.

وجاء في البيان “نحن منفتحون على الإصلاح ولا نعارض الرقابة الحكومية المشروعة… ومع ذلك يتعين علينا معارضة التدخل الحكومي غير المبرر في حياة من يتعلمون ويعيشون ويعملون في جامعاتنا”.

ولم يرد البيت الأبيض على طلب للتعليق على البيان.

قرارات “تعسفية”

وصفت هارفرد، إحدى أبرز جامعات “رابطة آيفي” لمؤسسات نخبة النخبة، قرارات ترمب بأنها “تعسفية ومتقلبة”، مشيرة إلى أن “تصرفات الحكومة لا تنتهك التعديل الأول للدستور فحسب، بل تنتهك أيضاً القوانين واللوائح الفيدرالية”.

وأثارت هارفرد غضب ترمب لرفضها الإذعان لمطالب البيت الأبيض بفرض رقابة عليها في مجال عمليات القبول والتوظيف والتوجه السياسي، وأمر الرئيس الأميركي، الأسبوع الماضي، بتجميد 2.2 مليار دولار من التمويل الفيدرالي لها.

وتطالب الدعوى بإعلان تجميد التمويل والشروط المفروضة على المعونات الفيدرالية غير قانونية، وبإلزام الإدارة بدفع نفقات الجامعة.

وبرر ترمب وإدارته هذه الحملة على الجامعات باتهامها بتشجيع “معاداة السامية” وبضرورة التصدي لبرامج تعزيز التنوع والمساواة والشمول، الرامية بالأساس إلى معالجة التباين الناجم عن قمع تاريخي للأقليات.

وتصدت جامعات أميركية عدة بما فيها هارفرد، للاحتجاجات بعد ورود شكاوى في شأن معاداة السامية في ذلك الحين، وقامت هارفرد التي تتخذ مقراً في كامبريدج بوضع 23 طالباً تحت المراقبة وحرمان 12 طالباً آخر من الحصول على شهاداتهم، وفق ما أفاد منظمو التظاهرات.

وكتب ترمب عبر منصته “تروث سوشيال” الأسبوع الماضي “لم تعد هارفرد حتى مكاناً لائقاً للتعلم، ويجب عدم إدراجها على أي قائمة لأفضل جامعات ومعاهد العالم”. وتابع المنشور “هارفرد مهزلة، تعلم الكراهية والحماقة، ويجب ألا تتلقى بعد الآن تمويلاً فيدرالياً”.

وقال رئيس الجامعة آلان غاربر، إن إدارة ترمب باشرت “تحقيقات عديدة” في شأن عمل الجامعة. كما أعرب الأسبوع الماضي عن رفضه القاطع “التفاوض على استقلالية (هارفرد) أو حقوقها الدستورية”.

وهارفرد هي أول جامعة تقف بوجه ترمب، بعدما رضخت جامعات كبرى أخرى بينها جامعة كولومبيا لمطالب أقل تشدداً من الإدارة الأميركية التي ترى أن النخب الجامعية في الولايات المتحدة منحازة إلى اليسار.

كما هدد مجلس الأمن القومي بتقويض قدرة جامعة هارفرد على تسجيل طلاب أجانب ما لم تسلم سجلات حاملي تأشيرات الدخول في ما يتعلق بـ”أنشطة غير قانونية وعنيفة” انتظموا فيها.

ويشكل الطلاب الدوليون 27.2 في المئة من مجموع الطلاب المنتسبين إلى الجامعة في هذه السنة الدراسية، وفق ما أوردت على موقعها الإلكتروني.

وأكدت الجامعة في دعواها “لا تخطئوا الظن بتاتاً: إن جامعة هارفرد ترفض معاداة السامية والتمييز بكل صوره، وتسعى بجد لإجراء إصلاحات هيكلية للقضاء على معاداة السامية في حرمها الجامعي”.

وأضافت أنه “بدلاً من الانتظام مع هارفرد في هذه الجهود المتواصلة، أعلنت الحكومة تجميداً شاملاً لتمويل الأبحاث الطبية والعلمية والتكنولوجية وغيرها من الأبحاث التي لا علاقة لها بمعاداة السامية”.

وتصب ادعاءات ترمب حول التنوع في سياق مآخذ قديمة يعبر عنها المحافظون معتبرين أن الجامعات الأميركية مسرفة في الليبرالية وتستبعد الأصوات اليمينية وتعطي الأفضلية للأقليات.

لكن البيت الأبيض يطالب بالنسبة إلى هارفرد بمستوى رقابة غير مبسوق على العمل الداخلي لأقدم وأغنى جامعات الولايات المتحدة وواحدة من المؤسسات التعليمية والبحثية التي تحظى بأكبر قدر من الاحترام في العالم.